والي وهران يستجيب للضغوطات ويلغي تعاونية كانستال

استجاب والي وهران عبد المالك بوضياف للضغوطات الكبيرة التي مارسها سكان منطقة كانستال على السلطات المحلية طيلة الأسبوع المنصرم لإلغاء قرار منح قطعة غابية إلى أحد التعاونيات العقارية التي تم تأسيسها بطريقة مخالفة للقانون على عهد الوالي السابق الطاهر سكران، وموازاة مع ذلك أصدر المسؤول ذاته التنفيذي قرارا آخر يقضي بتجميد عضوية منتخب بالمجلس الشعبي البلدي لوهران يشغل منصب مندوب القطاع الحضري المنزه. كشفت مصادر موثوقة لجريدة «البلاد» أن تحقيقا إداريا جديدا، يكون المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري، قد أمر به نهار أمس لتحديد الجهات الضالعة في فضيحة السطو على مساحة غابية تقدر مساحتها بأكثر من 9 هكتارات، عند مدخل حي المنزه أو كما كان يعرف في السابق بحي كانستال، تم منحها لبعض الشخصيات النافذة في ولاية وهران في سنة 1999 لتحويلها إلى تعاونية عقارية، وهو الملف الذي ظل مجمدا طوال السنتين الفارطتين، قبل أن يرخص بها والي وهران الحالي عبد المالك بوضياف، اعتمادا على ملف ضم مجموعة من المغالطات، ما أدى إلى نشوب احتجاجات كبيرة لم تتوقف طيلة الأسبوعين الفارطين.
ويكون هذا المسؤول، من خلال، قراره الجديد قد حاول استدارك أكبر خطأ إداري اقبل عليه منذ تنصيبه على رأس عاصمة الغرب الجزائري، خاصة أن الأرضية المذكورة مصنفة ضمن المحميات الطبيعية حسبما يقره مخطط التوجيه العمراني.
وقالت مصادر على صلة بهذا الملف إن مصالح الأمن بولاية وهران تكون من جهتها أيضا، قد فتحت تحقيقا في قضية الحال، لمعرفة ملابسات الملف وتحديد الأطراف المتورطة فيه، علما أن أحد نواب رئيس بلدية وهران الذي كان يشرف على القطاع الخضري المنزه في السابق يكون هو من أشرف على متابعة كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتعاونية كانستال، ويكون هو أيضا من منح الموافقة لأصحابها على تحويل هذه القطعة الأرضية الغابية لصالحهم.
ويتساءل عدد كبير من المواطنين بعاصمة الغرب الجزائري عن خلفيات قرار تجميد المندوب الحالي للقطاع الحضري المنزه، بالنظر لتعيينه الحديث في هذا المنصب، وعدم تورطه حيثيات هذا الملف الغامض، ما جعل رئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران حصام زين الدين ينفي أي صلة لقرار التجميد مع ما أثارته قضية تعاونية كانستال خلال الأيام الأخيرة، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أخرى أن خلفيات هذا الإجراء إنما ترجع إلى كون أن مندوب القطاع الحضري المنزه يشغل أيضا منصب رئيس لجنة حي كانستال ويكون قد اتهم من قبل بعض الأطراف بأنه المحرك الرئيسي للاحتجاجات التي شهدتها المنطقة طوال الأسبوعين الفارطين.