في انتظار إجراء حركة التغيير المرتقبة : المناصب الحساسة ببلدية وهران من صلاحية الوالي

أرجأ والي وهران عبد المالك بوضياف إجراء الحركة المرتقبة التي ستمس العديد من المناصب في الجهاز التنفيذي والإداري ببلدية وهران إلى وقت لاحق، حسبما أكدته مصادر مطلعة، حيث من المقرر أن يتولى المسؤول المذكور بنفسه مهمة شغل بعض المناصب الحساسة مثل اللجان ومندوبي الأقسام الإدارية. في حين قالت المصادر ذاتها إن الوالي يكون قد أمر المير الجديد بعدم اقتراح جميع المنتخبين المتابعين أمام العدالة لتولي أي منصب في المجلس الشعبي البلدي لوهران.
ذكرت مصادر موثوقة لجريدة ''البلاد'' أن المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري قرر أن يأخذ مهمة إجراء حركة التغيير داخل بلدية وهران على عاتقه، وعدم السماح للمير الجديد بالتصرف فيها وحده كما جرت عليه العادة في السابق في محاولة من المسؤول المذكور قطع الطريق على عدد من المنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي لوهران حتى يستثمروا في عملية إزاحة الرئيس السابق للبلدية الصادق بن قادة ويستولوا على العديد من المناصب الحساسة. وهي الحقيقة التي ترجمها تدافع وتسارع العديد من المنتخبين نحو بعض المسؤولين النافذين في الولاية حتى يتم اقتراحهم لتولي هذه المناصب.
وفي إطار حركة التغيير التي سيقوم بها والي وهران على مستوى مناصب مدراء القطاعات الحضرية التابعة للبلدية، وعددها 16 قطاعا حضريا، فإنه ينتظر أن تتم عملية عزل بعض المدراء الذين أبدوا عجزا كبيرا عن التكفل بمصالح وانشغالات المواطنين على مستوى العديد من الأحياء طيلة العهدة الجارية، وكذا بسبب امتلاكهم شهادات علمية تمكنهم من شغل هذه المناصب الإدارية، إضافة إلى بعض رؤساء الأقسام الإدارية، حيث تذكر المصادر ذاتها أن مدير قسم الأنشطة الاقتصادية سيكون أول ضحايا قرارات والي وهران لارتباط اسمه بملف يتعلق باختفاء بعض المعدات من مختلف الأسواق التابعة لبلدية وهران.
وتبقى مصالح الأمن تواصل تحقيقاتها بخصوص هذه القضية.
من جهة أخرى، أشارت مصادر متطابقة من داخل المجلس الشعبي البلدي لوهران، إلى أن المير الجديد حصام زين الدين يكون قد اقترح تنحية الأمين العام بالنيابة الحالي على خلفية عدم رغبته في إعادة الأمين العام السابق، فخة بلعومر، إلى منصبه الأصلي بعدما استفاد من أحكام بالبراءة في عدة قضايا كان متابعا على أساسها أمام مصالح العدالة. ورغم قرار الوالي بإرجاء عملية التغيير المرتقبة حتى يتمكن من جمع أكبر عدد من المعطيات حول منتخبي المجلس الشعبي البلدي وبعض الموظفين، فإن تنافسا محموما أبداه بعض المنتخبين للظفر ببعض المناصب الحساسة كما هو الأمر بالنسبة لمندوب القطاع الحضري ''المير'' الأسبق الذي ظل غائبا عن بلدية وهران منذ الانتخابات المحلية الأخيرة لرفضه قبول منصب مندوب القطاع الحضري لابن سيناء، ليعود مجددا إلى أروقة البلدية، حيث اقترح هذا الأخير على المير الجديد أن يمكنه من منصب مدير القطاع الحضري لحي سيدي البشير وكذا قسم المخازن العامة، فضلا عن منصب النائب الأول لرئيس البلدية! ونفس الأمر كذلك لعدة منتخبين آخرين أضحوا يجرون اتصالات حثيثة مع دوائر مقربة من والي وهران حتى يتمكنوا من فرض أنفسهم في المناصب الحساسة على مستوى اللجان والأقسام التابعة للمجلس الشعبي البلدي لوهران.
وبمقابل ذلك، سيبقى حوالي 5 منتخبين محليين خارج سباق التنافس على هذه المناصب بعدما قرر المسؤول التنفيذي الأول عدم تولية أي منتخب محلي متابع قضائيا أي منصب إداري إلى غاية أن تفصل العدالة في قضيته، وهو الأمر الذي من شأنه الإضرار بشكل مباشر بمصالح حزب جبهة التحرير على مستوى بلدية وهران على خلفية أن أغلب المنتخبين المتابعين ينتمون إلى حزب الأفلان.