فيما أدين أفراد من عائلته بأحكام بين سنتين و10 سنوات سجنا: 15 سنة سجنا نافذا وغرامة ب 8 مليون دينار ضد عبد الغني هامل

أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمس أحكامها في قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء، عبد الغني هامل، وأفراد من عائلته ومسؤولين عموميين آخرين، متهمين بتبييض أموال وتهريبها نحو الخارج، والثراء غير المشروع، و الزيادة في الذمة المالية واستغلال النفوذ، و تحريض موظفين عموميين للحصول على مزايا غير مستحقة، وتبديد أموال عمومية.
وعلى هذا النحو قضت محكمة سيدي امحمد ب 15 سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار في حق المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، فيما حكمت على زوجته سليمة لعناني بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
وقضت المحكمة على نجل هامل عبد الغني المدعو أميار بعشر سنوات سجنا نافذا زائد غرامة مالية قدرها 6ملايين دينار، وعلى نجله الآخر شفيق ب 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة بخمسة ملايين دينار، وهو نفس الحكم الذي سلط على ابنته شهيناز، أما نجله الآخر مراد فقد حكم عليه ب 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار.
كما أصدرت محكمة سيدي امحمد أحكاما أخرى ضد بقية المتهمين وهم الوالي السابق لوهران عبد المالك بوضياف والذي قضت في حقه ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار، وهو نفس الحكم الذي سلط على الوالي السابق لوهران أيضا عبد الغني زعلان، و على الوالي السابق لتلمسان بن صبان الزبير، وقضت المحكمة على الوالي السابق لتيبازة غلاي موسى بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار.
أما المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي بالعاصمة، محمد رحايمية، فقد حكم عليه ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، أما المتهم شنيني ناصر فقد تمت تبرئته، وقضت المحكمة أمس أيضا بتغريم جميع الشركات التي تملكها عائلة عبد الغني هامل بمبلغ 32 مليون دينار، ومصادرة جميع أملاك العائلة ومنقولاتها المحجوزة.
وكانت محكمة سيدي امحمد قد فتحت يوم 11 مارس المنصرم من جديد ملف عبد الغني هامل، بعد تأجيل في شهر فبراير الماضي، وقد واجهت النيابة العامة المتهمين بتهم وملفات ثقيلة تخص استفادة هامل عبد الغني وأبنائه وزوجته من عقارات وسكنات عديدة في العديد من الولايات، وتبييض أموال، و الحصول على مزايا عديدة غير مستحقة باستعمال النفوذ واستغلال الوظيفة التي كان يشغلها.
وتعتبر قضية هامل الثانية من نوعها من قضايا الفساد الكبرى التي تفتحها العدالة بعد ملف تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية الذي حوكم فيه مسؤولون كبار سابقون على غرار الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وهو الملف الذي اصدر بشأنه مجلس قضاء الجزائر في شهر مارس أحكامه النهائية.