لهذه الأسباب يرفض الجزائريون منشطو حملة بوتفليقة

باتت عمليات الشحن الإعلامي والسياسي والاتهامات والاتهامات المضادة بين مديرية الحملة الانتخابية لكل من "الرئيس المترشح" عبد العزيز بوتفليقة، والمرشح الآخر، رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، تهدد استقرار البلاد وهي على بعد أقل من أسبوعين عن موعد الاستحقاق المرتقب في 17 من الشهر الجاري.
وإن كان هذا الشحن قد قضى على الروتين والركود اللذان طبعا الأسبوع الأول من الحملة الذي مر باهتا، فإنه بالمقابل أوصل الوضع العام إلى حافة الاشتعال، بالنظر إلى ما عاشته ولايتي بجاية وتيزي وزو ومناطق أخرى من الوطن، من أحداث حالت دون ممثلون للرئيس بوتفليقة، من إقامة تجمعاتهم، وهو ما اعتبر دليل على وجود محاولات تحركها جهات مجهولة، تخطط لضرب استقرار البلاد، مستغلة حالة التنافس المحموم الذي يطبع مشهد الحملة الانتخابية.
وبينما طبع الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية حالة من اللامبالاة والرفض للبضاعة المروّجة من قبل المترشحين، تجلت من خلال عزوف الناخبين، تصاعدت وتيرة التنافس مع بداية الأسبوع الثالث، غذّاها التراشق الإعلامي والسياسي بين مداومة بوتفليقة وبن فليس، الأمر الذي زاد من حدة المخاوف مما هو قادم مما تبقى من أيام الحملة الانتخابية.
وليست هي المرة الأولى التي يتعرض فيها منشطون للحملة الانتخابية لفائدة "العهدة الرابعة" لمضايقات واعتداءات من قبل "متحرشين" لا يبدو عليهم الانتماء السياسي، وربما يمكن للمتبع أن يحصر جملة من المعطيات التي تكون قد ساهمت في ارتفاع شحنات الغضب الرافضة لرؤية وجوه تدعم العهدة الرابعة، تنزل على مناطق من الوطن لم يزوروها من قبل.
فقد التقى الذين صبوا جام غضبهم على ممثلي الرئيس المترشح في الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة، على مسالتين، الأولى وهي رفضهم للعهدة الرابعة، والمسالة الثانية هي أن الذين جاءوا لترويج بضاعة العهدة الرابعة، هم من الفاشلين في تسيير قطاعاتهم الوزارية، أو أولئك الذين أخطأوا في حق الجزائريين في تصريحاتهم وتصرفاتهم.
فلو نأخذ مثلا الوزير الأول عبد المالك سلال الذي منع من تجمعه في بجاية، نجد أنه سقط في الكثير من الزلايات السياسية التي ما كان يجب أن تصدر عن شخصية في مستوى المسؤوليات التي تقلدها طوال عقود من الزمن، ولعل ابرزها وابشعها على الإطلاق، هي التي صدرت على لسانه بحق "الشاوية"، وقبلها بحق ثوابت الأمة مثل الدين الاسلامي واللغة العربية..
أما عمارة بن يونس، فقد سقط في أخطاء أخرى لا تغتفر، وهي لعنه للجزائريين الذين لا يشاطرونه الرأي فيما يتعلق بالعهدة الرابعة، خطأ قد لا تتوقف تداعياتها عند 17 أفريل الجاري، بل تمتد على ما بعدها، بل إنها قد تكون السبب الرئيسي في إنهاء المستقبل السياسي لهذا الرجل، الذي مهما برر فلن يستطيع إقناع الجزائريين بحسن نيته.