الحكومة تُخضع نفقات البلديات للرقابة المسبقة بحلول 2012

ضيقت وزارتا المالية والداخلية الخناق والمناورة على كافة رؤساء البلديات على المستوى الوطني في استحداث نفقات هامشية أو زائدة غير متاحة في الميزانية العامة المخصصة سنويا، قصد تفادي تراكم ديون أخرى وإضافية تعاني منها نسبة كبيرة من بين 1541 بلدية.
وأوضح مرسوم وزاري مشترك صدر في العدد 37 من الجريدة الرسمية للسنة الجارية كيفية تطبيق ورزنامة تنفيذ الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها والمطبقة على ميزانية البلديات، مثلما جاء في أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92/414 المؤرخ في 14 نوفمبر ,1992 على إخضاع ميزانيات البلديات تدريجيا للرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها، حيث سيتم انطلاق من السنة المالية 2010 هذه السنة بالبلديات مقر الولايات، ثم الانتقال إلى البلديات مقر الدوائر والمقاطعات الإدارية الخاضعة لسلطة ولاة منتدبين بحلول ,2011 قبل أن تعمم على مجموع البلديات بداية من السنة المالية .2012
وبموجب هذا القرار تصبح كافة البلديات ملزمة بإخضاع نفقاتها المالية عن تبويبها سنويا إلى موافقة المراقب المالي، الذي سيتولى رسميا تسيير ميزانية البلدية والتأشير على كل المشاريع التي تنوي إنجازها، ووفق هذا الإجراء لا يحق لرئيس المجلس الشعبي البلدي شراء أي مستلزمات مستعجلة أو طارئة أو استثنائية في البلدية أو إطلاق مشروع دون أن يتوفر على الميزانية الكافية إلا بموافقة المراقب المالي الذي يعمل على وضع حد لنهب المال العام وترشيد النفقات من خلال إعطاء الضوء الأخضر لكل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلية والكشوف أو مشاريع العقود عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية وكل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والفاتورات النهائية.
وفي هذا السياق، يرى عدد من المحللين أن إلحاق قرار إخضاع ميزانيات البلديات تدريجيا للرقابة المسبقة للنفقات برزنامة سنوية لتطبيقه جاء ليضيق الخناق على صلاحيات رؤساء البلديات قبل صدور قانون البلدية المرتقب، بالإضافة إلى جعل رئيس البلدية تحت رحمة المراقب المالي الذي لا يكترث أحيانا بالحالات المستعجلة والاستثنائية على مستوى إقليمه.