"الأنباف" ترفض تسيير البكالوريا بقرارات سياسية

طالبت الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين، بضرورة فتح تحقيق معمّق وإعادة دراسة ملفات المقصيين من امتحانات شهادة البكالوريا حالة بحالة، بهدف تجنب هضم حقوق الطلبة الذين اجتهدوا وعملوا طوال السنة والعمل على إيجاد الغشاشين ومعاقبتهم بدل الاعتماد على العفو أو العقاب الجماعي، مبينة وجوب التحرك لتهدئة الأوضاع تجنبا لخروج الطلبة إلى الشارع تنديدا بقرار الإقصاء.
واعتبر رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية و التكوين "الاينباف"، الصادق دزيري، أمس، في تصريح له، قرار الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلق بالإعفاء عن التلاميذ المقصيين قرارا سياسيا، مشيرا إلى أن القضايا البيداغوجية لا تعالج بقرارات سياسية، معتبرا في نفس الوقت أن هذا القرار يطغى على صلاحيات اللجان البيداغوجية وعن سيرورة العمل بها بالطريقة الامثل، مبرزا أن القرار الذي إتخذه الوزير الأول كان يتوجب على اللجان البيداغوجية اتخاذه، باعتبار أن القرارت السياسية تغير مسار صلاحيات اللجان البيداغوجية وتعطلها، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة هي المكلفة الوحيدة باتخاذ قرارات تخص المنظومة التربوية سواء تلك التي تتعلق بالعفو أو العقاب.
كما شدد الصادق دزيري على ضرورة دراسة الملفات بكل تفاصيلها للتمكن من العثور على المتسببين في الفوضى وكذا الغشاشين لإقصائهم وبالتالي العفو عن التلاميذ الضحايا الذين طبّق فيهم قرار الإقصاء، داعيا الوزارة الوصية إلى التروي في اتخاذ القرارات التي من شانها التأثير سلبا على قطاع التربية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى جانب التريث إلى غاية الدخول المدرسي المقبل حتى يكون درسا للغشّاشين، وكذا تخويف المتسببين في الفوضى العارمة حتى يكونوا عبرة للآخرين.
ومن جهته، أكد رئيس النّقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي و التقني، مزيان مريان، على التأثير السلبي الذي خلّفه قرار الوزير الأول على بكالوريا السنة المقبلة 2014، مشددا على ضرورة دراسة مفصلة لكل حالة على حدا، بهدف مراجعة قرار الإقصاء الذي تم في حق التلاميذ الذين طبقت عليهم العقوبة دون أي سبب، ومنحهم فرصة العام المقبل من اجل اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا.
وتطرق مريان إلى الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة، من خلال سكوتها عن الغش المرتكب أمام أعينهم، مبرزا انه كان يتوجب على الذين أشرفوا على الحراسة أثناء الامتحانات، طرد الغشاشين على الفور، لتجنب كل الجلبة التي حصلت بعدها وتطبيق العقوبة عليهم عن طريق الإقصاء مباشرة.
وأضاف ذات المتحدث بأن النقابة ليست ضد الاقصاء، ولكن بعد التحديد الأكيد للغشاشين من أجل إنقاذ التلاميذ الذين لا يستحقون العقوبة، موضحا في ذات الوقت العواقب الوخيمة التي يتسبب فيها هذا القرار في التأثير على بكالوريا 2014، في ظن منه أن ما حصل في بكالوريا هذه السنة سيتكرر العام المقبل من طرف التلاميذ بحجة أنه من حقهم.