الديون الضريبية تقصي العديد من الراغبين في الترشح للتشريعيات

حدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جملة من الشروط الجديدة، الواجب توفرها في الراغب للترشح لمنصب عضو المجلس الشعبي الوطني، أبرزها ما يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية. وأيضا علاقة المترشح بأوساط المال والأعمال المشبوهة.
يتوافد العديد من الراغبين في الترشح إلى المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للاستفسار على الشروط الواجب توفرها في الراغب للترشح، على حسب ما تنص عليه المادة 200 من قانون الانتخابات، ويجد اغلب الراغبين في الترشح صعوبة في فهم شرطي الوضعية الضريبية والعلاقة مع أوساط المال والأعمال المشبوهة.
وفي السياق، كشف العديد من الراغبين للترشح، أن المندوبيات الولائية لسلطة الانتخابات، طالبت من المترشحين إحضار وثيقة تثبت وضعية المترشح تجاه مصالح الضرائب، حيث اصطدم البعض بكون لديهم ديون ما جعلهم يقعون أمام حرج كبير، ويضيف عدد من الراغبين في الترشح تواصلت "البلاد" معهم اكدوا أن مندوبيات السلطة المستقلة للانتخابات طالبت الذين يثبت في حقهم ديون تجاه مصالح الضرائب ان يودعوا في ملفات الترشح وثيقة "مستخرج الأداءات الضريبية"، وأيضا "جدول لدفع الديون".
وبخصوص قبول الملفات من عدمها، ذكرت مصادر من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن الأمر يعود إلى السلطة التقديرية للمنسق الولائي، وذلك في ظل غياب أي تعليمة من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي. في حين ان وجود "جدول لدفع الديون الضريبية" _حسب ذات المصادر_ "قد يعتبر كحسن نية من طرف الراغب في الترشح لعدم التهرب من دفع مستحقاته تجاه الضرائب".
ويرى العديد من المراقبين، أن شرط "إثبات الوضعية تجاه الإدارة الضريبية"، يعد شيء إيجابي، هدفه الحد من دخول قبة البرلمان من طرف أصحاب المال المتهربين من تأدية حقوقهم. وفي ذات السياق أبدى أحد المترشحين _رفض الكشف عن هويته_ تخوفه من رفضه ملفه قائلا "أنا تاجر ومترشح ضمن قائمة حرة، ولدي ديون تجاه مصالح الضرائب وقد طلب مني في مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بإحضار جدولة للديون وهو ما يتطلب دفع نسبة من هذه الديون للحصول على الجدولة"، مضيفا "لدي تخوف من عدم قبول ملفي بسبب الديون الصغيرة التي لم أدفعها بعد".
ومن جهة أخرى، اصطدم بعد المترشحين، خاصة غير المتمرسين، وضمن القوائم الحرة، بالمطة 7 من المادة 200، والتي تنص على انه يشترط في المترشح "ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية"، ما جعل الراغبين في الترشح يستفسرون عن هذا الأمر، والذي يعود إلى الجهات المعنية بإجراء التحقيقات حول الاشخاص الراغبين في دخول المجلس الشعبي الوطني.
ويأتي هذا الشرط لمنع تكرار التجارب السابقة التي عرفها المجلس الشعبي الوطني، حيث عرف وجود من يعرفون في أوساط العامة بأنهم اصحاب اعمال مشبوهة، ما اعطى صورة سلبية على الغرفة الأولى للبرلمان، ونفر من العملية السياسية برمتها.
وللإشارة، فإن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح يكون يوم الخميس 22 ابريل على الساعة منتصف الليل، ويشترط في المترشح ان يكون مسجلا في القوائم الانتخابية، يبلغ 25 سنة، على الأقل، يوم الاقتراع. أن يكون ذا جنسية جزائرية، أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها. وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية. وألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين.