الوحدات الصناعية تضر بالبيئة

200 وحدة تفتقر لقنوات الصرف

تواجه المنطقة الصناعية لحاسي عامر كارثة بيئية خطيرة بالنظر إلى الوضعية جد المتدهورة لمحيطها بسبب الانتشار الكثيف للنفايات الصناعية السامة وغير السامة التي تفرزها الوحدات الصناعية المختلفة المتواجدة بها والبالغ عددها 52 وحدة·

فحسب تقرير اعده مكتب دراسات مختص، تبين أن هذه الوحدات الصناعية تفرز يوميا ما يعادل 6 آلاف متر مكعب من النفايات الصلبة والسائلة يتم رميها في شبكة صرف مياه الأمطار بشكل فوضوي و"همجي"، لتصل إلى حوض تلامين مرورا بمنطقة حاسي عامر العامرة والآهلة بالسكان·
يذكر أن المنطقة الصناعية لحاسي عامر غير مهيئة في مجال صرف مياهها ونفاياتها الصحية وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على البيئة والمحيط، الأمر الذي جعل المصالح التقنية للولاية توجه عدة اعذارات لمسؤولي هذه المؤسسات التي تسببت في هذه الكارثة البيئية إلا أن الأمور بقيت على حالها بل ازدادت تدهورا· واظهرت عملية تحسيس اصحاب هذه المؤسسات ومسيريها نوعا من ردود الفعل الايجابية كما يؤكد ذلك بعض الاجراءات المتخذة على مستوى بعض المؤسسات الصناعية التي تسعى إلى المحافظة على محيطها المباشر، غير أن هناك مسؤولين آخرين لا يكترثون للوضع غير مهتمين بضرورة انجاز شبكات لاستغلال مياههم الصحية ونفاياتهم السامة·
هذه الوضعية جعلت والي الولاية يتدخل شخصيا لحث مسؤولي عدة مؤسسات مترددة في التكفل بنفاياتها وقاذوراتها لضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية، ولكن من أجل التوصل إلى تحقيق هذا الوضع الجيد فإن الأمر ليس هينا بل يتطلب تظافر جميع الجهود من أجل تحقيق هدف واحد أساسه الحفاظ على البيئة والمحيط، غير أن سؤال واحد مازال يتردد على جميع الألسنة ويتعلق بمصير الأموال الباهضة التي تمّ تخصيصها لتهيئة المنطقة الصناعية في مجال صرف المياه الصحية والنفايات السامة وغير السامة الصلبة والسائلة؟ في الوقت الذي يتم فيه رمي هذه النفايات الآن في الطبيعة·
هذا الأمر الواقع الذي مازال متواصلا رغم الاجراءات الواجب اتخاذها فورا للحد من هذه الظاهرة السلبية التي رغم توجيه عدة اعذارات من طرف مديرية البيئة لأصحاب هذه الوحدات الصناعية ومسيريها إلا أن الرمي مازال مستمرا وبصفة يومية دون الأخذ بعين الاعتبار الأضرار التي يمكن أن يخلفها ذلك على مستقبل البيئة والمحيط وعلى العديد من الأراضي الفلاحية وحتى الإنسان·
من جهتها، قامت مديرية المناجم والطاقة بالولاية بإنجاز عملية الانارة العمومية داخل هذه المنطقة الصناعية كما قامت مصالح الجزائرية للمياه بربط مختلف قنوات شبكة المياه الصالحة للشرب في الوقت الذي ربطت فيه مصالح البريد الخطوط الهاتفية الثابتة السلكية واللاسلكية مع انجاز مركز للأمن والحراسة كلف 5 ملايير سنتيم· أما البرنامج الثاني الذي شرع في انجازه سنة 2002، فيتعلق بالصرف الصحي الذي خصصت له الدولة ميزانية تقدر ب 115 مليار سنتيم وغلاف مالي آخر سنة 2006 قدره 19.7 مليار سنتيم·
للعلم، فبالمنطقة الصناعية بالسانيا تمّ توجيه اعذارات كفاية لصالح 18 مؤسسة ووحدة صناعية بسبب رمي فضلاتها ونفاياتها في حوض داية مرسلي، كما تمّ اعذار 22 مؤسسة أخرى تنشط داخل النسيج العمراني والتي تتسبب هي كذلك في كوارث بيئية لا حصر لها·