كشف امس وزير الطاقة مصطفى قيتوني عن الشروع في اعادة الاعتبار للمفاعلين النويين بادرار والجلفة هذا الاخير الذي سيستفاد منه في علاج مرضى السرطان مستقبلا بالنظر الى أهمية توظيف الطب النووي وما يتمتع به من تقنيات ومزايا من شأنها تحقيق فاعلية كبيرة في معالجة المرضى. ويدخل هذا ضمن سلمية البرنامج النووي الجزائري حيث خاضت بلادنا في وضع وتنفيذ سياسة وطنية لتطوير الطاقة النووية من خلال بنية تحتية للبحث العلمي والتكوين وللتحكم في التكوين التطبيقي في الطاقة النووية لاستغلاله في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة كالصحة والفلاحة والموارد المائية، سيما تلبية الاحتياجات من الطاقة آفاق 2030 و2050 ضمن باقة لتنويع مصادر الطاقة المحلية. وشدد ڤيتوني خلال رده على اسئلة النواب بشأن مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية. إن البرنامج النووي الجزائري لا يحمل أي مخاطر على الانسان او المحيط. مستدلا بخوض عدة دول في تنمية هاته القدرات من بينها الصين التي تشرع في بناء 18 مركزا نوويا. منوها في سياق مشابه الى جهود وطنية لانجاز محطة نووية مستقبلا هي ضمن الباقة الطاقوية لتنويع الاقتصاد الوطني منها موارد الغاز والبيتروكيمياء(...). لافتا ان استغلال الطاقة النووية المدنية لأغراض سلمية يمثل «خيارا استراتيجيا» للجزائر. هذا واقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني جملة من التعديلات على نص مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية بهدف منح مواده الدقة والوضوح وسلامة المعنى. وأدخلت على نحو (20) مادة من أصل 156 .