الحكومة تعلن الحرب على "ناهبي" العقار!!

لا منح للأراضي إلا بترخيص من الوالي.. وضبط خارطة طريق لمواجهة المتحايلين

* وزارة الصناعة تحضّر مرسوما وزاريا يحدد كيفية منح العقار الصناعي في الجزائر
أفاد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أنه يتم حاليا التحضير لمرسوم وزاري مشترك يحدد كيفية منح العقار الصناعي، بعد إلغاء لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار ”كالبيراف”.
وأوضح بوشوارب، عشية أمس الأول، خلال اختتام لقاء مع إطارات القطاع خصص لتقييم نشاطات قطاع الصناعة والمناجم وإعداد حصيلة حول وضعه الحقيقي وتحديد آفاقه، دام ليومين، أن هذا المرسوم الذي سينشر قريبا في الجريدة الرسمية سيسمح بتسيير هذه العملية بنفس الطريقة في كل الولايات والقضاء بطريقة فعالة على مشكل العقار.
وبموجب هذا المرسوم، يدرس مدير الصناعة والمناجم للولاية مع نظيره من القطاع المعني، استثمار كل الطلبات والملفات المقدمة من طرف المستثمرين ويهيئ ملفا تقنيا حول المشروع يضعه تحت تصرف الوالي الذي يتكفل بمنح العقار.
ويأتي إعداد هذا المرسوم بعد أن ألغى قانون المالية التكميلي 2015 لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار ”كالبيراف” التي كانت تتكفل بمنح الأراضي للمستثمرين.
وسيتكفل الوالي من الآن فصاعدا بمنح العقار، حيث سيتم منحه حريات أكبر في ترقية الاستثمار، عوض لجنة كالبيراف التي كانت تعتبر كابحا للاستثمار المحلي من طرف العديد من المستثمرين الذين كانوا يشتكون من ثقل هذه الآلية في الاستجابة لطلباتهم.
واعتبر بوشوارب أن هذا المرسوم الوزاري المشترك يعد بمثابة خارطة طريق لتسيير عملية منح العقار بنفس الطريقة في جميع الولايات.
من جهة أخرى، شدّد الوزير خلال هذا اللقاء على حتمية تطبيق سياسة القطاع التي تقوم على خمسة محاور رئيسية، وتنويع الاقتصاد الوطني، لاسيما في الوقت الراهن الذي يتميز بانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وتتعلق هذه المحاور بترقية الاستثمار وتطوير العقار الصناعي وتطوير قدرة الإنتاج الوطني كبديل للواردات، وتوسيع وتثمين الطاقة المنجمية، وترقية الشراكة الوطنية والدولية، ودعم عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر في هذا الخصوص بالترسانة القانونية التي تشهد تدريجيا تعديلات لتواكب التطورات والإمكانيات الوطنية.
ويتعلق الأمر أساسا بتعديل قانون الاستثمار وقانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقانون التقييس، مشيرا إلى تعديل قريب لقانون المناجم الذي سيحقق تثمينا أفضل للمواقع المنجمية عبر الوطن، وتسهيل استغلالها في مشاريع استثمارية، حسبه.
وذكر المسؤول الأول عن قطاعي الصناعة والمناجم بالإمكانيات المنجمية الكبيرة غير المستغلة التي تحوزها الجزائر، على غرار الفوسفات، حيث سيتم إطلاق أربعة مشاريع مع شركاء أجانب.
ومن خلال هذه المشاريع، تطمح الجزائر إلى إنتاج 6 ملايين طن من الفوسفات بحلول 2018 و10 ملايين طن بحلول 2020.
كما أشار إلى أنه سيتم تنظيم لقاءات جهوية قريبا لشرح كل التنظيمات والنصوص القانونية الجديدة المتعلقة بتسهيل الاستثمار.