الغش في المكيال

تسويق مواد غذائية بأوزان وسعات مخالفة للمعايير الحقيقية المصرح بها على الغلاف

منظمة حماية المستهلك تطالب بسن القوانين لتوحيد الوزن والسعة وتستنكر تحايل بعض المنتجين
العصائر والزيوت وعلب التونة والفرينة ومساحيق الغسيل ومواد التنظيف الأكثر عرضة للغش في الميزان
كشفت منظمة حماية وإرشاد المستهلك النقاب عن تحايل بعض المنتجين المحليين في معايير الوزن و السعة بفارق لا يمثل المقدار الحقيقي المسجل على غلاف المنتوج من خلال التقليل من الكمية بنسب متفاوتة حتى لا يتفطن لها المستهلك وهي التجاوزات التي لا يمكن كشفها إلا من خلال إعادة وزن المنتوجات ومقارنته بماهو مدون على الغلاف
وحسب مسؤولي المنظمة فإن بعض المواد الاستهلاكية قللت من أوزانها 3 مرات في ظرف سنة واحدة وهو ما استدعى تدخل منظمة حماية وإرشاد المستهلك من أجل التحسيس والتوجه للمحاربة هذه الظاهرة التي طالت العديد من الماركات الغذائية المتداولة بكثرة في السوق المحلية لاسيما السوائل التي تختلف في السعة بشكل يمكن ملاحظته بالعين المجردة وهو ما يفسره عدم ملئ القارورة بالمقدار المناسب على غرار العصائر والزيوت وقارورات الخل وماء الزهر و غيرها من السوائل وحتى مواد التنظيف من ماء جافيل ومعطرات المنزلية ومساحيق الغسيل لا تحمل نفس المكيال المصرح به في خانة المعلومات المدونة على أكياس والعلب أو القارورات وهو أسلوب يلجأ إليه المتعامل لتجنب فرض الزيادة وتعويضها باقتطاع كميات في الأوزان والسعة لكسب الفارق من الأرباح من خلال الغش في الميزان دون أن يشعر المواطن وحيلولة المنتج الذي يشهر عن الوزن و السعر على الغلاف بغرض التضليل والتمويه مع العلم انه لا يوجد قانون يوحد الأوزان والسعات مما يتعذر على المنظمة متابعة المخالفين قضائيا
اما عن المتوجات الاكثر تعرضا لتحاليل المصنعين فتتمثل في المواد التي تتعدد فيها الأوزان والأحجام كالفرينة والسميد والسكر و أيضا الزيوت لا سيما ذات سعة 5لتر و علب التونة التي تحتوي على كميات زائدة من الزيت بدل التونة الى درجة ان نصف ملعقة من التونة تباع بسعر 85 دج للعلبة الواحدة ..في بلد يصدر الاسماك ويتمتع بشريط ساحلي كبير
ومن خلال استطلاع حول هذه الظاهرة التي تم الترويج لها في هذه الفترة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي اتضح أن التجاوز لا يقتصر فقط على المنتوجات المذكورة سالفا بل طالت معظم السلع الغذائية المصنعة محليا حيث استنكر احد التجار الذي اكتشف نقص كبير في سعة علب الطماطم بوزن 1كلغ والتي تبين انها لا تتجا وز ال800غ للعلبة ونفس الملاحظة سجلت على علب الهريسة و مادة السمن ب1.8كلغ بدلا من 2 كلغ و مسحوق الغسيل لاحدى العلامات 350 غ بدلا من 500 غ و الزبدة ب380 غ بدلا من 500غ و تونة 40 غ بدلا من 50 غ و هكذا دواليك حيث أن جميع المنتوجات التي تباع على أساس وزن معين اتضح أنها لا تمثل الحقيقة غير ذالك .
و هذا ما اعتبره الباعة بالتظليل و التدليس في القانون من طرف المطفيلين الذين إذا اكتالوا على الناس او وزنوهم يخسرون
ت ر