لجنة المالية تقترح توسيع الاجراء الى سيارات الديزل الأقل من 3 سنوات

اقترحت لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني الأربعاء، في تقريرها التمهيدي حول مشروع قانون المالية ل2020، تمديد الاجراء المتعلق باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات ليشمل سيارات الديزل.
ويتضمن التقرير، الذي وزع على الصحافة على هامش جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية اقتراحا بتعديل المادة 106 من مشروع القانون المتعلق بالترخيص باستيراد السيارات السياحية المستعملة المشتغلة بالبنزين والتي يقل عمرها عن 3 سنوات ليشمل سيارات الديزل.
من جهة أخرى، تقترح اللجنة ضمن تقريرها التمهيدي الغاء الرسم المحدد ب6.000 دج على السيارات التي يتم ادخالها مؤقتا الى الجزائر من طرف الخواص غير المقيمين يسدد على مستوى مصالح الجمارك و الذي تضمنته المادة 66 من مشروع القانون.
وبررت اللجنة هذا الالغاء ب”الاشكالات التي يمكن أن تترتب عن تطبيق هذا الاجراء لاسيما ما يتعلق بالجالية الجزائرية المقيمة في المهجر و كذا ما يمكن أن يترتب عن هذا التدبير تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل”.



..الضريبة على الممتلكات: اقتراح الرجوع الى اعتماد النسبة بدل مبالغ تناسبية==
وبخصوص اعادة هيكلية الضريبة على الممتلكات التي جاءت بها المادة 26 من مشروع القانون، أدخلت عليها اللجنة اقتراح تعديل جوهري يتمثل في فرض هذه الضريبة بنسبة 1 بالألف على الممتلكات التي تفوق قيمتها 100 مليون دج.
واعتبرت اللجنة أن فرض هذه النسبة “يفرض العدالة في دفع الضريبة بالنسبة لهذه الفئة من المكلفين”.
وتقضي المادة 26 من مشروع قانون المالية ل2020، بفرض ضريبة على الممتلكات يقدر مبلغها ب100.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 100 مليون دج و 300 مليون دج و ضريبة بمبلغ 250.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 300 مليون دج و 500 مليون دج و 350.000 دج على الممتلكات بين 500 مليون و 700 مليون دج و 500.000 دج على الممتلكات التي تفوق قيمتها 700 مليون دج. وبهذا، فان اللجنة تقترح الغاء كل هذه المبالغ و فرض نسبة وحيدة ب1 بالألف على الممتلكات التي تفوق قيمتها 100 مليون دج.
كما اقترحت اللجنة في نفس السياق تعديل المادة 281 مكرر 10 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بتصحيح خطأ ورد فيها و ذلك باستبدال اكتتاب الخاضعين لهذه الضريبة سنويا بأملاكهم لدى “قباضة الضرائب” ب “مفتشية الضرائب”.
من جهة أخرى، اقترحت اللجنة تعديل المادة 102 من مشروع القانون المتعلقة بالرسم الاضافي على المنتجات التبغية برفع هذا الرسم الى 22 دج عن كل رزمة أو علبة أو كيس تبغ عوض 17 دج مقترحة في مشروع القانون، علما أن هذا الرسم يقدر حاليا ب11 دج.
وترى اللجنة أن هذه الزيادة من شأنها دعم موارد الصندوق الخاص بالاستعجالات و نشاطات العلاجات الطبية وصندوق التضامن الوطني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق مكافحة السرطان كما ستعمل على التقليل من استهلاك المنتجات التبغية. وأعادت اللجنة كذلك توزيع حاصل هذا الرسم.
اضافة الى هذا، اقترحت اللجنة تعديل المادة 100 من مشروع القانون و المتعلقة باخضاع استيراد المادة الكيماوية المسماة “ارو سيانيد” الى ترخيص مسبق من الادارة الجبائية، بترك تفاصيل تطبيق هذه المادة الى التنظيم.
وباستثناء هذه التعديلات الجوهرية الخمس، اقترحت اللجنة بعض التعديلات الشكلية على مشروع القانون.
وأوصت اللجنة في تقريرها بترشيد النفقات العمومية و رفع كفاءة المصالح المكلفة بالتقديرات الميزانية وتدارك النقائص المسجلة عند تنفيذ الميزانية العامة للدولة حسب القطاعات الوزارية مع اصلاح المالية العامة واعادة النظر في نمط تصريف الميزانية بالانتقال الى تسيير الميزانية بالأهداف.
كما أوصت بمواصلة الية تسقيف النفقات العمومية والاليات الهادفة لتقوية التحصيل الجبائي والجمركي مع مواصلة تقييم نظام الاعفاءات الجبائية و مدى تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية . ودعت اللجنة في تقريرها الى مواصلة تنفيذ برامج الاصلاحات الاقتصادية و اعادة بعث المشاريع المجمدة التي تسهم في انعاش الاقتصاد مع وضع استراتيجية ناجعة لاستيعاب السوق الموازي وادخاله ضمن السوق الرسمي. وطالبت بالاسراع في وضع دفتر شروط جديد خاص بالاستثمار في مجال الصناعة التركيبية للسيارات يضمن مطابقة السيارات للمعايير العمول بها دوليا و جعل أسعارها تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.