بعد سلسلة من عمليات التفتيش التي باشرتها لجان مديرية البيئة لمراقبة المؤسسات المصنفة المتواجدة عبر المناطق الصناعية من حيث احترامها لدفتر الشروط المتعلق بالحفاظ على البيئة والمحيط والتي لم تعط أكلها رغم الإعذارات والإنذارات المقدمة لأصحابها، انطلقت مرة أخرى لجنة تفتيشية من ذات الهيئة للوقوف على نفس المشكل والمتمثل في غياب مصاف بالمؤسسات الإنتاجية في عدد من المناطق الصناعية على غرار السانيا وحاسي عامر وبطيوة وغيرها من مناطق النشاطات التي باتت تهدد البيئة والمحيط بإفرازها مواد كيميائية سامة حرة في الطبيعة أو في قنوات الصرف الصحي حسبما أفادت به أمس مديرة البيئة السيدة سميرة دحو مؤكدة أن هذه الخرجة ستكون مغايرة عن تلك التي سبقتها بحيث تم إسناد لها جميع الصلاحيات والتدابير الإدارية حيث كلفت بتحويل ملفات المخالفين مباشرة إلى العدالة متبوعا بقرار غلق المؤسسة أو الشركة وفي أول خرجة لها انطلقت أمس اللجنة إلى المنطقة الصناعية « لحاسي عامر» كخطوة أولى لسلسلة عمليات المراقبة التي ستمس جميع المناطق الصناعية علما أن هذه المنطقة تضم نحو 100 مؤسسة وشركة صناعية كبرى لكن أغلبها لا تحتكم على مصفاة او أحواض التصفية وتقوم حاليا بفرز مخلفاتها من المواد الخطيرة في الطبيعة أو في قنوات الصرف الصحي الأمر المخالف لدفتر الشروط المتفق عليه كما أن العملية تأتي حسب ذات المسؤولة بعد ما استفادت هذه المنطقة من عمليات التهيئة التي سيتم الانطلاق فيها قريبا من قبل مؤسسة تسير المناطق الصناعية أشغال «في،أر،دي» تؤخر عمليات التوزيع على مستوى 6بلديات