رفض إسقاط الضريبة المفروضة على المحامين . رفع قيمة الرسم المفروض على المواد التبغية أدرجت لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى، 8 تعديلات مهمة على مشروع قانون المالية لسنة 2020، أبرزها توسيع فئة السيارات المرخص باستيرادها ورفع الرسم على التبغ وسحب صلاحية منح العقار الصناعي من الولاة. وصوتت لجنة المالية بالأغلبية المُطلقة على مُقترح يقضي بإلغاء أحكام نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والذي يمنح الحق للوالي في التصرف في أراضي الامتياز، حيث تقرر إعادة الصلاحيات للجنة ولائية مثلما كان قبل سنة 2014، ومن بين أبرز أسباب إلغاء هذه الصلاحيات سوء تسيير هذا الملف. وأضفت لجنة المالية، تعديلات على المادة 106 من مشروع قانون المالية المتعلقة بجمركة السيارات، حيث رخصت اللجنة باستيراد سيارات ” دييزال ” شريطة أن تكون هذه السيارات مُطابقة للمعايير في مجال البيئة. وألغت اللجنة من جهة أخرى المادة 66 من مشروع القانون ذاته والتي تنص على دفع مبلغ مالي قدره 6 آلف دينار جزائري على السيارات التي يتم إدخالها إلى الجزائر من طرف الخواص غير المقيمين. وصادقت اللجنة، عقب نقاش ساخن ميز الاجتماع الذي انعقد أمس الأول ودام إلى ساعات متأخرة من الليل، على التعديل الذي اقترحته في التقرير التمهيدي والمتضمن إعادة هيكلة الضريبة على الممتلكات التي جاءت بها المادة 26 من مشروع القانون ويتمثل في فرض ضريبة بنسبة 1 بالألف على الممتلكات التي تفوق قيمتها 100 مليون دج. ورفعت اللجنة من قيمة الرسم المفروض على المواد التبغية، حيث اقترحت اللجنة رفع هذا الرسم إلى 22 دج عن كل رزمة أو علبة أو كيس تبغ عوض 17 دج علما أن هذا الرسم يُقدر حاليا ب 11 دج، وأسقطت اللجنة مقترح الحكومة القاضي بفرض زيادة رسمية على المحلات السكنية حيث أعفت اللجنة المحلات السكنية من الزيادة الرسمية. وأدرجت لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى تعديلا على المادة 104، حيث منحت للمجلس الشعبي الوطني صلاحية ممارسة الرقابة على تمويل المشاريع الإستراتيجية المهيكلة للاقتصاد الوطني لدى الهيئات المالية الدولية للتنمية. ورفضت اللجنة من جهة أخرى إسقاط المادة التي تنص على فرض ” ضريبة المحامي” التي جاءت في مشروع قانون المالية 2020، حيث تضمن نظاما جديدا للضرائب المفروضة على المحامي والتي من شأنها إثقال كاهل المنتسبين لهذه المهنة حسبما ورد في بيان اتحاد منظمات المحامين. ولحد الآن لم تحسم لجنة المالية والميزانية في الغرفة السفلى في مصير المادة 71 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 التي تنص على منح صلاحيات ” رئاسية لوزير المالية باعتباره عضوا في الحكومة، من أجل التوقيع على مشاريع قوانين وقرارات نافذة تتعلق بتحويل ميزانية قطاعية نحو أخرى حيث طالب النواب بإلغائها لأنها مادة “غير دستورية”، حسبهم.
