بدوي : المناوشات التي طرأت في بعض مكاتب الاقتراع لا تؤثر على نتائج الانتخابات

أعلن عن ورشات مفتوحة لتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن المناوشات التي حدثت في بعض مراكز ومكاتب الاقتراع خلال العملية الانتخابية لمحليات 2017 التي جرت أمس الخميس، "لا تؤثر على نتائج هذا الاقتراع".
وقال بدوي ردا عن سؤال على هامش إعلانه للنتائج الأولية للانتخابات المحلية، أول أمس، ان "بعض البلديات شهدت تخريبا جزئيا أو كليا على مستوى بعض مكاتب ومراكز الاقتراع"، وهي —كما قال— "مجرد مناوشات تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها".
وبخصوص الاختلالات التي طرأت في بعض مراكز ومكاتب الاقتراع، قال الوزير أنها "نتيجة الاجراءات التنظيمية التي تم وضعها بخصوص الهيئة الناخبة بهدف تقريب الناخب من مراكز الانتخاب، لاسيما مع عمليات اعادة الاسكان".
وأضاف أنه "كان بإمكان الناخب ان يتأكد من المركز الذي ينتخب فيه من خلال موقع وزارة الداخلية".
وكشف وزير الداخلية أن الورشات التي فتحتها دائرته الوزارية حول توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة، "في مرحلة متقدمة من الدراسة وستقدم نتائجها إلى الحكومة قريبا".
وقال بدوي أن وزارة الداخلية تدرس حاليا "اقتراحات متعلقة بتكييف قانوني البلدية والولاية مع القيم الدستورية الجديدة، وجعل المواطن في قلب التنمية المحلية بصلاحيات أوسع للمجالس المنتخبة وذلك تكريسا للدور الجديد للبلديات في مختلف المجالات التنموية ولمبدأ اللامركزية والديمقراطية التشاركية"، معلنا أن "كل هذه الورشات هي مفتوحة على مستوى وزارة الداخلية وهي في مرحلة متقدمة من الدراسة وستقدم إلى الحكومة ثم البرلمان بغرفتيه".
وأوضح وزير الداخلية، أن "المجالس المنتخبة الجديدة تختلف في مهامها ودورها ومكانة المواطن فيها عن المجالس السابقة"، وذلك بفضل نتائج "الحوار الذي أسسه رئيس الجمهورية في سنوات سابقة واستمع من خلاله الى كل الاقتراحات المجتمعية وللشركاء السياسيين الذين تحدثوا عن اختلالات موجودة في التسيير المحلي"، مؤكدا أن "الإجابة ملموسة اليوم من خلال القيم الدستورية الجديدة وكل الورشات المفتوحة التي سيكون لها النتائج الإيجابية في المستقبل خدمة للمواطن".
وفي إجابته عن أسئلة تتعلق بمجريات العملية الانتخابية، أكد الوزير أن نسبة المشاركة كانت "مقبولة جدا وفاقت نسبة الانتخابات المحلية ل2012 والانتخابات التشريعية الماضية"، مضيفا أن "هذه الانتخابات تختلف عن باقي الاستحقاقات لأنها تهم المواطن في حيه وقريته"، مشيرا إلى أن "العمل الجواري الذي قام به المترشحون أعطى نتائجه الميدانية".
وفي سياق متصل، اعتبر الوزير أن تسجيل بعض التجاوزات والمناوشات خلال العملية الانتخابية يعد "أمرا طبيعيا، نظرا للعدد الهائل للمترشحين على المستوى الوطني وخصوصية هذه الانتخابات الجوارية"، مؤكدا أن المناوشات المعلن عنها "عددها قليل وتم اتخاذ اجراءات في وقتها للتكفل بها"، مشددا على أنها "لم تؤثر على النتائج الأولية للانتخابات".
و قال في هذا الشأن. "نحن دولة مؤسسات وينبغي وضع كل الطعون على مستوى الهيئات القضائية واللجان المكلفة بالطعون كي تتخذ بشأنها القرارات اللازمة طبقا لقوانين الجمهورية"، مشددا، من جهة اخرى، على أن "قوة الإدارة الجزائرية ومسؤوليها أنهم يحتكمون دائما إلى قوانين الجمهورية ويتعاملون مع الجميع بنفس المستوى وهدفهم هو خدمة المجتمع الجزائري".
وعن بعض الاختلالات الملاحظة على مستوى مكاتب الاقتراع، قال السيد بدوي أن "الإجراءات الجديدة فيما يخص الهيئة الناخبة وإعادة النظر في مراكز ومكاتب الانتخاب ومن خلاله زيادة عدد المكاتب نتج عنه تحويل ناخبين إلى مكاتب أخرى".
ووصف وزير الداخلية، الحملة الانتخابية ب"الناجحة والإيجابية والمسؤولة"، مضيفا في نفس الوقت، أنها سجلت رغم ذلك "تراشقا في الأفكار، لكن إجماليا جرت في ظروف جيدة وكانت محاطة بكل الإمكانيات".
وبخصوص شرط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في آخر انتخابات، كشرط أساسي لمشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات، أكد الوزير أن هذا الشرط "لم يعرقل" الأحزاب بل، كما قال، تضمن مؤشرا إيجابيا على اعتبار أن "عدد القوائم المطروحة للانتخابات بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية، عرفت زيادة بأكثر من 10 بالمائة أي بألف قائمة".
وحول زيادة عدد المترشحين الأحرار، قال الوزير أن "عددا كبيرا منهم كانوا في أحزاب أخرى ونسبة كبيرة منهم كانوا منتخبين، كما أن "خصوصية الانتخابات المحلية تجعل من +الأشراف والأعيان+ يقدمون كمترشحين أحرار".
وأكد بدوي ضرورة "دراسة وتحليل ظاهرة الأوراق الملغاة، بإشراك المختصين في الجوانب السياسية والاجتماعية، وإدراجها ضمن الورشات المفتوحة التي نقوم بإعدادها حاليا".
كما جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلال الندوة الصحفية، احترام الدولة لحقوق الإعلاميين "المكرسة في القيم التي أكد عليها رئيس الجمهورية"، ولآراء "الكثير من الشباب الذين يستعملون التكنولوجيات الحديثة بصفة إيجابية، خدمة لبلدهم ولمجتمعهم".