إقالة وزير الصحة التُونسي وسط انتقادات بشأن أزمة كورونا

أنهى رئيس وزراء تُونس، هشام المشيشي، وزير الصحة فوزي المهدي، اليوم الثُلاثاء وسط تبادل للاتهامات بشأن الأزمة الوبائية التي تمر بها البلاد وبطْء انطلاق حملة التطعيم.
وبرر رئيس الحكومة التُونسية هشام المشيشي، قرار إنهاء مهام وزير الصحة والسكان وإصلاح المُستشفيات بسوء تسيير الأزمة الصحية ولا سيما النقص الحاد في الأكسجين والحملة المفتوحة للتطعيم التي تسببت في اكتظاظ شديد في المراكز الصحية.
وورد في بيان أصدرته رئاسة الحُكومة بعد الإعلان عن إقالة الوزير، أن تتالي " الأخطاء الكارثي" في إدارة الوزارة كانت وراء اتخاذ القرار.
وأضاف البيان: "قرار استدعاء كل التونسيين إلى تلقي التلاقيح (التطعيمات) يوم عيد الأضحى قرار شعبوي، يمكن وصفه بالإجرامي، خاصة أن فيه تهديدا لصحة التونسيين والسلم الأهلي".
وتابع: "هو قرار مسقط ولم تتم استشارة رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنية أو الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا قبل اتخاذه".
وكان فوزي مهدي أعلن، الاثنين، عن إتاحة التطعيم ضد فيروس كورونا لكل المواطنين خلال "أيام مفتوحة" تمتد أثناء عطلة عيد الأضحى ومن ثم قراره أيضا التمديد فيها.
ورافق اليوم الأول لهذه الحملة اكتظاظ شديد وفوضى في العديد من مراكز التطعيم.
وكلف المشيشي وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بتولي شؤون وزارة الصحة بالنيابة.
وسيكون محمد الطرابلسي الوزير الثامن الذي يتولى وزارة أخرى بالنيابة كما أن هشام المشيشي يشرف على وزارة الداخلية مؤقتا بعد إقالته للوزير السابق توفيق شرف الدين.
وفوزي مهدي هو الوزير السادس الذي تشمله الإقالة من حكومة المشيشي.
وكان رئيس الحكومة أجرى تعديلا وزاريا شاملا منذ جانفي الماضي، لكنه لا يزال معلقا بسبب خلافات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اعترض على عدد من الوزراء ورفض أداءهم اليمين الدستورية.
وتحاول تونس التي تواجه موجة رابعة من وباء كورونا هي الأخطر منذ 2020، تسريع حملة التطعيم بعد توفر مخزون من اللقاحات عبر الهبات الدولية لمنع توسع العدوى.
لكن هناك مخاوف من أن يؤدي الزحام الشديد إلى نتائج عكسية.