التماس أحكام بين 5 و15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين

هامل ينفي ممارسة أي ضغوطات في قضية تحويل أرض فلاحية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
التمس ممثل الحق العام عقوبات تتراوح ما بين 5 و15 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية ما بين 500 ألف دينار ومليون دينار نافذة في حق المتهمين التسع المتابعين في قضية تحويل ارض ذات طابع فلاحي بولاية تيبازة عن تهم استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة،واستغلال أعوان الدولة للحصول على امتيازات شخصية.
تفاصيل مثيرة كشفت عنها جلسة اليوم الثاني في قضية تحويل الطبيعة القانونية لأرض فلاحية تتربع على مساحة قدرها 14 ألف متر مربع بمقطع خيرة بولاية تيبازة لصالح نجل عبد الغاني هامل المتابع في ذات القضية (رقم 644) بتهمة سوء استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة، حيث صرح هامل أثناء استماعه كمتهم في قضية الحال بأنه لا دخل له تماما في أمر منح امتيازات لنجله شفيق انطلاقا من وظيفته السامية في الدولة، رافضا أمر إجرائه اتصالات بأطراف آخرين،وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق نور الدين بدوي ورئيس الأمن الولائي لتيبازة سليم جاي جاي (متهم في نفس القضية) لغرض نجله، مطالبا هيئة المحكمة بالمواجهة مع هؤلاء لتوضيح الأمور.
كما قال في سياق إجاباته على أسئلة هيئة المحكمة، بأنه طلب من نجله التخلي عن الاستثمار بالقطعة الأرضية المذكورة كونها تقع بمنطقة إرهاب، كما أنها كانت مفرغة عمومية سابقا، مضيفا بأنه لو استغل وظيفته لكَان نجله قد استفاد من الأرض مباشرة بعد تقدمه بملف للاستثمار سنة 2012، لا أن يضيع سبع سنوات كاملة ليستفيد منها أخيرا في 2018-حسبه. كما أنه نفى ان تكون له علاقة مع السعيد بوتفليقة بصفته مستشار الرئيس السابق حتى يتدخل هذا الأخير لصالح ابنه، بل اعتبر بان القضية عبارة عن "تصفية حسابات" كانت نتيجتها تنحيته من منصبه في 2018 من طرف السعيد بوتفليقة بعدما أعلن نيته جديا في محاربة الفساد.
وواصل عبد الغني هامل في الإدلاء بشهادته لقرابة الساعة، ثم قال بأن القضية لها خلفية سياسية سببت تجريحا وتشهيرا كبيرا لعائلته.ونفى في رده على سؤال لممثل الحق العام أن يكون قد مارس ضغوطا على مسؤولين محليين بولاية تيبازة وعلى رأسهم الوالي السباق مصطفى العياضي من أاجل منح امتيازات لنجله شفيق، كما أكد في المقابل عدم اطلاعه على تفاصيل أخرى متعلقة بملف استثمار ابنه من أجل إقامة مصنع لإنتاج مواد صيدلانية. للإشارة عرفت جلسة الاستماع تلاسنا بين هيئة دفاع المتهم ووكيل الجمهورية، لما طرح اسما الوزير الأسبق عبد المالك سلال ووزير الداخلية سابقا نور الدين بدوي بصفتهما شاهدين في سياق سؤال وجه للمتهم،فأصرت هيئة الدفاع على إحضار الشاهدين كأبسط إجراء لاحترام العدل وكذا عدم الخلط بين القضيتين 644 و805،ما جعل وكيل الجمهورية يفصل بعدم الخلط بين الملفين مع الاحترام الصارم لتطبيق شروط العدل.
أما شفيق هامل المتهم بالاستفادة من تأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة، فقال انه تقدم بطلب الاستفادة من قطعة أرضية من أجل استثمار خاص بولاية تيبازة أواخر 2011 وأودع ملفا كاملا تفاجأ بعد مدة بضياعه لدى الإدارة،وبان أمر تسوية ذلك إداريا قد كلفه قرابة 5 سنوات اعتبرها خسارة مالية كبيرة ليتحصل في 2018 على حق امتياز استثمار بقطعة أرضية بمقطع خيرة، قال إنها تقع وسط مصنع ومحطة خدمات، ولما شرع في أشغال التسوية تفاجأ بعناصر الدرك تطلب منه توقيف الأشغال لوجود نزاع قضائي حول طبيعة الأرض كونها فلاحية،رافضا تهمة استغلال صفته كنجل اللواء عبد الغني هامل أو الضغط على أي جهة للحصول على امتيازات خاصة، وهنا طلب عبد الغاني هامل كلمة منحته إياها القاضية فقال بأنه يتكلم لصالح العدالة وليس لصالح ابنه وأضاف بالحرف الواحد: "القضية مفبركة وتصفية حسابات وراءها الجنرال بلقصير.. أريد الزج بابني في قضية الكوكايين بوهران.. ابني خلّص لان أباه مدير عام للأمن الوطني"،ثم اتبع:«تعبت من هذه القضية لأنها أساءت كثيرا لعائلتي". ثم أضاف "فوضت أمري الى الله".
جدير بالإشارة إلى أن جلسة الأمس عرفت أيضا سماع جاي جاي سليم بصفته رئيس الأمن الولائي لتيبازة سابقا المتابع عن تهمة سوء استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة،ولمدير الأملاك الوطنية جمال خزناجي متهم غير موقوف وباقي المتهمين.
الالتماسات..
وخلال مرافعته في قضية الحال، التمس ممثل الحق العام عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم عبد الغاني هامل وتغريمه بمليون دينار غرامة مالية نافذة عن جنحة سوء استغلال النفوذ والوظيفة. وسبع سنوات سجنا نافذا في حق سليم جاي جاي رئيس الأمن الولائي لتيبازة ومليون دينار غرامة مالية.
كما التمست النيابة 10 سنوات سجنا نافذا في حق بوعمريران علي مدير أملاك الدولة لتيبازة وفي حق عبد الرزاق حدو مدير الصناعة والمناجم لذات الولاية،وغرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار لكليهما، و6 سنوات سجنا نافذا في حق محمد بوعمامة محافظ عقاري بالقليعة وتغريمة ب500 ألف دينار نافذة عن تهم تغيير الطابع الفلاحي لقطعة أرضية ذات وجهة فلاحية، وتبديد ممتلكات عمومية وسوء استغلال الوظيفة.وهي نفس التهمة الملحقة بجمال خزناجي مدير الأملاك الوطنية الذي التمست في حقه عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة نافذة، والتماس في حق كل من شفيق هامل وعبد الحكيم زراد بخمس سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة نافذة عن تهمة الاستفادة من سلطة أعوان الدولة للحصول على امتيازات.