قضاة لمراقبة الرئاسيات

تم تعيينهم في الهيئة العليا المستقلة إلى جانب كفاءات **تضمن العدد الأول للجريدة الرسمية لسنة 2019 مرسومين رئاسيين يتعلقان بتعيين قضاة وكفاءات مستقلة مختارة من المجتمع المدني في تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات حيث تضمن المرسوم الرئاسي رقم 17-338 المؤرخ في 4 جانفي الجاري تعيين 20 قاضيا خلفا لزملائهم في تشكيلة هذه الهيئة في حين تم الإبقاء على بقية الأعضاء في الجانب المتعلق بالقضاة وهذا بعد الاطلاع على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء. إضافة إلى المرسوم المذكور تضمن المرسوم الرئاسي رقم 18-339 تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني حيث تم تعيين بودينة رشيد خلفا لعماري محمد محرز بعنوان الكفاءات الوطنية فيما تم تعيين 12 كفاءة مستقلة بعنوان التمثيل الجغرافي للولايات خلفا لزملائهم. ويأتي تعيين هذه الكفاءات المستقلة بعد الاطلاع على اقتراحات اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني. وتعد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات آلية تم استحداثها ضمن دستور المعدل سنة 2016 بصلاحيات رقابية واسعة من أجل السهر على نزاهة وشفافية الانتخابات بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع. وتتشكل هذه الهيئة التي تم تحديد مهامها وصلاحياتها ضمن القانون العضوي رقم 16-11 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من 410 عضو يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني في حين ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية متمثلة حاليا في شخص عبد الوهاب دربال. ويشترط في عضو الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة المختارة ضمن المجتمع المدني أن يكون ناخبا وأن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية وكذا أن لا يكون منتخبا أو منتميا لحزب سياسي وأن لا يكون شاغلا لوظيفة عليا في الدولة. ويراعى في تشكيل الهيئة بعنوان الكفاءات المستقلة التمثيل الجغرافي لجميع الولايات والجالية الوطنية بالخارج ويمارس أعضاء الهيئة صلاحياتهم بكل استقلالية وتتمتع هذه الهيئة بصلاحيات رقابية واسعة للهيئة طيلة المسار الانتخابي.دربال: استدعاء الهيئة الناخبة في موعده مؤشر إيجابي اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أن استدعاء الهيئة الناخبة في موعده المحدد تحسبا للإنتخابات الرئاسية يعد مؤشرا إيجابيا لضمان السير الديمقراطي واحترام معايير الحكامة الراشدة.وثمن عبد الوهاب دربال في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس الأحد قرار رئيس الجمهورية الذي يعكس في الحقيقة استقرار الجزائر فيما تعلق باحترام آجال الانتخابات منذ أزيد من عشريتين من الزمن قائلا هي رسالة واضحة للعالم بأن الجزائر قادرة على البناء الديمقراطي مع مرور الوقت .وضمانا لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية جدد عبد الوهاب دربال دعوته لجميع الشركاء لاحترام القانون المتعلق بالانتخابات حتى لو شابته بعض النقائص مضيفا أن القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية بمختلف درجاتها تحتاج إلى تحسين ومراجعة دائمة لأن إسقاطاتها محدودة بالزمن مذكرا هنا بالفجوات والفراغات التي وقفت عليها الهيئة خلال إشرافها مرتين على الانتخابات.واستنادا لدربال فإن عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات سينصب في المرحلة القادمة على الاهتمام أكثر بالهيئة الناخبة والطعون وبتحسين النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات وهي مسؤولية يعتقد دربال أنها جماعية تحتاج إلى تكوين مكثف موضحا أهمية تحيين وتحسين النصوص القانونية باستمرار بما يتوافق وتطور الحياة الاجتماعية.الهيئة الناخبة التي سماها دربال بعمود الخيمة قال إن تنظيف قوائمها يحتاج إلى فريق عمل متكون معبرا عن أمله في استحداث مديريات للانتخابات تشرف على تطهير القوائم الانتخابية بشكل صحيح ودقيق مثمنا الدور الذي تقوم به مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذا الخصوص.وبحديثه عن علاقة الانتخابات بالهوية الوطنية نبه دربال إلى أن مقومات الهوية الوطنية هي جزء من مواعيدنا الانتخابية وهي جوهر العملية السياسية والانتقال ثقافيا وسياسيا واقتصاديا نحو ما هو أفضل.صلاحيات واسعة للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تتميز الانتخابات الرئاسية المقررة ل 18 أفريل المقبل بكونها ستجري تحت رقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات آلية تم استحداثها ضمن دستور 2016 بصلاحيات رقابية واسعة من اجل السهر على نزاهة وشفافية الانتخابات بداية من استدعاء الهيئة الناخبة وإلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع. وتتكون هذه الهيئة التي تم تحديد مهامها وصلاحياتها ضمن القانون العضوي رقم 16-11 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من 410 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني في حين ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية متمثلة حاليا في شخص عبد الوهاب دربال. ويشترط في عضو الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة المختارة ضمن المجتمع المدني -وطبقا للقانون المذكور- أن يكون ناخبا وأن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية وكذا أن لا يكون منتخبا أو منتميا لحزب سياسي وأن لا يكون شاغلا لوظيفة عليا في الدولة. ويراعى في تشكيل الهيئة بعنوان الكفاءات المستقلة التمثيل الجغرافي لجميع الولايات والجالية الوطنية بالخارج. ويؤكد هذا النص القانوني على أن أعضاء الهيئة يمارسون صلاحياتهم بكل استقلالية حيث ورد في المادة 9 منه أنه تضمن الدولة حماية أعضاء الهيئة العليا في إطار ممارسة مهامهم من كل تهديد أو أي شكل من أشكال الضغط . المسار الانتخابي تحت الرقابةتتمتع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بصلاحيات واسعة أفردت لها طيلة مراحل العملية الانتخابية (صلاحيات عامة) وأخرى قبل أثناء وبعد الاقتراع. فقبل الاقتراع تتأكد الهيئة على سبيل المثال من حياد الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وعدم استعمال أملاك ووسائل الدولة لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين و مطابقة القوائم الانتخابية الموضوعة تحت تصرفها لأحكام قانون الانتخابات و التوزيع المنصف للحيز الزمني في وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية المرخص لها بالممارسة إلى غير ذلك... أما خلال الاقتراع فتتأكد الهيئة مثلا من أنه تم اتخاذ كل التدابير للسماح لممثلي المترشحين المؤهلين قانونا بممارسة حقهم في حضور عمليات التصويت واحترام ترتيب أوراق التصويت المعتمد على مستوى مكاتب التصويت واحترام المواقيت القانونية لافتتاح واختتام التصويت وغيرها. وبعد الاقتراع تواصل الهيئة العليا ممارسة الصلاحيات المخولة لها ومن بينها التأكد من احترام إجراءات الفرز والإحصاء والتركيز وحفظ أوراق التصويت المعبر عنها و احترام الأحكام القانونية لتمكين الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار من تسجيل احتجاجاتهم في محاضر الفرز . أما فيما يتصل بصلاحياتها العامة في مجال الرقابة فهي عديدة على غرار التدخل تلقائيا أو بناء على العرائض والاحتجاجات التي تخطر بها في حالة مخالفة أحكام قانون الانتخابات وإشعار الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين وكذا ممثليهم بكل ملاحظة أو تجاوز صادر عنهم تعاينه خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية وبالمقابل يتعين على الأطراف التي تم إشعارها التصرف بسرعة وفي أقرب الآجال لإصلاح الخلل المبلغ عنه. وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن القرارات الصادرة من طرف الهيئة في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصها غير قابلة لأي طعن كما أنه يمكنها أن تطلب عند الحاجة من النائب العام المختص إقليميا تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها وفقا لنفس النص. ومما يعزز من قوة هذه الآلية تمتعها بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير علما أن الرئاسيات المقبلة تعد ثالث تجربة لها بعد تشريعيات ماي 2017 ومحليات نوفمبر من نفس السنة.س. إبراهيم