رحل المير ... فمن يهدم قلاع السماسرة والمقاولين

برحيل المير السابق لبلدية وهران الصادق بن قادة بعد عملية سحب ثقة هندسها الوالي الجديد خدمة للصالح العام، كما يدور في العديد من الدوائر وإعطاء مشعل تسيير هذه البلدية إلى زين الدين حصام، يكون مسلسل جديد قد طلع على الوهرانيين عنوانه البارز هو ''رحل المير فمن يقدر على ترحيل المقاولين وسماسرة المشاريع''... هي التعليقات التي تلوكها ألسنة جميع المواطنين لعلمهم المسبق أن إزاحة بن قادة لا تمثل في الأصل سوى جزء بسيط من العملية الجراحية التي يجب على الوالي عبد المالك بوضياف أن يجريها على المجلس الشعبي البلدي لوهران الذي تحول إلى قلعة كبيرة يرتع فيها
كل من يطمح إلى تكوين ثروة مالية في أقصر مدة زمنية ممكنة... إنه واقع تنضح به حالة بلدية وهران التي تكون قد تحولت فعلا إلى دوّار كبير لأصحاب المصالح وجماعات الضغط. لا حديث هذه الأيام في مدينة وهران إلا عن حادثة سحب الثقة التي أخرجت الصادق بن قادة من الباب الضيق لدار الأسدين بسبب سوء التسيير، وعن الوافد الجديد زين الدين حصام الذي وصل إلى هذا المنصب بعد سلسلة من الحسابات تعرفها وتتحكم في عدّها وترتيبها جماعات الضغط المهيمنة على سلطة القرار داخل بلدية وهران.
ومع ذلك فإن تطلعات الوهرانيين حول الوضع باتت بائسة ويائسة، حجتهم في ذلك يعكسها واقع التنمية المريضة وجمود المشاريع اللذان أضحيا مستغلين من طرف بعض المنتخبين فقط في إذكاء الفتنة وشن حركات انقلابية تقضى بها المصالح الشخصية، ويطوى بمجرد تحقيقها موضوع مصلحة المواطن والدفاع عن حقه... الخاتمة التي انتهى بها مشوار المير المخلوع نهاية الأسبوع الفارط لاتزال تفرز المزيد من التداعيات وردود الفعل من طرف العارفين بخبايا الأمور داخل هذه الهيئة.
وفيما يشير العديد من هؤلاء إلى أن التغيير الذي يزعم مهندسو الإطاحة ببن قادة إحداثه على طريقة تسيير بلدية وهران لن يتأتى مطلقا من هذه الجماعات التي تؤكد بمواقفها المتأرجحة والمتناقضة أنها ليست بالأساس أهلا لتوجيه مصير ومستقبل البلدية، وهي التي فبركت الإجماع في تزكيته ليكون ''ميرا'' على الوهرانيين في 2007 وبرعاية من الوالي السابق لوهران الذي سعى هو الآخر سعيه لزحزحة المير الأسبق نور الدين بوخاتم رغم أنه كان يحظى بترشيح الأغلبية له في الأفلان، وهي المجموعة نفسها أيضا التي مالت حيث مال ''الطاهر سكران'' في منتصف العام المنصرم، حين أمطر من مهّد له في البداية الطريق نحو عرش دار الأسدين بوابل من الانتقادات حول أدائه الهزيل في التسيير، وتم التخطيط لسحب الثقة منه من طرف منتخبين كانوا محسوبين من قبل ضمن حاشيته بدعوى تعطيله المشاريع وتأجيله المتعمد لعقد دورات المجلس الشعبي البلدي.
لكن سرعان ما تمت حلحلة مفعول تلك الدوافع في الوحل، واستعاد المغضوب عليه ثقة المرتدين عن رئاسته لهم في جلسة مصالحة بين الطرفين نظمها الوالي السابق سكران. كما يستعرض المراقبون للوضع بالتحليل والتدقيق عهدة بن قادة منذ سنة 2007 إلى يومنا هذا، حيث لا يسجل أي تطور لوتيرة التنمية المحلية في بلدية وهران التي تعاني شوارعها من نقص في الإنارة العمومية، اهتراء العديد من الطرقات والمساحات العمومية، إلى جانب شكوى المواطنين المستمرة من انتشار القمامات وتشويه الزبالة معظم الشوارع بما فيها الرئيسية، مشيرين إلى أن ما شهدته المدينة من إنجازات على مستوى التهيئة العمومية إنما يحسب لهيئات ومؤسسات أخرى من غير بلدية وهران التي كان من حسن حظ العاصمة الثانية للوطن أن احتضنت تظاهرة ''الأوبيب'' والندوة العالمية للغاز، وكان لزاما على السلطات العليا في البلاد التدخل لإضفاء لمسات جمالية تحفظ ماء وجه الجزائر أمام الضيوف الأجانب، وما عدا ذلك لا تنسب أي إنجازات أو تغييرات على مستوى تسيير بلدية وهران، باستثناء الصراعات التي تتأجج من حين لآخر ضد رئيس المجلس، وتراها تخمد بعدها حتى من دون أن يستدرك هذا الأخير أخطاءه التي تتحجج بها جماعة ''التحالف المعارض'' داخل المجلس كما يفضل البعض تسميتها.وهو الوضع الذي حوّل بلدية وهران برأي المطّلعين على أحوالها إلى مؤسسة ريعية يديرها في الخفاء ويتحكم في زمام أمورها مجموعة من اللوبيات تمثل في الأصل بعض النقابيين والمنتخبين النافذين وحتى جهات عليا لهم كل الحرية والسلطة في وضع أشخاص والتخلص من آخرين متى شاؤوا وكيفما أرادوا، وذلك وفق ما تقتضيه مصالحهم الخاصة، بدليل أن كل الذي حدث منذ بداية عهدة المير بن قادة الذي يمثل نكرة لدى المواطنين الوهرانين الذين لا يعرفون عن ماضيه ولا زاده العلمي ولا عن خبرته في التسيير شيئا، ورغم ذلك وضع ''ميرا'' عليهم، وانقلاب منتخبين حلفاء له في المجلس ضده، لم يضف كل هذا أي تغييرا على أداء التسيير في بلدية وهران ولم يترجم إلى إنجازات ترقى إلى مستوى المدينة وتطلعات سكانها طيلة أكثر من ثلاث سنوات. لكن تبقى تساؤلات هؤلاء قائمة بشأن مصير مدينتهم، مطالبين الوالي الجديد بالتعامل مع الملف بجدية مستوحاة من دراية واطلاع موسعين عن خلفيات ما يصيب بلدية وهران حتى لا تتكرر السيناريوهات السابقة التي عرقلت التنمية وعززت مواقع جماعات الضغط والمصالح فيها.
من يقف وراء المقاولات والصفقات؟
عملية إزاحة بن قادة ستحسب دون ادني شك للوالي عبد الملك بوضياف الذي يكون قد نجح في تفكيك أولى القنابل الموضوعة في طريق تكسير الجمود الذي ظل يسيطر على بلدية وهران منذ الانتخابات المحلية الأخيرة. لكن هل يعتبر هذا الأمر كافيا أم أنه يتطلب جهدا إضافيا من المسؤول الأول عن عاصمة الغرب الجزائري حتى يعري ملفات الفضائح التي تبقى مركونة للظل في الوقت الحالي ويتعرف الوهرانيون على صانعي مشاهد الفساد ومسلسل النهب الذي ظل يتكرر منذ سنوات طويلة بدار الأسدين دون أن يجد هؤلاء من يضع لهم حدا؟ الأكيد أن والي وهران يبقى لحد الساعة يجس نبض مختلف المسؤولين المحليين وجميع المنتخبين حتى يتعرف عليهم بالشكل اللائق، والأكيد أيضا أن المسؤول ذاته ليس على اطلاع كامل على جماعات الضغط التي لم تعجبها حالة الجمود التي عرفتها بلدية وهران في المدة الأخيرة بعدما توقفت جميع مشاريعها، فتعطلت مداخيلها المقدرة بالملايير، وهي ربما أهم قنبلة ينتظر أغلب الوهرانيين من الوالي أن يتصدى لها حتى يعيد البلدية إلى سابق عهدها، ويضع حدا للنزيف المالي الذي تعرفه نتيجة تسلط ما يعرف بجماعات الضغط على أغلب وأكبرالصفقات والمشاريع، وهي الجماعات نفسها المشكلة من بعض النقابيين النافذين وكذا مجموعة من المنتخبين. تقول بعض المصادر المؤكدة أنه يكفي لوالي وهران أن يفحص ملفات ووثائق جميع المقاولات والشركات التي ظلت تتعامل مع مصالح البلدية في السنوات الأخيرة حتى يتعرف على حقيقة أصحابها، ولو أن الأمر قد يكون شاقا بالنسبة لهذا المسؤول على خلفية طبيعة الأسماء التي سيعثر عليها التي تحمل في معظمها أسماء نساء لا يمتون بأي صلة إلى عالم المال والأعمال والمقاولات! ومن المفارقات العجيبة التي حدثت في بلدية كبيرة مثل بلدية وهران، هو الملف الضخم الذي تحقق فيه مصالح الأمن في الوقت الحالي، والمتعلق بصفقة الإنارة العمومية التي منحتها مصالح بلدية وهران لمجموعة من المقاولات تبين فيما بعد أن أحد الأعضاء السابقين في مجلس الأمة، إلى جانب نائب برلماني حالي حصلا على حصة الأسد فيها، إضافة إلى قضية أحد المقاولين الخواص الذي يسيطر منذ وقت كبير على قسم المخازن العامة حيث يعتبر الممون الرئيسي لمصالح البلدية بشتى أنواع وأصناف المواد التي تحتاج إليها، مع العلم أن العديد من المصادر تؤكد أن الممون ذاته ليس سوى واجهة لنشاط نقابي نافذ داخل البلدية يعتبر المالك الحقيقي لهذه المؤسسة. ولأن أغلب الأشياء بمصالح بلدية وهران تمشي بمنطق مقلوب، فإن مصادر موثوقة تتحدث عن وجود مسؤولين يشغلون مناصب حساسة على مستوى الأقسام والمصالح الإدارية فضلا عن القطاعات الحضرية لا يتمتعون سوى بمستوى السنة السادسة أساسي، إضافة إلى عدد كبير من أعوان النظافة وعمال آخرين مهنتهم الأصلية هي اصطياد الكلاب الضالة، لكن مع ذلك تجدهم يشغلون مناصب إدارية سامية لا تتوافق البتة ومؤهلاتهم العلمية!
ملفات تنتظر المير الجديد
التساؤل المحوري الذي يطرحه أغلب المواطنين يبقى متعلقا بمدى قدرة المير الجديد، زين الدين حصام، على التصدي للملفات الضخمة التي تنتظره وانعكاساتها السلبية على وجه المدينة وحياة المواطنين، لاسيما أن التغيير الذي طرأ عقب عملية سحب الثقة يكون قد مس شخصا واحدا في حين لم يتغير الفريق الذي انتخب خلال الانتخابات المحلية الأخيرة! إذ يجمع السواد الأعظم من سكان مدينة وهران على أن المجلس البلدي الذي أفرزته الانتخابات المحلية الأخيرة يعتبر أضعف هيئة تولت تسيير زمام أمور البلدية منذ عهد الاستقلال بالنظر إلى حالة الوهن الذي أصابت مختلف المصالح والأقسام الإدارية بشكل لم يحصل حتى خلال عهدة المندوبية التنفيذية، مما يجعل العديد من المتتبعين لما يجري في ساحة المجلس الشعبي البلدي يتساءلون عن مصير هذه المؤسسة التي افتقدت أغلب العناصر التي تجعل منها مؤسسة مواطنة تعمل على خدمة الصالح العام بدلا من الاستجابة لحاجيات وطموحات جماعات الضغط والمصالح. ويبقى أضخم ملف ينتظر حصام قسم النظافة الذي يشكو حالة جمود منقطعة النظير منذ أزيد من عامين بعدما دخل عمال ومسؤولو قسم النظافة في إضراب غير معلن بسبب قلة وسائل العمل وتعطل مختلف شاحنات جمع القاذورات، إذ تحولت أغلب الشوارع والأحياء إلى شبه مفرغة عمومية مما جعل أكبر المسؤولين في الدولة يتساءلون عن حقيقة الدور الذي تلعبه مصالح البلدية في هذا المجال كما حدث مع الوزير الأول أحمد أويحيى الذي وجه العديد من الانتقادات إلى المسؤولين المحليين بعاصمة الغرب من على قبة البرلمان بعد انقضاء أشغال قمة الأوبيب نهاية .2008 وتبقى من مهمات المسؤول الجديد للمجلس الشعبي البلدي هي مدى قدرته على التحكم في الموارد البشرية على مستوى الأقسام والمصالح الإدارية، لاسيما أن ما يزيد على 80 بالمائة من شاغلي أهم الوظائف الحساسة في الجهاز الإداري، عينوا في هذه المناصب بشكل مؤقت منذ ما يزيد على العشر سنوات على خلفية عدم امتلاكهم مؤهلات علمية تسمح لهم بشغلها، حيث كانت مديرية الوظيف العمومي قد رفضت المصادقة على مخطط التسيير المعد من بلدية وهران في أكثر من مرة بسبب عدم توافق الشهادات العلمية لبعض الموظفين مع المعايير التي يحددها الوظيف العمومي مما جعل أغلب المصالح تسيّر بشكل مؤقت بما في ذلك منصب الأمين العام للبلدية وبعض الأقسام الحساسة، إضافة الى مدراء القطاعات الحضرية.
كما يتساءل بعض المتابعين عن قدرة المير الجديد على إعادة جميع ممتلكات البلدية القارة والمنقولة التي ظلت بعض الأطراف تعبث بها منذ بداية التسعينيات سواء عن طريق الاستفادات غير المشروعة أو عن طريق لامبالاة مصالح البلدية في تحصيل تكاليف كراء المحلات ومختلف المساحات العقارية التي تعد ملكا صافيا لبلدية وهران، وهي المفارقة التي تكبد خزينتها الملايير في كل سنة دون أن يتحرك أحد من الأميار الذين تولوا مهام تسيير شؤون المجلس الشعبي البلدي لوهران.
هذه المعطيات ترغم المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري، عبد المالك بوضياف، على وضع أجندة خاصة بالمجلس الشعبي البلدي لوهران، بل وتفرض عليه متابعة عمل ونشاط المير الجديد خطوة خطوة حتى تعود للبلدية سلطتها وسمعتها بين المواطنين الذين ضاقوا ذرعا من تسلط فئة من الانتهازيين على دواليب البلدية وحولوها الى شبه مملكة توارثوها باسم الانتماء الى هذا الحزب أو ذاك