الداخلية لم تفصل بعد في تمويل حملة الأحزاب في التشريعيات

تشكيلات سياسية ترهن مشاركتها بالحصول على دعم من الدولة
لم تفصل بعد وزارة الداخلية والجماعات المحلية في قضية تمويل حملات الأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 10 ماي المقبل· وقد أفاد مصدر من وزارة الداخلية في تصريح ل”البلاد” بأن الحكومة لم تفصل بعد في المبلغ الذي سترصده الدولة لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، فيما لم يؤكد المصدر ذاته وجود قرار حتى الآن بتمويل حملات الأحزاب من الخزينة العمومية، على غرار الاستحقاقات الماضية في ظل ارتفاع عدد الأحزاب السياسية المشاركة التي يمكن أن تتجاوز 30 حزبا خصوصا بعد اعتماد أحزاب سياسية جديدة·
ومعروف أن وزارة الداخلية ترصد مبالغ مالية لتمويل الحمالات الانتخابية للأحزاب السياسية في كل استحقاق انتخابي، وهي مساعدات محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف، إذ تراوحت حسب مصادر حزبية في انتخابات 2002 بين 400 و500 مليون سنتيم حسب الدوائر الانتخابية· ويتم تمويل الحملات الانتخابية بموارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة تقدم مناصفة بين الأحزاب ومداخيل المترشحين·
يأتي الحديث عن إمكانية تمويل الدولة للحملات الانتخابية للأحزاب السياسية في التشريعيات المقبلة في ظل انتقاد أحزاب أخرى ضعف تمويل الدولة لها وفق ما تضمنه قانون الأحزاب الجديد، وهو ما يجر إلى الحديث عن استعانة الأحزاب السياسية لتمويل حملاتها الانتخابية بأصحاب المال والأعمال لتغطية النفقات· وهو ما يرى فيه مراقبون فراغا قانونيا يفتح الباب واسعا أمام المال السياسي وأصجاب ”الشكارة” المتهمين بإفساد الحياة السياسية والحزبية في البلاد·
ويطرح مشكل التمويل بحدة لدى الأحزاب الجديدة وتلك التي لا تمتلك عددا كبيرا من المناضلين، وبالتالي ضيق هامش الاشتراكات المالية التي تعد مصدرا ثانويا لدى بعضها·
ولا تفتأ الأحزاب الجديدة والمجهرية في تأكيد حاجتها إلى تمويل الدولة لتغطية جزء من نفقات الحمالات الانتخابية· وذهبت بعض تلك الأحزاب إلى حد رهن مشاركتها في الانتخابات المقبلة بحصولها على دعم الدولة، كما هو حال حزب ”الحرية والعدالة” الذي أجل على لسان رئيسه محمد السعيد البت في مسألة المشاركة في تشريعيات الربيع المقبل من عدمها، بمدى تجاوب الحكومة مع مطلب تقديم إعانة مادية لحزبه بغية خوض السباق الانتخابي، خصوصا أن تلك الأحزاب لم تر النور إلا قبل أشهر معدودة·
وكان الرئيس بوتفليقة قد منع في خطابه الأخير للأمة، استعمال الوزراء والموظفين في الحكومة وسائل الدولة في الحملات الانتخابية ضمانا لنزاهتها وتكافؤ الفرص أمام جميع المرشحين·