أكّد، عبد الوهاب دربال، رئيس الهيأة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في اتصال جمعه مع «الجمهورية»، أن «الهيأة مستعدّة لأداء واجبها كما ينبغي خلال الحملة الانتخابية المزمع انطلاقها اليوم»، مشدّدا، أنها «ستتصدى لكل المخالفات التي ستصلها والخارجة عن القانون مثلما عملت به منذ تنصيبها»، موضحا، بأن « الهيأة لديها مجموعات تجتمع وتتداول وتنظر وتراقب وتتأكد إذا كانت الإخطارات التي تصلها مطابقة للقانون مستعينة في ذلك بجهات عديدة يمكنها التمييز بين صحّة ومدى جديّة المعلومة». وقال، عبد الوهاب دربال، أنه عشية بدء الحملة الانتخابية وصل إلى الهيأة إخطارين اثنين وتمّ النظر فيهما والرد على أصحابها بما يخوّله القانون، مؤكدا، أنه من حق الأحزاب السياسية التدخّل وإبداء رأيها وطرح انشغالاتها والهيأة عليها الرد والاستجابة وفقا لما يخوّله القانون». وذكّر، دربال، أنه منذ الاجتماع التأسيسي للهيأة السيدات والسادة أعضائها موجودين بكامل التراب الوطني، ويقومون بمهامهم في كل مرحلة تتطلبها الانتخابات، وأنهم يعملون وفق توجيهات معينة مكتوبة، مؤكدا، أنهم «ليسوا من عامة الناس ويمثلون النخبة في المجتمع من دكاترة وأساتذة في القانون ومهندسين على مستوى عال متواجدين بكامل التراب الوطني وفي الخارج ومنذ بداية العملية الانتخابية وخلال كل مراحلها»، مبرزا، أن «الحملة ما هي إلا مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وستتعامل الهيأة معهم وفقا للقانون ووفقا لما تخوّله لهم صلاحياتهم». وفي ردّه على سؤال متعلّق بكيفية تعامل هيأته مع الأحزاب التي دخلت الحملة الانتخابية قبل انطلاقها، أكّد، دربال، بأنه « لا يمكن اعتبار مترشّح جالس في مقهى أو آخر من العاصمة قرّر الذهاب إلى مسقط رأسه والالتقاء ببعض أصدقائه بداية لحملته الانتخابية»، معتبرا ذلك «مجرّد رأي وحساسيات والهيأة تتعامل معها على هذا الأساس»، مبرزا، بأن « الحملة الانتخابية تبدأ رسميا اليوم ومن الطبيعي أن يحضّر المترشّح نفسه مع الأشخاص المحيطين به»، داعيا، الجميع، للابتعاد مما وصفه ب « الحساسية المفرطة « في التعامل مع موضوع الانتخابات بشكل عام والحملة بشكل خاص»، موضحا، أنّ «العمليّة الانتخابية تجري بنفس الطريقة في العالم ككل ولا يمكن صناعة الاستثناء في الجزائر». وجدّد، ذات المسؤول استعداد هيأته لأداء واجبها كما ينبغي من خلال التصدي لكل الإخطارات الجادة، مستندة لبعض الجهات على مستوى الولايات ومجموعات العمل التابعة لها التي تتداول وتراقب وتتأكد من مدى مطابقتها مع القانون».
