الأحزاب الجديدة تتسابق مع الزمن للمشاركة في التشريعيات المقبلة

يعيش رؤساء الأحزاب الجديدة التي لم يتقرر بعد اعتمادها من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث تفرض الإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون الأحزاب الجاري تحضيره شروطا قد تكون تعجيزية في حالة تأخر إصدار هذا القانون بما يضمن اعتماد هذه الأحزاب في القريب العاجل، لا سيما وأن القانون الجديد حدد مدة 60 يوما لدراسة تصريح تأسيس الحزب و60 يوما أخرى لمنح الاعتماد ولم يستثن أصحاب الملفات المودعة سابقا من هذا الإجراء. وعلى صعيد آخر تفيد مصادر مطلعة أن هناك أربعة أحزاب سياسية استوفت شروط منح الاعتماد بعد دراسة دقيقة وتحقيق أجرته مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لملفاتها.
نص مشروع القانون الخاص بالأحزاب في المادة 87 على أن تكون ملفات تأسيس الأحزاب السياسية المودعة قبل صدور هذا القانون العضوي لدى الإدارة والتي لم تلق أي رد، على ضرورة إيداع ملفات جديدة طبقا لأحكام هذا القانون، فيما فرض شروطا صارمة على مصادر تمويل الأحزاب، حيث منع حصولها على أي إعانات من جهات أجنبية، إضافة إلى رقابة مالية مدققة من طرف الدولة.
واستنادا لما ورد في مشروع قانون الأحزاب، فإن تأسيس حزب سياسي يخضع إلى تصريح بالتأسيس في شكل ملف يودعه أعضاؤه المؤسسون لدى وزير الداخلية، ويترتب عنه وجوب تسليم بإيداع التصريح بعد التحقق الحضوري من وثائق الملف وفق ما تنص عليه المادة 19، ولا يعفى هذا الوصل الحزب السياسي من الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية من أجل عقد مؤتمره السياسي.
ويشمل ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي حسب ما نصت عليه المادة 20 من مشروع القانون، طلب تأسيس يوقعه ثلاثة أعضاء مؤسسون وتعهد مكتوب يوقعه عضوان مؤسسان على الأقل عن كل ولاية، منبثقة عن ربع ولايات الوطن على الأقل، وللوزير وفق المادة 21 أجل 60 يوم للتأكد من مطابقة التصريح التأسيسي للحزب وتؤكد المادة 23 من المشروع أنه عندما تبين المراقبة بأن التصريح بتأسيس الحزب السياسي مطابق للقانون العضوي، فإن الوزير يبلغ الأعضاء المؤسسين قرارا إداريا يرخص بعقد المؤتمر التأسيسي.
وبعد عقد المؤتمر التأسيسي يقدم أعضاء الحزب طلب الاعتماد إلى وزير الداخلية مقابل تسليم وصل إيداع حالا ويكون للوزير أجل 60 يوما للتأكد من مطابقة طلب الاعتماد مع أحكا م هذا القانون العضوي ويمنح الوزير وفق المادة 32 الاعتماد أو يرفضه بعد دراسة الملف المودع.
كما تمنع المادة 55 من مشروع القانون الحزب السياسي من الارتباط العضوي أو التبعي أو الرقابي مع النقابات، الجمعيات أو أي منظمات أخرى ليس لها طابع سياسي، فيما يمكن للحزب السياسي ربط علاقات مع أحزاب أخرى سياسية أجنبية، ووفق ما نصت عليه 57 من مشروع القانون العضوي، فإن تمويل نشاطات الحزب يكون باشتراكات أعضائه والهبات والوصايا والتبرعات، إضافة إلى العائدات المرتبطة بنشاطاته والمساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة.
وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر لموقع »كل شيء عن الجزائر«، أن هناك أربعة أحزاب سياسية استوفت شروط منح الاعتماد بعد دراسة دقيقة وتحقيق أجرته مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لملفاتها، وقالت هذه المصادر إن الأحزاب التي استوفت شروط منحها الاعتماد للنشاط تتمثل في كل من حزب جبهة العدالة والتنمية للقيادي الإسلامي عبد الله جاب الله وحزب محمد السعيد حركة العدالة والحرية، والجبهة الاجتماعية الديمقراطية لرئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي والتحالف من أجل الجمهورية والديمقراطية للإطار الأسبق في الأرسيدي عمارة بن يونس.
وأفادت المصادر ذاتها، أن ملفات هذه الأحزاب تطابق شروط منح الاعتماد والنشاط المقررة في قانون الانتخابات الساري المفعول، وأنها نفس الشروط المتضمنة في قانون الأحزاب الجاري مناقشته على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، موضحة أن منح الاعتماد بصفة رسمية لن يكون قبل المصادقة على قانون الأحزاب الجديد، وأنه سيتم الإفراج عن الاعتمادات مباشرة بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لتمكين الأحزاب الجديدة من خوض غمار الحملة الانتخابية المقبلة والترشح للانتخابات المحلية والتشريعية.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قد صرح مؤخرا أن هناك خمسة إلى ستة ملفات طلب اعتماد أحزاب جديدة استوفت الشروط المطلوبة من بين ثلاثين طلب اعتماد مودعة لدى الوزارة، وأن الذين تمكنوا من إيداع ملفاتهم قبل الاستحقاق الانتخابي القادم بإمكانهم الترشح كأحرار إلى حين تسوية ملفاتهم، فيما تؤكد بعض المصادر وجود أكثر من 42 حزبا جديدا ينتظر الحصول على الموافقة للدخول إلى الساحة السياسية.
وبالنٍظر إلى هذه المعطيات، فإن الإشكال المطروح بالنسبة للأحزاب التي أودعت ملفات الاعتماد والتي استوفت الشروط وفق ما ينص عليه القانون القديم، يرتبط أساسا بالمواد التي ترجع الأحزاب إلى نقطة الصفر ولا تأخذ بعين الاعتبار أقدمية الملف، كما تلزم الأحزاب بمهلة 60 يوما لدراسة تصريح تأسيس الحزب و60 يوما أخرى لمنح الاعتماد، إضافة إلى الطعون وقرب موعد الحملة الانتخابية وإعداد القوائم، وهذا ما يؤكد صعوبة مشاركة هذه الأحزاب في التشريعات المقبلة، خاصة إذا لم يتم تعديل هذه المواد خلال مناقشة مشروع القانون على مستوى المجلس الشعبي الوطني.