مطالب بإحداث قطيعة مع اقتصاد المحروقات بتعميم الرقمنة

خلال لقاء عقلي مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

دعا اليوم رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل- المواطنين سامي عقلي، عقب لقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الانتقال إلى النموذج الاقتصادي الجديد من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني مشددا على إحداث القطيعة مع الاقتصاد الريعي وذلك من خلال تعميم استعمال الرقمنة في التعاملات. وأوضح عقلي أن لقاءهم رئيس الجمهورية مع ممثلين عن كونفدراليات أرباب العمل لبحث القضايا المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الوطني كان جد مهم، خاصة وأنه "وجه لهم خلاله رئيس الجمهورية، توجيهات جد مهمة للنهوض بالنموذج الاقتصادي الجديد وطريقة مساهمة كل القوى في خطة الإنعاش الاقتصاد" مؤكدا أيضا أن "خطة الإنعاش الاقتصادي ليست خيارا بل هي إجبارية، وعلى الجميع المساهمة في نجاحها". وأضاف عقلي أن الرئيس تبون أسدى لممثلي كنفدراليات أرباب العمل عدة توجيهات وحدد لهم الأولويات من أجل بناء صناعة تنافسية، وفلاحة متنوعة، وقطاع خدماتي متطور، يكون بديلا حقيقيا للخروج من تبعية عائدات المحروقات. من جانب أخر، أكد عقلي في تصريحات إذاعية أنه "أصبح من الضروري إحداث القطيعة مع الاقتصاد الريعي وذلك من خلال تعميم استعمال الرقمنة في التعاملات، وتقوية الخدمات، وتنويع النسيج الاقتصادي بالمراهنة على المؤسسات الناشئة ومحاربة البيروقراطية والرشوة وكذلك المحسوبية وإعادة النظر في المنظومة البنكية". كما أشار عقلي إلى أن هدف كونفدراليات أرباب العمل الرئيسي أيضا هو الحفاظ على مناصب الشغل، لضمان تطوير الاقتصاد وديناميكية الشركات، وضمان استقرار المنظومة القانونية لإعطاء الثقة للمستثمرين سواء الجزائريين أو الأجانب. وأصدر رئيس الجمهورية عدة توصيات وقرارات هامة عقب اجتماعه بممثلين عن كونفدراليات أرباب العمل. ووفق بيان مصالح رئاسة الجمهورية تباحث الرئيس تبون مع ممثلين عن كونفدراليات أرباب العمل، القضايا المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الوطني. وخلال اللقاء قدم ممثلي الكونفدراليات عروض وافية حول وضعية نشاطاتهم الصناعية والاقتصادية، وأصدر الرئيس تبون عدة توصيات وتوجيهات هامة وهي ضرورة مواصلة العمل من أجل زيادة الإنتاج الوطني في القطاعين العمومي والخاص. اضافة الى الحفاظ على الوظائف في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، خاصة مع التحسن الملحوظ للوضع الصحي. وهذا مما يساعد على بعث الحركية الاقتصادية، لا سيما النشاطات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين. كما شدد على أهمية الاستمرار في تحسين وتطوير الإنتاج الفلاحي وتنويعه ليشمل تغطية مواد مستوردة حاليا، كمسحوق الحليب واللحوم والسكر والزيت والأعلاف. والشروع في تصدير المواد المصنعة محليا لبلوغ الهدف المسطر لسنة 2021، لتحقيق زيادة تتراوح ما بين 2 و3 مليار دولار. وكذا بلوغ 4 مليار دولار صادرات خارج المحروقات، مع ضرورة إعطاء أهمية خاصة للتصدير نحول الدول الإفريقية. واستحداث ممثليات عن البنوك والمصارف الجزائرية. الى جانب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة على المستويين المركزي والمحلي لتسهيل الحصول على العقار الضروري لتوطين الاستثمارات.