قانون الأسرة الجديدة يشرد العائلة الجزائرية : 15 ألف حالة خلع و50 ألف طلاق في 2010!

شهدت الجزائر خلال الثلاث سنوات الأخيرة ارتفاعا في حالات الطلاق، حيث أحصت وزارة التضامن الوطني والأسرة تسجيل988 164 حالة طلاق في الفترة الممتدة ما بين 2007 و.2010 وارتفعت حالات الطلاق المسجلة في الجزائر من ·123 34حالة طلاق في 2007 إلى 839 49 في .2010 وتبين الأرقام التي عرضتها الوزارة أن الطلاق التعسفي يأتي في مقدمة حالات الطلاق بتسجيل81 319 ثم الطلاق بالتراضي بتسجيل 687.52 حالة، أما حالات الخلع فتم تسجيل 15756حالة·
وأرجع الأستاذ عمار خبابة مشكل ارتفاع حالات الطلاق إلى تعديل الأمر 05/02 المؤرخ في 27 فيراير 2005 الذي عدل القانون رقم 84 /11 المؤرخ 9 يونيو 1984 المتضمن قانون الأسرة، حيث مس التعديل ثلاثة جوانب شجعت بحسبه على ازدياد حالات الطلاق: أولا التعديل الذي مس المسكن بحيث إن القانون القديم كان يشترط شروطا لحصول الزوجة على المسكن بعد الطلاق فألغاها التعديل وأصبحت تتحصل على السكن إذا كانت حاضنة دون أي قيد أو شرط مثلما كان في السابق· ثانيا التوسع في أسباب طلب الزوجة التطليق مثل إضافة سبب الشقاق المستمر ومخالفة الشروط المتفق عليها في العقد، وأخيرا مسألة الخلع التي أضاف فيها المشرع أنه يتم دون موافقة الزوج وهي الإضافة من تحصيل حاصل وكانت موجودة ضمنيا في المادة ومكرسة قضائيا سنة 1999 حسب اجتهاد المحكمة العليا، فتم تشجيع النساء على الإقدام على هذا الإجراء·
ويضيف الأستاذ أن مشكل الطلاق في الجزائر متعلق بالأمر الذي مس قانون الأسرة سنة 2005 فأربك النص· من جهتها كشفت رئيسة ديوان الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، حواسين حسيبة، عن أن نسبة الطلاق في الجزائر في تزايد مستمر كل عام ويقدر ب7 بالمائة سنويا، بينما تقدر نسبة الأسر الأحادية الأبوين ب11 بالمائة، مؤكدة أن الأمر أصبح مخيفا جدا ويهدد كيان الأسرة والمجتمع، خاصة مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الحالية· وأضافت رئيسة ديوان الوزارة أن ظاهرة الطلاق أصبحت آفة اجتماعية تفشت في السنوات الأخيرة في مجتمعنا، بفعل تراكم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت بشكل كبير في التمهيد للظاهرة كانتشار البطالة وأزمة السكن وانعدام الحوار داخل الأسر·
من جهة أخرى أحصت الوزارة 4203 فتاة وامرأة (1018 سنة) ضحية العنف خلال السداسي الأول من سنة 2010 مقابل 9010 خلال سنة .2009 كما تم تسجيل 1085 امرأة يتعدى سنها 18 سنة ضحية العنف خلال السداسي الأول من سنة 2010 مقابل 1978 في .2009
وتم التكفل في 2010 بما لا يقل عن 15577 شخصا يعيشون صعوبات أخلاقية واجتماعية في 171 مؤسسة·
ومن بين هؤلاء الأشخاص تكفلت الوزارة ب2592 طفلا محروما على مستوى 35 مؤسسة مختصة و1569 وضعوا تحت الكفالة، بينما تم التكفل ب108 نسوة ضحية العنف ويعشة في خطر، و2164 شخصا مسنا و/أو معاقا في المراكز المختصة·