نقابات تراسل بوتفليقة للتحذير من دخول مدرسي ”ساخن”

الخدمات الاجتماعية والنظام التعويضي يضعان بن بوزيد أمام تحدٍّ صعب
ناشدت نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، رئيس الجمهورية التدخل ”لإنقاذ قطاع التربية من فوضى عارمة وحركات احتجاجية عنيفة” خلال الدخول المدرسي المقبل، قد تؤثر سلبا على التحصيل الدراسي· وطالبت النقابتان بالتدخل لإلزام الحكومة بتجسيد وعودها التي قطعتها خلال جلسات الحوار مع نقابات القطاع·
دقّت النقابات ناقوس الخطر على مشارف الدخول المدرسي المقبل بعد 15 يوما، حيث تتوقع النقابتان ”حركات احتجاجية عنيفة قد لا تتبناها النقابات بل تشنّها القاعدة العمالية بإرادتها وبالتالي تخرج الأمور عن السيطرة، احتجاجا على ما اعتبرته إخلال وزارة التربية بوعودها بحل المشاكل العالقة على غرار فوارق النظام التعويضي مقارنة بالقطاعات الأخرى واستدراك أخطار القانون الأساسي، ناهيك عن التعليمة الأخيرة المؤرخة في 14 أوت للأمين العام لوزارة التربية حول تسيير الخدمات الاجتماعية التي كانت القطرة التي أفاضت الكأس بعد أن جاءت مخالفة ومخيبة لآمال 600 ألف موظف بالقطاع إضافة إلى متقاعدي القطاع·
وفي هذا السياق حمّل نوار العربي المنسق الوطني ل”الكناباست”، أمس في ندوة صحفية مشتركة مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف”، القائمين على وزارة التربية مسؤولية ”عودة اللااستقرار إلى المدرسة خلال الدخول المقبل، وما سيؤول إليه الوضع”، مؤكدا أن ”النقابات لن تتحمل وقوع أي حركات احتجاجية بشكل فوضوي لم تتبنها النقابات، نظرا لحجم الضرر الذي ألمّ بموظفي القطاع بالإبقاء على انشغالاتهم المطروحة على الوزارة عالقة، ولم تلتزم بوعودها المذكورة في محاضر الاجتماعات بوزير التربية التي يؤكد فيها التزامه بإيجاد حلول للمطالب”· وأشار في هذا الإطار إلى أن ”النقابات لن تتحمل المسؤولية فيما بعد من باب أنها استنفدت كل وسائل وطرق التحذير قبل فوات الأوان، والدليل على ذلك أن الإطارات النقابية قاطعت عطلتها الصيفية لإيجاد حلول ملموسة لضمان دخول مدرسي واجتماعي هادئ، وبدأت تحركاتها لاستباق الدخول المدرسي الذي توحي كل المؤشرات بأنه ”على فوهة بركان يوشك على الانفجار”·
وأكد الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن ”الإضراب مرتبط بمدى التفاعل الإيجابي للحكومة مع انشغالات الموظفين في وقتها الحالي”، مهددا بأنه ”في حال استمرار الوضع على حاله، فسيتطلب الوضع موقفا صارما”·
وقد استغرب مسؤولا النقابتين ”التلاعب بمصداقية الحكومة والدولة من خلال عدم التزام الوزارة المفاوضة بما جاء في محضر اجتماعها بالنقابات، وصورة النقابات لدى القاعدة العمالية التي ستفقد مصداقيتها هي الأخرى وبالتالي تفتح الأبواب على مصراعيها لمختلف الانشقاقات والفوضى”·
و أجمعت ”الإنباف” والكناباست” على أن ”القطرة التي أفاضت الكأس هي التعليمة التي وقعها مؤخرا الأمين العام لوزارة التربية بخصوص ملف تسيير الخدمات الاجتماعية المتمثل في إلغاء العمل بالقرار 15894 والانتظار إلى حين صدور قرار جديد، عكس ما تم الاتفاق عليه على أن يصدر القرار الجديد مباشرة بعد إلغاء القديم”، واعتبرتها ”ضربة قاضية للهدف الذي أُنشئت من أجله الخدمات الاجتماعية، حيث ستكون الفئات الضعيفة في القطاع من المهنيين واليتامى والمرضى، هم الأكثر تضررا من هذا القرار”، بعد أن تم ”تفتيت أزيد من 1800 مليار سنتيم وتوزيعها على الثانويات والمآمن التي تضم عددا من الابتدائية مما سيخلق ما لا يقل عن 8000 لجنة خدمات اجتماعية، وهو ما سيجر إلى خلافات حادة ومشاكل وانسدادات بالجملة في توزيع الأموال الزهيدة التي ستكون حصة كل مؤسسة لا تستجيب لمتطلبات المنتسبين إليها