قانون قيد الإعداد لتأطير الأنشطة النووية في الجزائر

أعلن عنه وزير الطاقة، مصطفى قيطوني
قانون قيد الإعداد لتأطير الأنشطة النووية في الجزائر
أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن دائرته الوزارية تعمل على إعداد قانون يؤطر الأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية في الجزائر.
وأوضح قيطوني في ندوة صحفية ، أمس، على هامش انعقاد ورشة دولية نظمتها محافظة الطاقة الذرية بأن "برنامج تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية يتطلب وضع إطار شرعي ملائم يحدد شروط ممارسة الأنشطة النووية وقواعد الأمن والسلامة النووية لتنظيم هذه الأنشطة".
ويندرج هذا القانون -الجاري إعداده - في إطار التحضير للشروع في استغلال الطاقة النووية من خلال إدراجها في المزيج الطاقوي للجزائر في آفاق 2030/ 2050 حسب تصريحات الوزير.
و اوضح الوزير "أن الجزائر تمتلك مفاعلين نوويين، الأول في العاصمة بمنطقة درارية والثاني في ولاية الجلفة، تستغلهما في إطار برنامجها السلمي في مجال تطوير الطاقة النووية.
و اشار وزير الطاقة ان "الجزائر تسعى لوضع وتنفيذ سياسة وطنية لتطوير الطاقة النووية، حيث يهدف برنامجها لوضع بنية تحتية للبحث العلمي والتطورير التكنلوجي مع التكوين التطبيقي في الطاقة النووية، التي ستوجه -حسبه- للاستغلال في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، كالصحة والفلاحة والموارد المائية وغير ذلك مفيدا ان البرنامج النووي الجزائري يهدف إلى تلبية احتياجات السكان من الطاقة آفاق 2030 و2050، ضمن استراتيجية نووية تهدف أساسا لتنويع مصادر الطاقة في الجزائر.
و كشف الوزير بأن الجزائر أنشأت معهدا وطنيا للهندسة النووية عام 2011 للتكفل بالتكوين المتخصص في الهندسة النووية ومختلف المجالات التي تهتم بتشغيل المفعلات النووية والمحطات النووية لتوليد الكهرباء، إضافة إلى إنشاء مركز للتدريب ودعم الأمن النووي سنة 2012 من أجل تنفيذ سياسة التكوين في مجال التكوين وإدارة الأمن النووي وتكوين الموارد البشرية بكفائة عالية.
وقال قيطوني بأن الجزائر تطور أنشطتها النووية بالشراكة مع عدة دول على غرار الصين والأرجنتين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بالشراكة مع المنظمة الدولية للطاقة.
وأوضح وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن الجزائر تفكر في مستقبلها الطاقوي فالطلب المتزايد للطاقة دفع بها إلى مباشرة برنامج لتطوير الطاقات المتجددة و أضاف الوزير "أن برنامج تطوير الطاقات المتجددة يرتكز على تنويع مصادر الطاقة لضمان المستقبل للأجيال القادمة مشيرا أن الطاقة النووية للاستعمال السلمي تعتبر خيارا استراتيجيا لبلادنا، من خلال إنشاء محافظة للطاقة الذرية التي من مهامها وضع وتنفيذ سياسة وطنية لتعزيز وتطوير التقنيات النووية.
من جهة أخرى، كشف وزير الطاقة، أن الجزائرين يستهلكون 15 مليون طن من الغاز والبنزين سنويا وأضاف الوزير أن الجزائر نتج سنويا 11.5 مليون طن من الغاز والبنزين، مشيرا إلى ان الجزائر تستورد من الخارج 3.5 مليون طن من الغاز والبنزين و أفاد الوزير"إن استغلال الغاز الصخري في الجزائر أمر لا بد منه، مفيدا بان هذا الاستغلال لن يكون قبل 10 سنوات.
وحسبه فإن استغلال الغاز الصخري لن يشكل خطرا على المواطنين، مستشهدا بتجارب الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال.