التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة، 15 سنة سجنا نافذا ضد الوالي الأسبق للعاصمة، عبد القادر زوخ، وغرامية مالية قدرها مليون دينار، مع مصادرة كل أملاكه. وزوخ متهم بجنحة تبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى منح حق الامتياز لشركة حديثة لابنة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل شهيناز هامل، ومنح سكنات لأبناء هامل. وينتظر أن يصدر الحكم في قضية زوخ يوم 12 ديسمبر المقبل.