قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، إن الطموح والراغبة في الوصول لكرسي السلطة جعل من موعد الرئاسيات محطة للجدل والخلافات بين مختلف الأطياف السياسية، معترفا في نفس الوقت بوجود ثغرات وفجوات في القوانين المسيرة للانتخابات وجب مراجعتها. يرى عبد الوهاب دربال، أن الانتخابات وبمختلف صورها، تظل محط جدل دائم وخلافات قد تصل إلى حد التصادم، بين السياسيين بالنظر إلى أهميتها في الوصول إلى السلطة وإدارة الشأن العام، معترفا ضمنيا بوجود عجز في مضامين القوانين المسيرة للانتخابات، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على سير العملية، قائلا: "وجب استدراك الثغرات القانونية التي تبينت خلال الاستحقاقات السابقة بالاعتماد على التشاور والحوار بين كل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية". ورآى دربال، الأربعاء، خلال افتتاح الأشغال الدورة العادية لمجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنه "من الواجب مسايرة المستجدات الحاصلة في الساحة السياسية"، انطلاقا من الأثر الكبير لهذه المواعيد الانتخابية المفصلية في حياة الأمة، مضيفا أن الممارسة الميدانية في إطار التشريعيات والمحليات الأخيرة، مكنت الهيئة من الوقوف على عدة ملاحظات أهمها "الحاجة الماسة إلى عمل جماعي لنشر الثقافة الانتخابية"، مشيرا في الصدد ذاته أن الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة تميزت بعدم تحصل أي من المشاركين على الأغلبية المطلقة، وكذا "تظلم كل من شارك في هذه الاستحقاقات دون استثناء، بسبب ما وصفوه بصعوبات حالت دون حصولهم على نتائج أفضل"، وهو ما يستدعي –حسبه – العمل على تضافر جهود الجميع من أجل تكريس الممارسة الديمقراطية، اعتمادا على الحوار والتشاور. وبخصوص ارتفاع عدد الراغبين في الترشح لرئاسيات 18 أفريل، إلى 61 مترشحا إلى حد كتابة هذه الأسطر، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنه أمر عادي، لكون القانون يسمح لكل مواطن الترشح مهما كانت صفته الشخصية. وفي السياق ذاته، رفض دربال، الرد على اتهامات المعارضة بعدم قدرة هيئته على مراقبة الانتخابات لكونها معينة من رئاسة الجمهورية، حيث قال إن كل حزب سياسي له الحق في إبداء رأيه في إطار الاحترام والقانون، مكتفيا بالتأكيد على أن هيئته تقوم بواجبها.
