قوات الأمن تفرض حصارا دائما لصد المهربين

تبين الأرقام المسجلة من قبل مصالح الدرك الوطني منذ بداية هذه السنة 2012 في مجال مكافحة تهريب المخدرات والتصدي لمحاولات ادخالهاعبر الحدود الغربية للبلاد مدى فعالية هذا الجهاز الأمني الواقف بالمرصاد في وجههذه الظاهرة التي ما فتئت "تصاعد وتنامى" كما تشير اليها الكميات المحجوزة مؤخرا.
وتعكس الإحصائيات المستقاة من قيادة المجموعة الجهوية الثانية للدرك الوطنيالكائن مقرها بوهران تفاقم تهريب القنب الهندي عبر الشريط الحدودي الغربي الذيتضاعف حجمه بأزيد من 7 مرات في ظرف الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة بالمقارنة بنفس الفترة من 2011.
وتبرز نفس الأرقام أن حصيلة محجوزات القنب الهندي بغرب الوطن خلالالأشهر الأولى من 2012 تعادل الحصيلة السنوية والوطنية من محجوزات هذه المادة بالجزائرسنة 2010 .
فبالرغم من "الضربات الموجعة" التي تلقتها عبر الحدود الغربية في الأونةالأخيرة إلا أن شبكات تهريب الكيف تواصل محاولاتها في إدخال هذه السموم والسعيإلى رفع حجم العمليات لتعويض الخسائر مثلما كان عليه الحال في عملية إفشال كميةقياسية من القنب الهندي في الأونة الأخيرة أين حجزت وحدات حرس الحدود مدعمة بفصيلةالأمن والتدخل 87 قنطارا على بعد أمتار قليلة من الشريط الحدودي وبالقرب من مدينةمغنية.
ونفس الأمر ينطبق على عملية إحباط 50 قنطارا من القنب الهندي بولاية سعيدةالذي جرى قبل ذلك بأسبوعين .وهي الكمية التي كانت على متن شاحنة حيث أثمرت التحقيقاتوالتحريات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني على إثرها بتفكيك شبكة متشكلة من ستةعناصر.
وكانت فرقة الدرك الوطني لبلدية "السواحلية" بتلمسان قد تمكنت من صد إحدىأهم محاولات إدخال القنب الهندي من خلال حجز كمية 4817 كلغ على متن شاحنة وذلكفي ثاني يوم من 2012 إلى جانب حجز حوالي طنا من نفس المادة بولاية النعامة علىاثر تعرض الشاحنة التي كانت تحمل المخدرات إلى حادث مرور.
وسجلت مصالح الجمارك الجزائرية بدورها في شهر أفريل حجز 20 قنطارا من القنبالهندي في إحدى أهم عملياتها بنواحي ولاية تلمسان تضاف الى عمليات كبرى حققتهامصالح الأمن الوطني في عدد من ولايات غرب الوطن منها وهران أين تم حجز كمياتكبيرة وتفكيك شبكات نشطة في هذا المجال.
وتبين ضخامة هذه الأرقام ونوعية عمليات تهريب الكيف عبر الشريط الحدوديالغربي أن الظاهرة "تشهد تحولا في عدة نواحي " الأمر الذي تبرزه عمليات حجزالكيف التي انتقلت من "مجرد كميات تقدر بالكيلوغرامات والقناطير القليلة" في نادرالحالات إلى "كميات تعد بالأطنان".
تحيين قدرات المكافحة الميدانية أمام تنوع طرق التهريب
وقد أثبتت العمليات المسجلة منذ جانفي الماضي من خلال إحباط محاولات لتهريبالكيف والإتجار به وترويجه بولايات غرب البلاد أن شبكات المخدرات تواجه "قلعة صامدةوحصنا منيعا" لصد حملات إغراق الوطن بهذه السموم على الرغم من اعتماد هذه الشبكاتعلى "خطط واستراتيجيات مختلفة ومتغيرة" من وقت إلى آخر وفق مصالح الدرك الوطني.
ولعل لجوء شبكات التهريب إلى طرق ومسالك "مغايرة" يؤكد "شدة الحصار" المضروبعليها على غرار مغامرتها في إدخال كميات من المخدرات عن طريق البحر حيث كان التصديلها وتم حجز حوالي 62 كلغ من القنب الهندي لفظتها أمواج البحر بشواطئ ولايتيتلمسان وعين تموشنت وذلك من طرف مصالح الدرك الوطني بغرب الوطن.
ويضطر المهربون أيضا إلى "خيارات أخرى" في محاولاتهم لإدخال المخدراتمنها "استعمال الدواب والأحمرة" تحديدا في ظل الطوق المضروب على هذه الشبكات ولتجنبالسقوط بين أيدي أفراد حرس الحدود.وتسهر مصالح الدرك الوطني على غرار باقي الأجهزةالأمنية على "مواكبة تحولات الظاهرة" و"تحيين" القدرات من أجل محاربة هذه الآفة.
وتعتمد وحدات الدرك الوطني سواءا فرقها الإقليمية أومجموعاتها لحرس الحدودوفصائلها العملياتية على "آليات متعددة "في مكافحتها للظاهرة وذلك من خلال متابعةتطوراتها عن كثب بالإضافة إلى العمل الاستعلاماتي وتشديد الحراسة والمراقبة علىمستوى الشريط الحدودي.
وتشير بعض الدراسات المعالجة لآفة تهريب المخدرات أن شبكات الهريب الناشطةترتكز على "أنظمة ومخططات تطرأ عليها تعديلات كلما دعت الحاجة إلى ذلك".
وتبرز أيضا "نوعية السلسلة المنظمة" في إدخال القنب الهندي إلى الترابالوطني عبر الشريط الحدودي الغربي انطلاقا من الممونين ومرورا عبر المكلفين بالعبوروالناقلين الى غاية الجهة التي تتلقى الكميات وتقوم بتوزيعها على الأشخاص المختصينفي بيعها بالجملة ثم للذين يبيعونها بالتجزئة.
وحسب مصادر على اطلاع بنشاط شبكات تهريب المخدرات فان سلسلة عملية التهريبتعتمد على بعض التقنيات لتفادي تفكيكها مثل "منع تعرف بعض عناصر السلسلة على أعضائهاالآخرين" و"اقتصار معرفتهم على شخص أوشخصين" اللذين يتعامل معهما بصفة مباشرة.
وتتراوح القيمة المالية للقنب الهندي من 40 ألف دج للكيلوغرام الواحدانطلاقا من مرحلة التموين التي تتم على مستوى الشريط الحدودي وتصل إلى غاية 120ألف دج للكلغ عند التسويق بالتجزئة وفق تقديرات ذات المصادر.
ويشار إلى أن قيادة المجموعة الجهوية الثانية للدرك الوطني قد عالجت خلالالأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة 2012 ما عدده أزيد من 160 قضية خاصة بالإتجاروتهريب المخدرات مكنت من حجز حوالي 23 طنا من القنب الهندي وتوقيف قرابة 250 شخصابخلاف نفس الفترة من 2011 التي عرفت حجز طن واحد من القنب الهندي.