مؤسسات وطنية تكسب رهان المنافسة وتنويع مداخيل الاقتصاد

أجهزة للمرافقة المالية ومكاتب الدراسات والاستشارة شريك في تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد للنمو
انصهرت الكثير من المؤسسات الجزائرية لاسيما الخاصة في التوجه الاقتصادي الجديد، لإعادة الاعتبار للمنتوج المحلي و تلبية طلب السوق الوطنية في مختلف القطاعات و تحديدا ما تعلق بقطاع الأشغال العمومية و البنية التحتية وكذا قطاع البناء، وهي مجالات جعلت من الجزائر ورشة مفتوحة على فرص كثيرة للاستثمار و عقد شراكات مع الخارج ما من شأنه الرفع من تنافسيتها، وهناك من اختار التوسع كخيار للرفع من حصته في السوق، هي رؤية جديدة للاستثمار بالجزائر، انطلاقا من الإمكانيات الوطنية لاغتنام الفرص المتاحة المفتوحة على مصراعيها من أجل المنافسة وهو ما وقفت عليه “الشعب”.
تقرّبت “الشعب” من بعض المؤسسات الإقتصادية، لمعرفة رأي مسؤوليها في التوجهات الجديدة للحكومة لاسيما الإجراءات الاستثمارية الجديدة، و قضية الانفتاح على الأسواق الخارجية خاصة الإفريقية منها لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية وفتح خيارات أخرى للخروج من أحادية الإنتاج والتجارة التي هيمنت عليها لوقت طويل المنتوجات الطاقوية بكل أنواعها، بداية بالبحث في بدائل النمو والتنويع الاقتصادي و التي يجب أن ترتكز على خلق قطاع خاص حقيقي تنافسي متنوع.
إزرخف مدير شركة إنتاج مواد البناء: “
اعتمادنا على المواد المحلية سرّ نجاحنا”
تقرّبنا من سفيان إزرخف، مدير شركة “إي أ أم جي” لإنتاج مواد البناء بتيزي وزو، التي تعتمد شركته على مواد أولية محلية 100 بالمائة وعلى التكنولوجيا الحديثة و يد عاملة وطنية، والذي صارحنا بالقول أن: “ المنتوج الجزائري يرقى للمواصفات العالمية و هو في الصدارة و يمكن أن يعوّل عليه في تغطية الاحتياجات الوطنية والاستغناء عن المنتجات المستوردة “.
أكد إزرخف أنه يشتغل منذ أكثر من 7 سنوات في الميدان و هي فترة قليلة و لكن سمحت له بمعرفة و دراسة مؤشرات السوق الوطنية و تقييم إمكانيات المؤسسة، واعتبر أن فتح أبواب التصدير أمام المؤسسات الجزائرية بما فيها الناشطة في مجال إنتاج مواد البناء محفزا كبيرا لها و يخلق نوع من الديناميكية الاقتصادية و رؤية و آفاق جديدة لنشاط المؤسسة الجزائرية، خاصة و أن المنتوج الوطني يتمتع بجودة و نوعية جيدة جدا تؤهله إلى التوجه نحو التصدير وغزو الأسواق الإفريقية و يكون منافسا قويا لمنتجات دول اقتصادية كبرى.
أوزهان صاحب شركة “تريسي سود”: “
الجزائر غنية بفرص الاستثمار و المنافسة”
بحثا عن نموذج آخر شكلت الشركة الجزائرية التركية “ تريسي سود” لصناعة الشبابيك الملحومة محطتنا التالية باعتبارها نموذجا آخر للاستثمار من خلال خلق وحدة إنتاجية بالجزائر، حيث تحدثنا إلى عبد الحكيم أوزهان، المدير العام للشركة و التي بدأت بالنشاط لأول مرة في وادي سوف سنة 2019 .
أوضح أوزهان أن البداية كانت بفتح مصنع صغير بمدينة ألف قبة و قبة، و بعد تجربة السوق تمّ التفكير بتوسعة المصنع لتغطية حصة أكبر من خلال فتح مصنع آخر ب “بابا علي” بالجزائر العاصمة عام 2013 ما سمح لهم بزيادة إمكانياتهم الإنتاجية بما نسبته 200 بالمائة .
في الوقت الحالي يبقى المشكل الذي يواجه المصنع - بحسب أوزهان- ضمان توفر المادة الأولية بشكل منتظم، حيث أصبح هذا المشكل مطروحا بعد قرار منع وحظر استيراد الحديد والصلب والمشتقات الفولاذية من الخارج لا سيما تلك الموجهة للبناء وهو ما انعكس على عدم توفر مادة الحديد التي تمثل أساس صناعتهم، داعيا إلى إعطائهم تصريح لاستيراد هذه المادة ، خاصة و أن المصنع الوحيد الذي ينتج هذه المادة و الذي يزودهم باحتياجاتهم هو “المصنع التركي” المتواجد بوهران و الذي يغطي السوق الجزائرية بنسبة 10 بالمائة .
أشار أوزهان إلى أن السوق الجزائرية تحمل الكثير من فرص العمل والاستثمار و الدينامكية لاسيما في مجال البناء و مشاريع السكن بمختلف أنواعه الترقوية والإيجارية و الاجتماعية هي الأخرى فتح الأبواب على مصراعيها للمنافسة و طرح صفقات كثيرة للتموين، مشيرا إلى وجود طلب كبير على منتجاتهم ما يجعلهم يعملون 24/24 ساعة، خاصة شبكة الأسيجة بأبعاد مختلفة خارج نطاق المعيار و بحسب الطلب و التي تدخل في انجاز الساحات الرياضية، المصانع، المناطق السكنية، المباني المدارس الجسور و الطرق، إلى جانب إمكانية إضفاء مناظر جمالية مختلفة و باللون المطلوب.
أكد المدير العام للشركة الجزائرية التركية “ تريسي سود” حرص شركته منذ انتقالها إلى الجزائر على نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وكذا خبرتهم على اعتبار أنهم ينشطون في الميدان منذ 20 سنة وهدفهم الوحيد هو البقاء و الاستثمار، و هذه الرؤية سمحت بفتح ما يقارب 250 منصب عمل للجزائريين أما الأتراك فلا يتجاوز عددهم 10 عمال فقط.
في المقابل و بغية تعزيز هذا التوجه الجديد للاقتصاد الوطني وضعت الجزائر عدة آليات و أجهزة للمرافقة المالية لمؤسسات الإنجاز التي تتوفر على كفاءات و تواجه مشاكل مادية، إلى جانب مكاتب و مخابر عمومية للمساعدة التقنية أضحت مكسبا حقيقيا لبلادنا بالنظر للكفاءة و الخبرة التي تتعامل فيها مع المشاريع لاسيما الهيكلية منها.
صندوق ضمان الصفقات العمومية منح 1494 كفالة و 711 قرض خزينة
من بين هذه الآليات صندوق ضمان الصفقات العمومية الذي تم إنشاؤه سنة 1998 في إطار تدعيم الطلبية العمومية، أوضحت نفيلة بورنان، رئيسة مصلحة التوثيق والاتصال بخصوصه أن المؤسسة المالية ذات طابع صناعي و تجاري أنشئت خصيصا لمرافقة المؤسسات الوطنية العمومية و خاصة طوال مدة انجازها للمشروع منذ التعبير عن رغبتها في انجازه إلى غاية تحرير الضمان أو الكفالة.
عن كيفيات منح الصندوق للقروض قالت بورنان إنه :«يتعين إظهار الرغبة في المشاركة في انجاز مشروع عمومي و أن تكون استفادت من صفقة عمومية، بالإضافة إلى التمتع بالكفاءة و الإمكانيات اللازمة لاحترام الإلتزامات المقطوعة من طرف أصحاب المشاريع في مجال الأشغال العمومية والموارد المائية والخدمات وتقديم ملف قرض كامل”.
بلغة الأرقام تحدثت بورنان عن نشاط الصندوق خلال سنة 2016 الجارية، حيث منح 1494 كفالة بمبلغ يعادل 39 مليار دج، كما تم منح 711 قروض خزينة بمبلغ 14.5 مليار دج في إطار تمويل الصفقات و انجاز المشاريع العمومية.
حول مدى تأثر أدائهم ببوادر الأزمة المالية أوضحت بورنان أن الصندوق يحاول بكل الإمكانيات المتاحة مسايرة الحركية الاقتصادية في ظل الأزمة الحالية، لأنه في الأصل أنشئ لمساعدة المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية ولكنها تمتلك في نفس الوقت الكفاءة اللازمة للانجاز، ومن ثم في التدخل يكون في إطار التنظيم القانوني للصفقات العمومية بمنح قروض بالتوقيع بإحدى صور الكفالة سواء بتعهد، رد التسبيق الجزافي، رد التسبيق على التموين، حسن التنفيذ، الضمان، والضمان الاحتياطي، إلى جانب منح قروض الخزينة بنوعيه من قروض التسبيق المالي على ديون الأشغال أو الفواتير، وتعبئة الديون.
مجمع “جييكا”...العين الساهرة على جودة المنشآت القاعدية الكبرى
من جهة يمثل مجمع دراسة المنشآت والمراقبة التقنية والمساعدة “جييكا” الذي تم إنشاؤه منذ شهرين فقط، نموذجا حيّا للكفاءة الجزائرية والعين الساهرة عن مراقبة نجاعة وجودة المنشآت القاعدية الكبرى على المستوى الوطني على غرار الطرق السيارة الجسور والمطارات، وخدماته موجهة للمؤسسات العامة والخاصة الفائزة بإنجاز الصفقات العمومية.
سمعة المجمع بمختلف الشركات الناشطة تحت لوائه كمختبر الأشغال العمومية – غرب، مختبر الدراسات البحرية، وغيرها من المكاتب المتخصصة في التصميم و الهندسة، سمحت بالإشراف على انجاز مشاريع كبيرة وهامة في عدة دول إفريقية على غرار موريتانيا، تونس، مالي، النيجر وانصهارهم في تجمع واحد تحت تسمية “جييكا” سيمثل إتحادا قويا يكرس التآزر لمواجهة المنافسة.
في هذا الإطار، التقينا ناصر حالس، مهندس أساسي رئيس مشروع في الشركة الجزائرية لدراسة المرافق العامة “ساييتي” إحدى أقطاب المجمع وهو الشاب الذي تحدث عن خبرة الموارد البشرية التقنية في هذا المجمع باعتباره أصبح من عناصره، من خلال ضمان المراقبة التقنية والمساعدة والمرافقة والحرص على مدى احترام معايير السلامة و أمن المنشآت لضمان استدامتها وتثمينها من خلال ضمان الصيانة الدورية.
تحدث حالس عن شركة “ساييتي” التي ينتمي إليها كنموذج من المؤسسات الوطنية التقنية التي لها صيتها وسمعتها في مجال الأشغال العمومية، والمتواجدة في الميدان منذ 42 سنة وأضحت تمتلك من الخبرة والمعرفة ما يعبر عنها بحق، تضم 232 مهندسا و205 تقني و47 مختصا في الطوبوغرافيا” لمسح سمات الأرض”، مجال تخصصها القيام بدراسات البنية التحتية للنقل “الطرق، والمطارات والجسور والسكك الحديدية”، الجيولوجيا، الجيوتقنية، الهيدروليكية والهيدرولوجيا والطبوغرافية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات المرورية والنقل والخطط الرئيسية لشبكات الطرق، ودراسات الأثر البيئي، وكذا الجوانب الاقتصادية، تميزها عن السنوات الأولى منذ وجودها، جعل منها ذات أهمية ودور وطني في قطاع الهندسة، ومكّنها من الحصول على المعرفة، والرفع من تجربتها وخبرتها التي أثبتت جدواها في هذا المجال.
نجحت الشركة بفضل خبرتها و سمعتها بالعمل مع العديد من الشركاء على غرار دار الهندسة اللبنانية، الفريق الألماني “جي أم بي آش”، “تي بي أف” البرتغالية، ألفا للاستشارة، إلى جانب شركات أخرى من إسبانيا، الصين، كوريا، النيجر، مالي، السنغال، إلى جانب تعاملها مع الكثير من المؤسسات الوطنية.