زطشي يشن هجوما معاكسا على الرابطة

فصل جديد في ملف الصراع المتواصل بين الرابطة الوطنية والفاف يلوح في الأفق، هذه المرة من جانب الاتحاد الجزائري الذي يستعد لشن هجوم معاكس ردا على سلسلة الاجتماعات التي قامت بها الرابطة المحترفة برئاسة مدوار مؤخرا عبر مختلف ربوع الوطن.
مدوار الذي جاب الجزائر من الغرب الى الوسط مرورا على شرق البلاد في اجتماعات عمل رفقة أندية المحترفين الأول والثاني، قدم تقريرا محرجا الى المكتب الفدرالي،كيف لا وهو الذي قام بكل شيء ليثبت لزطشي أن أندية قسميه لا يودون استئناف الدوري وهذا بسبب الضائقة المالية وصعوبة تطبيق البروتوكول الصحي المسطر من طرف الفاف لاستئناف المنافسة في ظل تفشي كوفيد19، التقرير السلبي استفز كثيرا الفاف التي قابلت مدوار بغضب بدليل الملاسنات التي حدثت بين مدان ومدوار وحرب باردة بيه هذا الأخير وبهلول، هذا الأخير وبايعاز من رئيس الفاف يستعد ليجوب أرجاء الجزائر في سلسلة مشاورات واجتماعات مع أندية الأقسام الهاوية والتي تعتر جزء لا يتجزأ من المنظومة الكروية بحيث تعمل الفاف على الاجتماع بأندية دوري الهواة (القسم الثالث) وقسم ما بين الرابطات، لبحث امكانية استئناف المنافسة ووضع مخطط يسمح بذلك، ويبدو واضحا أن زطشي يريد الاستثمار في عدد الأندية التي تنشط في هذه الأقسام والذي يفوق بكثير عدد الفرق (32) التي زارها مدوار في اطار رحلته، واستطاع من خلالهم اصدار قرار موحد يقضي ويساند فكرة ايقاف الدوري بصفة نهائية.
رئيس الفاف متمسك أكثر من أي وقت مضى بفكرة مواصلة الدوري، وهذا في انتظار قرار الوزارة الوصية الصادر عن الحكومة والسلطات الصحية، بحيث ترى الفدرالية أن استئناف المنافسة ممكن الى أبعد الحدود وفق المخطط الذي وضعته الفاف والمتدعم بقرابة 24 مليار سنتيم من مساعدات الفيفا والكاف في اطار اعادة بعث ماكنة الدوريات المتوقفة بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة أن الرئيس زطشي أكد في تصريح أخير أنه ليعمل على تقسيم مساعدات الفيفا والكاف على كل الأندية لمساعدتها على تغطية النفقات المترتبة عن البروتوكول من فحوص وووسائل للوقاية في انتظار كيفية تعامل الأندية مع بقية النقاط الخاصة بالاستئناف كالبحث عن موارد مالية لدفع أجور اللاعبين العالقة ومكن ثمة تسيير بقية الموسم، وهي طريقة اختار من خلالها زطشي أن يضع رؤساء الفرق أمام الأمر الواقع حتى يتحملون مسؤولياتهم أمام جماهيرهم،وكل كبوة في تسيير الفترة القادمة سيكون بمثابة اعتراف بالفشل مع ضرورة ترك المناصب لمن هم أولى بها.