البلاد.نت/رياض.خ- أفصح رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بأنه بات أكثر من الضروري، الإفراج عن قانون الاستثمار وتطهير القطاع من أشباهه وتهيئة أرضيته لدخول مستثمرين أقوياء يشكلون إضافة لهذا القطاع النهضوي، الذي من شانه أن يعيد الاقتصاد الوطني إلى الواجهة الحقيقة، لافتا إلى أنه حان الوقت لدراسة ملف الاستثمار الصناعي الذي تأخر أكثر من سنة لأسباب غير مفهومة، وبحسب سامي عقلي، فان كل الظروف مواتية الآن للإفراج عن القانون ذاته، وبالتحديد نظرة الرئيس في إعطاء هذا قطاع أهمية بالغة للرقي بالاستثمار الصناعي والفلاحي. وقال سامي عقلي خلال نزوله صباح اليوم ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، إن الإفراج عن القانون لابد أن ترافقه إجراءات أكثر من صارمة لاسيما في مسالة منح العقار الصناعي لمستحقيه وتفويت الفرص على أشباه المستثمرين الذين وظفوا عقارات الدولة في السابق لأغراض غير حقيقية، مشيرا إلى أن المستثمرين الحقيقيين ينتظرون هذه التدابير بفارغ الصبر للبدء في العمل وتنفيذ مخطط الدولة الرامي إلى النهوض بالاقتصاد، موردا أن نظرة الدولة حاليا باتت واضحة للتركيز على قطاع الفلاحة لأجل تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا أن الفلاحة صارت محورا استراتيجيا لا بديل عنه، وذلك خلافا لسنوات الفوضى التي كانت تعج بالاستيراد غير الشرعي واستنزاف أموال الخزينة العمومية، داعيا إلى إخلاء سبيل قانون الاستثمار في أقرب وقت لجعله يواكب الرهانات الحقيقية للدولة ويستجيب لمعايير الاقتصاد الدولي والداخلي ويحمي المنتوج الوطني. على هذا النحو، ثمن سامي كثيرا إستراتيجية الدولة لأول مرة في استحداث الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية، مبديا أمله في أن يكون الديوان هو الشباك الموحد الذي يدرس جميع العقبات التي تعيق تطور الاستثمار الفلاحي والصناعي. وبرأي رئيس الكنفدرالية، فان بلوغ الإنتاج الحقيقي في الجزائر كبديل للاستيراد، مرهون بضرب الدولة بيد من حديد كل ما يرمز إلى فوضى التسيير والظواهر السلبية على غرار البيروقراطية وعدم الشفافية التي كانت سببا مباشرا في نفور المستثمرين الحقيقيين وشجعت أشباههم على الاستيلاء على عقارات وإفراغ الاستثمار من محتواه الحقيقي، مبينا أن العقار الصناعي يظل يشكل صداعا حقيقيا ويضعف كل إرادة حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني، مبديا استغرابه حيال إجراءات التباطؤ لمصالح كالبيراف في دراسة ولو ملف واحد في السنة، معتبرا أن نجاح الفلاحة مرتبط بوجود مصانع محولة، كون أن الصناعة التحويلية تشكل رافدا مهما للقطاع على غرار التخزين والتصدير حسب تصريحه. وتابع سامي قوله، إن الفلاحة بحاجة إلى متعاملين حقيقيين لتجسيد مسعى الدولة في البدء الجاد في خلق الثروة، مؤكدا أن الكنفدرالية وضعت تحت تصرف السلطات العليا للبلاد نظرتها في تطوير القطاعين الصناعي والفلاحي، من خلال ضرورة إعادة الثقة في الإدارات العمومية وتشجيع المستثمرين الحقيقيين على العودة إلى الاستثمار، مضيفا أن هناك نوايا طيبة لبعث نشاط المؤسسات المصغرة وإنقاذ ما يقرب عن 1.5 مليون مؤسسة من العجز.
