المنظمات الطلابية تبعث برسالة «نجدة» للوزير جيار

بعد قرار ديوان الخدمات منع الجامعات الصيفية في الإقامات
أثار القرار «الاستثنائي» بغلق الإقامات الجامعية في وجه الجمعيات الطلابية طيلة فترة العطلة الصيفية، حفيظة الأمناء العامين كما كان متوقعا. وقد جاء قرار المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية في شكل «تعليمة رسمية» لمدراء الإقامات، يمنع بموجبها السماح باستغلال الطلبة لهذه المرافق، خلافا لما جرت عليه العادة منذ سنوات، حيث تبادر تلك المنظمات بعقد «الجامعات الصيفية» لمدة 15 يوما، تجمع في غضونها مئات الطلبة عبر برامج ترفيهية وثقافية متنوعة، بتكفل كامل من مصالح الخدمات الاجتماعية، لكن المفاجئ هذا الموسم هو عدم وضع الإقامات الجامعية تحت تصرفهم، بسبب خضوعها لعملية ترميمات واسعة، لا سيما ما تعلق منها بمراقبة معايير الأمان وصيانة شبكات توزيع الغاز، وفق ما صرح به مصدر مطلع ل
«البلاد» في وقت سابق، وذلك على خلفية الفاجعة التي هزت إقامة بختي عبد المجيد بولاية تلمسان، مخلفة 7 قتلى وعشرات الجرحى، نقل آخرهم إلى فرنسا لاستكمال فترة العلاج.
وقد تكتلت مجموعة من التنظيمات الطلابية في مواجهة هذا القرار، ودخلت في سلسلة من المفاوضات مع مدير الديوان الوطني للخدمات محمد الهادي مباركي منذ أيام، من أجل التراجع عن تنفيذ القرار المذكور، لكن من دون التوصل إلى نتيجة إيجابية، بعد تمسك هذا الأخير بنص التعليمة التي أصدرها لمسؤوليه المحليين، معللا ذلك بصرامة التقارير التقنية التي خلصت إليها لجان المعاينة الولائية التي أشرفت عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفق ما ذكره أحد الأمناء العامين ممن حضروا لقاءات التنظيمات بالمدير العام.
هذا وقد استنجد هؤلاء بوزير القطاع بالنيابة الهاشمي جيار، الذي أبرقوا له برسالة عاجلة، احتجوا من خلالها على قرار غلق الإقامات بمبرر الأشغال الصيفية، معتبرين الأمر مجرد ذريعة لإقصائهم من النشاطات التي تتزامن مع بداية التحضير للدخول الجامعي الجديد. وقد ورد في ثنايا الرسالة التي اطلعت «البلاد» على فحواها أنهم يتفهمون ضرورة إنجاز الترميمات، لكن من غير المعقول اتخاذ قرار ب«الغلق النهائي» لكل المرافق، مطالبين باستثناء التنظيمات الطلابية من هذا القرار الذي شمل كل فعاليات المجتمع المدني والنقابات العمالية والأحزاب السياسية، وأبدوا استعدادهم لتأجيل نشاطات «الجامعة الصيفية» إلى نهاية شهر أوت وبداية سبتمبر، حتى يسمح للمقاولات بإنهاء أعمالها. وكشفت الرسالة أن بعض التقارير التقنية كانت إيجابية بشأن حالة الإقامات الجامعية، وبالتالي فلا يوجد ما يسوغ «قرار تعميمي» من هذا النوع، على حد قولهم.
وناشد الأمناء العامون للمنظمات الطلابية، الهاشمي جيار أيضا بصفته وزيرا لقطاع الشباب، التدخل لإيجاد حل لهذه المشكلة، مستغربين أن يحرم الشباب الجزائري في خمسينية الاستقلال الوطني من الاحتفاء بهذه الذكرى، كون البرامج المسطرة خلال هذه الصائفة كانت موجهة في غالبها لقضايا التاريخ ودور الشباب في استكمال مسيرة الثورة، مثلما صرح به أحدهم، ومن ثمة يضيف المتحدث ليس معقولا أن توصد أبواب الجامعة في وجوهنا ونحن نعيش فرحة استرجاع السيادة الوطنية التي سمحت لقرابة مليون ونصف مليون طالب جزائري من الالتحاق بمدرجات العلم والمعرفة، على حد تعبيره.
وقد جاءت الرسالة المرفوعة للهاشمي جيار خالية من لغة التهديد التي عادة ما توظفها النقابات الطلابية في خطاباتها المطلبية، بل حاولت بدبلوماسية واضحة أن تستنجد بسلطة الوزير لافتكاك «حقها التقليدي»، مما يعكس عجزها الميداني في ظل «عطلة إجبارية» عن إبداء أي «مقاومة» طلابية في هذا الصدد. علما أن رسالة «النجدة»، وقعتها حتى الآن خمس تنظيمات هي: الاتحاد العام الطلابي الحر والرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين والتضامن الوطني الطلابي والمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي، إضافة إلى الاتحاد العام للطلبة الجزائريين.