قطاع الطاقة بصدد إعداد مشروع القانون النووي

يقوم حاليا قطاع الطاقة بإعداد مشروع القانون النووي، وفق ما كشف عنه الوزير مصطفى قيتوني، الذي أكد بأن «الطاقة النووية للاستعمال السلمي خيار استراتيجي لبلادنا»، التي «باشرت تحت قيادة رئيس الجمهورية بإطلاق برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة، في إطار التفكير في مستقبلها الطاقوي»، يهدف استطرد يقول إلى «وضع بنية تحتية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مع برنامج للتكوين، والتحكم في التطبيقات النووية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، منها الصحة والفلاحة والموارد المائية».
أكد المسؤول الأول على قطاع الطاقة، في ندوة صحفية نشطها على هامش اجتماع الأمانة التقنية لمنظمة معاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية، بالتعاون مع المحافظة الجزائرية للطاقة النووية التابعة للوزارة، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن «الإستراتيجية النووية لبلادنا، تهدف بالأساس الى تلبية حاجيات السكان من الطاقة في آفاق 2030 /2050 ، بإدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة».
في سياق حديثه عن البرنامج الطموح الذي أطلقته الدولة، المرتكز أساسا على تنويع مصادر الطاقة لضمان مستقبل الأجيال القادمة، أشار إلى أنه يهدف إلى «وضع بنية تحتية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مع برنامج تكوين، والتحكم في التطبيقات النووية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة».
يتطلب البرنامج السلمي لاستخدام الطاقة النووية أضاف يقول قيتوني «وضع إطار تشريعي ملائم، يحدد شروط ممارسة الأنشطة النووية، وقواعد الأمن والسلامة النووية لتنظيم هذه الأنشطة»، ومن أجل ذلك يعكف «القطاع حاليا على إعداد مشروع القانون النووي»، وبتنفيذ هذا البرنامج الذي وصفه ب»الطموح»، تم «التوقيع على اتفاقيات تعاون ثنائي حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع العديد من الدول، منها الصين والأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وكذا التعاون المتعدد الأطراف مع الوكالة الدولية للطاقة».
تحسبا للمسألة، كانت الجزائر قد قامت بإنشاء مفاعلين للبحث والتدريب بدرارية بالعاصمة والبيرين بالجلفة، كما تم إنشاء المعهد الجزائري للهندسة النووية عام 2011 ، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، يقع على عاتقه التكوين المتخصّص في الهندسة النووية، ومختلف المجالات التي تهتم بتشغيل وصيانة المفاعلات النووية الخاصة بالبحث، أو المحطات النووية الموجهة لتوليد الكهرباء»، والى ذلك تم استحداث مركز للتدريب في العام 2012، من أجل تنفيذ سياسة التكوين في مجال تنظيم وإدارة الأمن النووي، عن طريق تطوير موارد بشرية بكفاءة عالية، إضافة إلى توفيره «الدعم العلمي والتقني لكل القطاعات، بهدف وضع وتنفيذ السياسات الوطنية في مجال الأمن النووي».
بخصوص اللقاء الذي احتضنته الجزائر للمرة الأولى، اعتبر أن المشاركة القوية لما لا يقل عن 40 دولة، «عرفان للجهود التي تبذلها بفضل السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية، المعترف به كشخصية رائدة في إفريقيا، ومناضل من أجل السلام في العالم»، لافتا إلى أن الجزائر عملت وتعمل من أجل الحظر الشامل للتجارب النووية، اتفاقية وقعتها وصادقت عليها الجزائر ودول أخرى مجموعها 44، منها 8 فقط لم تصادق بعد، تلزم أطرافه دون استثناء، بعدم القيام بتجارب نووية على أراضيها، وعدم تشجيع مثل هذا النوع من التجارب أو المشاركة فيها، وذلك بغية الحد من تطور الأسلحة النووية أو تحديثها، أو تصنيع أجيال جديدة منها».
في كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد أن الجزائر تشجع استكمال النشاطات في إطار الوضع التدريجي حيز الخدمة المركز الدولي للمعطيات، والمراكز الوطنية للمعطيات.
من جهته، الأمين العام التنفيذي للمنظمة الدكتور لاسين زربو، أشاد بالدور الفعال للجزائر واعتبرها مثالا جيدا، لافتا إلى أنه طالما انخرطت في اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية، مذكرا بأنها عانت وما تزال إلى يومنا هذا من أثار التجارب الفرنسية على ترابها في الستينيات من القرن الماضي، كما رافع بالمناسبة لتعاون وثيق مع إفريقيا لتكون المنطقة المثالية لحظر انتشار الأسلحة النووية.