اعترف امس رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات السيد عبد الوهاب دربال بوجوب تحسين قانون الهيأة، خصوصا في مجال تحريك الدعوى العمومية وتسريعها وأمور أخرى، لافتا إلى وجود بعض الفجوات والفراغات في الإجراءات القانونية الانتخابية. وهو ما دعا إلى استدراكه ومعالجته قريبا بالشراكة مع كل الأطراف.. إلى جانب ضرورة العمل الجماعي التشاركي لنشر ثقافة العمل الانتخابي . وقال دربال أن الهيأة لديها من التجربة الكافية لمراقبة العملية الانتخابية مفيدا أن العديد من الأطراف قد سجلت لها هذه الجدية في الإشراف الرقابي. وخلال ندوة صحافية أعقبت لقاء المجلس الوطني للهيأة، أضاف دربال أن «هيأته قد تلقت العديد من الشكاوى خلال المناسبات الانتخابية الفارطة بسبب عدم حصول أي من المشاركين فيها على الأغلبية المطلقة المعبرين عن أصواتهم مع تظلمهم من الاكراهات التي أعاقت حصولهم على نتائج أفضل لتشكيلاتهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية». ورفض دربال في سياق مغاير التعليق على رغبة ترشح البعض من الاحرار خاصة وسحبهم لاستمارات الترشح قائلا في هذا الصدد «العمل الانتخابي هو عمل اجتماعي وسياسي يعكس ثقافة المجتمع فكل واحد يحب ممارسة حقوقه وهم أحرار في ذلك. واصفا تجاوز عدد المترشحين اكثر من 60 مترشحا ب»الأمر العادي». مردفا أن «القانون الجزائري يسمح لكل مواطن الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية مهما كانت صفته وهناك شروط لبلوغ المنصب « مؤكدا من جهة أخرى ان «الهيأة ستتحرك في حال ما إذا كانت تملك أدلة قوية بشأن شراء المترشحين للتوقيعات» رافضا التركيز على الاشاعات وانما الأخذ بالأدلة كم هو الأمر في التشريعات الماضية حيث تم معاقبة الأشخاص المتهمين بهذه التهمة بعد إثبات جرمهم» _يقول دربال. كما رفض ايضا وفي سياق متشابه الرد على اتهامات بعض الأحزاب للهيأة والتشكيك في نزاهتها وعدم مقدرتها على مراقبة الانتخابات. قائلا كل واحد حر في نظرته وله الحق في إبداء رأيه في إطار إحترام والقانون». وبخصوص نزول المراقبين الدوليين كما هو الشأن في عديد الاستحقاقات فقد نفى دربال أن يكون ذلك تشكيكا في نزاهة العملية الانتخابية بل على النقيض فهو يضفي المزيد من الشفافية وهو أمر متداول في البلدان.