الشركة تضم 500 عاملا و دخلت في ضائقة مالية منذ سنة سيتباحث خلال الأسبوع المقبل علي بن يعيش والي ولاية تلمسان و محمد قاضي المدير العام للشركة الجزائرية «الزانك» بالغزوات مشكل توقّف إنتاج مادة الزنك الذي تجمّد منذ شهر جانفي 2017 وسيتم دراسة قضية الجانب المادي و الذي اعتبرته الشركة سببا أساسيا في عدم حصولها على المادة الأولوية المستوردة من الخارج و سيتم دراسة هذا الجانب من طرف والي الولاية حسبما أكده الخميس الماضي خلال زيارة معاينة لوضعية الشركة التي لم تجد السند البنكي لمرافقتها عن طريق قرض مالي يقدر بأكثر من 1 مليار دج لاستئناف العمل بالمؤسسة الاقتصادية الوحيدة على مستوى الوطني و الإفريقي و سيحدد الوالي في اللقاء الذي سيجمعه بالمسؤول الأول عن الشركة الخلل الذي أوقف الإنتاج طيلة عام بالرغم من أن المصنع يضم 450 عامل و 50 آخرا في إطار التعاقد و سيعمل الوالي على إيجاد حل عاجل لضبط عمليات التمويل للشروع في الإنتاج و الحفاظ على مناصب العمل لاسيما وأن المدير العام أوضح أن البنك الجزائري الخارجي رفض مرافقتهم عندما طالبوا بالاستفادة من القرض للخروج من الضائقة المالية مع أنهم زبائن دائمين لأزيد من 40 سنة و عليه سيضبط الوالي الهيئة التي يمكنها إنقاذ الشركة من الإفلاس وفقا لعقد مادي يساعدها على البدء الفوري في الإنتاج لأنها مصدر مدعم لعديد المؤسسات الاقتصادية الصناعية الكبرى و أخرى متوسطة عبر الوطن على غرار الحجار أنابيب «وباتي ميطال « «وتيبي أل» و« تيدكاف» و جاءت الموافقة بين الطرفين على مناقشة وضع شركة «الزانك» بعد الاستماع للانشغال المادي و زيارة بعض الورشات الإنتاجية التي تم ترميمها و تجهيزها بأحدث التكنولوجيات التقنية و الاقتصادية و البيئية لحماية المحيط من التلوث .