نقاط على حروف في وثيقة إسطنبول : هل يؤيد تنظيم الإخوان الانشطار بالجزائر ويتمسك بالوحدة في الصومال؟

إلى وقت قريب، كان موقف قيادة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، من الصراع الذي تعرفه حركة مجتمع السلم بالجزائر، معروفا ولا لبس حوله، وقوامه عدم الانحياز إلى أي طرف، وترك المجال ل ''الإخوان في القطر''
من أجل تسوية الخلافات، وهو ما عبر عنه المرشد العام للجماعة مهدي عاكف في أكثر من مناسبة، ومن ذلك ما قاله في حوار ل ''البلاد''، حيث أكد أنه''لن نزكي أحدا بالجزائر، إلا إذا عاد الجميع إلى حركة واحدة موحّدة'' .
وفي نفس الاتجاه، رد المرشد العام، في حوار تفاعلي مع متصفحي موقع ''إخوان الجيزة'' أول أمس، على سؤال حول الموقف مما يحدث داخل حمس، بالقول ''قد رفعنا يدنا عنهم'' جناحا أبو جرة ومناصرة، حتى يرجعوا إلى الله، نحن نخطّئ الطرفين، وأعفيناهم من تمثيلنا، فلا يوجد حاليا من يمثلنا''. وجاء سحب صفة التمثيل عن فرقاء حمس، على ما يبدو، بمثابة ورقة ضغط لدفعهم إلى تسوية الخلاف، وإعادة اللحمة إلى الحركة.
وظلت تصريحات المرشد العام، التي سارت في اتجاه الحياد، تؤسّس لوجهة نظر التنظيم حيال صراع الفرقاء في حمس، وهو الموقف الذي جاء منسجما، مع ما عرف عن قيادة الإخوان، من حرص على نبذ الخلافات.
وهذا إلى أن طلعت علينا، مجلة ''روز اليوسف'' المصرية، بوثيقة قالت إنها توّجت أشغال اجتماع مكتب الإرشاد للتنظيم الدولي، الذي عقد في العاصمة التركية إسطنبول، في الثامن من جانفي الفارط، وتضمنت القرارات التي خرج بها الاجتماع، والتي تخص مختلف الفروع القطرية للتنظيم، ومن بينها حمس. وورد في الوثيقة، المرفوعة إلى مهدي عاكف، أن مكتب الإرشاد، يقترح استراتيجيتين بشأن التعاطي مع أزمة ''الفرع الجزائري''، تقوم الإستراتيجية الأولى على ''تبني منهج الإصلاح والعلاج للوضع، من خلال حركة مجتمع السلم، وفق محدد رئيسي، هو عدم اللجوء إلى منهج تأسيس كيان بديل مهما تعذر العلاج''.
أما الخيار الثاني فهو، تبني منهج الإصلاح والعلاج، وإذا كانت النتيجة بالسلب، يتم التوجه لتأسيس كيان جديد، يمثل الجماعة ويحمل فكر الدعوة. وحسب الوثيقة دائما، فإنه قد حاز مقترح الإستراتيجية الثانية (تأسيس كيان جديد)، على أغلبية أعضاء المكتب. ودبّجت ''روز اليوسف''، الورقة التي نشرتها بقصة ''بوليسية''، جريا على عادة الصحف في البحث عن الإثارة، فتحدثت عن كيفية حصولها على نسخة من الوثيقة ''السرية''، وعن ضبطها من قبل شرطة المطار، بحوزة النائب الإخواني بمجلس الشعب المصري محمد سعد الكتاتني.
وإذا سلّمنا بأن الوثيقة أصلية، وفي النفس منها شيء، فإن هذا يفسح المجال أمام تساؤلات ملحّة، لعل أبرزها ما أوحت به من وجود لتناقض في وجهات النظر من الصراع في حمس، بين المرشد العام من جهة، وبين أعضاء مكتب الإرشاد، فمواقف مهدي عاكف، كما أسلفنا في البداية واضحة، وغير منحازة إلى أيّ من الطرفين، وفحواها التحذير من الفرقة، والحث على وحدة الصف.
فهل امتد الخلاف إلى رأس التنظيم؟ لا أحد يصدق ذلك. نقطة أخرى وجب التوقف عندها، وهي الحالة الصومالية، فبخصوص الفرع الصومالي، الذي يعيش هو الآخر انشقاقات وخلافات، أوصى اجتماع إسطنبول قيادة الجماعة بهذا البلد، ب ''بذل المزيد من الجهود للالتقاء مع الإخوة الذين خارج إطار الجماعة، والسعي لإعادتهم للصف، مع التأكيد على منهج الجماعة الثابت، بالمحافظة على الشرعية المتمثلة في جماعة الإصلاح في الصومال''.
وعليه فإن مكتب الإرشاد، إذا اطمأننا إلى صحة الورقة المنشورة ب ''روز اليوسف''، يدعو إلى وحدة الصف في الحالة الصومالية، ولا يدعم طرفا على حساب آخر، في حين يؤيد انقسام حركة حمس، وهذا أمر يصعب استيعابه، فكيف لموقفين في منتهى التناقض أن يخرجا من مشكاة واحدة؟ وكيف لمكتب الإرشاد أن يتساهل مع مسألة تقسيم أحد أهم فروع التنظيم ويمثّل تجربة رائدة بالعالم الإسلامي مقابل ''عضّه بالنواجذ'' على وحدة فرع آخر بالقرن الإفريقي لا يملك عشر معشار الثقل الذي تتمتع به حمس؟ وهذا مع احترامنا للإخوة في الصومال.
حقيقة من الصعب أن نصدق بأن مكتب الإرشاد الذي يدعو إلى الوحدة والاحتكام إلى الشرعية في الصومال، هو ذاته الذي يتساهل مع مسألة الإنشطار، لا قدّر الله، بحمس، رغم أن الإنقسام مثّل دائما خطا أحمر لدى الإخوان.
وفي انتظار اتضاح الرؤية، تبقى تصريحات المرشد العام، هي المرجع في موقف التنظيم العالمي مما يحدث داخل حمس.