145 مؤسسة تخنق وهران ومديرية البيئة أغلقت 12 محطة غسل وتشحيم

النفايات السامة تملأ المجاري في غياب محطات تصفية

تشهد ولاية وهران اختلالات إيكولوجية خطيرة بعد الوضعية الكارثية والأضرار التي لحقت بالبيئة بعد تحول العديد من بلديات الولاية إلى مربع لرمي النفايات السائلة السامة التي باتت تطرحها المصانع ومحطات الغسل والتشحيم والتفريغ
والتي صارت تشكل مصدر إزعاج للمواطنين خاصة سكان بلدية السانيا وحاسي عامر وسكان دائرة أرزيو وبطيوة، لوقوعها في قلب المنطقة البتروكيماوية. وبالرغم من المهلة التي منحتها مديرية البيئة لمركبات سوناطراك لتدارك التأخر بخصوص إنجاز محطات تصفية نفاياتها السامة، والغازات المنبعثة في الجو، إلا أنها بقيت دون صدى أو متابعة.
كنتيجة للإفرازات السامة والخطيرة التي تصب في البحر وتنبعث في الجو وترمى في البر انقرض العديد من الطيور والحيوانات وحتى النباتات، خاصة على مستوى البحيرات، لتقوم مديرية البيئة بتوجيه 55 إعذارا لأصحاب المصانع بعد إحصاء ثلاث مناطق صناعية مضرة بالبيئة، أخطرها المنطقة الصناعية لبلدية السانيا وحاسي عامر وأرزيو، بعد الحملة التي شنتها فرقها لفحص وتشخيص المؤسسات الصناعية، وهي العملية التي مست في مرحلتها الأولى منذ بداية السنة الجارية 145 مصنع، إضافة إلى 130 مؤسسة خلال سنة 2009، وكذا 30 محطة غسل وتشحيم السيارات، التي قدمت لها أيضا مهلة شهرين لإقامة محطات تصفية المياه الملوثة لها، عوض رمي ما تطرحه بعد نشاطها في الطبيعة، بالإضافة إلى وجود 47 محجرة يتطاير منها غبار كثيف تسبب في إصابة العديد من المواطنين بمختلف الأمراض التنفسية والحساسية، منهم سكان العنصر الذين خرجوا منذ شهور في مظاهرة عارمة لغلق ثلاثة محاجر ببلديتهم نتيجة إصابة العديد منهم بأمراض صدرية صعبة وأزمات تنفسية.
مدير البيئة، السيد ميكايكية، قال ل”الفجر” إن عملية تشخيص ومراقبة المصانع ستتواصل على مستوى كل المناطق الصناعية، خاصة الواقعة منها في التجمعات السكنية، في ظل الشكاوى العديدة التي أصبحنا نستقبلها والتي تتعدى ست شكاوى في الشهر، من أجل المحافظة على البيئة والمحيط من المخاطر والأضرار المحدقة بها.
لو نطبق القانون حرفيا فإن 90 بالمائة من المؤسسات سيتم غلقها
من جهتها صرحت نائبة مدير البيئة، السيدة جبري، بأن مصالحها لو قامت بتطبيق القانون حرفيا فإن 90 بالمائة من المؤسسات الصناعية ومحطات الغسيل ستجبر على إغلاق أبوابها، أمام التراكمات الصعبة التي أصبحت تشهدها البيئة جراء الرمي العشوائي للنفايات، إلا أنه أمام المشكل الاجتماعي المتعلق بالحفاظ على مناصب العمل، فإننا نكتفي بفرض غرامات مالية وتوجيه إعذارات حسب قانون البيئة 03 / 10 الخاص بالتنمية المستدامة، حيث قمنا حسب المتحدثة ذاتها بتوجيه 55 إعذارا لأصحاب المصانع ومسيري محطات الغسل، خاصة التابعة منها لنفطال والبالغ عددها 30 محطة، كونها ترمي ثمانية أنواع من الزيوت السامة في مجاري المياه، ما جعلنا نقوم بغلق 12 محطة وإحالة ملفات ثلاثة مصانع إلى العدالة بعد مخالفتهم للتعليمات التي وجهت إليهم، وإعذارهم لإقامة محطات تصفية المياه من أجل المحافظة على البيئة، إلا أن الكثير منهم يغض النظر عن تفعيل تلك التوجيهات ومنها مصانع الزيوت والصباغة الواقعة بمنطقة حاسي عامر الصناعية، التي أصبحت ترمي نفاياتها الصناعية السائلة فوق الأراضي الفلاحية، وكميات أخرى تتدفق في الأراضي المجاورة للمصانع، في غياب محطات تصفية للمياه الملوثة، إلى جانب وحدات تعبئة وتعليب سمك التونة ووحدة السيراميك التي أصبحت ترمي بفضلاتها في بحيرة تيلامين، التي تمر بالمجمع السكني لحاسي عامر مع العلم أن هاته المنطقة خالية من محطات صرف مياه، مما يسبب مأساة حقيقية للبيئة، خاصة أن مصانع حاسي عامر تصب ما قيمته 1600 م3 من المياه العكرة في الطبيعة. وتبقى عملية التشخيص متواصلة عبر 26 بلدية على أن تمس قبل نهاية السنة نحو 500 مؤسسة صناعية بمختلف المناطق الصناعية، خاصة داخل التجمعات السكنية بعدما صارت المصلحة تستقبل شكاوى عديدة من المواطنين المطالبين بتدخل مصالحنا لغلق بعض المصانع التي تحدث أصواتا مزعجة خاصة ليلا، مواصلة نشاطها دون مراعاة راحة المواطنين.
70 بالمائة نسبة استجابة مركبات سوناطراك استجابت للمهلة التي حددت لها
كما أضافت ذات المتحدثة في سياق متصل أنه بالرغم من إمهال مركبات سوناطراك مدة سبع سنوات، والتي انقضى أجلها هذه السنة من أجل تدارك الإفرازات الغازية السامة التي تنبعث من المنطقة الصناعية لأرزيو، والتي تتسبب في تلوث حاد بها، خاصة من وحدات الأمونياك، إلا أن بعض المركبات لم تستجب لذلك، بالرغم من انتهاء المهلة المحددة لها بعدما وصلت نسبة الاستجابة إلى 70 بالمائة، ما دفع إلى منحها مهلة أخرى فيما تم فرض إجراءات ردعية على محطات الغسل والتشحيم التابعة لنفطال، والتي أصبحت ترمي بدورها كمية من الزيوت في الطبيعة دون إعادة معالجتها، هذا إلى جانب تسجيل 54 قضية مخالفة سرقة واستخراج رمال الشواطئ بدون رخصة من قبل خلية البيئة للدرك الوطني للمجموعة الولائية التي نعمل بالتنسيق معها، حيث تمت إحالة جميع المتورطين في ذلك على العدالة بعدما أضرت كثيرا بالعديد بالشواطئ وسحر طبيعتها.