تباينت، آراء الطبقة السياسية، تجاه الحراك السائد في الشارع، فبين المؤيد والمتحفّظ والمعارض يبقى القاسم المشترك في آراء الأحزاب السياسية، هو سلمية المظاهرات والتحضّر الكبير الذي أبان عليه الشعب الجزائري. وأكّد، منسق هيئة تسيير جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، في خرجاته بعد مسيرات الجمعة الماضي، أن «هناك ناس تريد إشعال الفتنة ولكن هيهات هيهات، الفتيل الذي يريدون اشعاله مسقي بدماء الشهداء ودماء الشهداء لا تحرق»(...). نفس الاتجاه ذهب فيه، الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، حيث انتقد، في آخر خرجة له بالمجلس الشعبي الوطني، انتقد اتفاق أحزاب المعارضة على مساندة الحراك الشعبي، بكونها السبب في ايصال البلاد الى مأساة العشرية السوداء خلال التسعينيات، مذكرا، بأحداث 1991، حيث توحدت الطبقة السياسية المعارضة لتحريك الشارع، قائلا، «انتم تعلمون ماذا حدث بعد ذلك». محذرا، من الحراك الشعبي الذي يعرفه الشارع منذ أكثر من أسبوع، مؤكدا على شرعية المسيرات السلمية بنص الدستور، ومسؤولية أجهزة الدولة في حماية وتأطير المسيرات. في حين دعت، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إلى الخروج في مسيرات سلمية مع الشعب للمطالبة بالتغيير، وبعد أن حيّت لويزة حنون «قوات الأمن والمشاهد التاريخية بين المتظاهرين والشرطة الذين رددوا عبارة خاوة خاوة»، دعت الجيش إلى «عدم التدخل. كما دعت حنون المجلس الدستوري إلى تطبيق القوانين على جميع المترشحين دون استثناء أو تمييز سواء ما تعلق بالملف الصحي أو المادة التي تلزم المشاركة في الثورة للمولودين قبل 1942 أو غيرها من المواد الأخرى. من جهته، دعا، عبد الرزاق مقري، المسؤولين إلى «سماع صوت الشعب وتحمّل مسؤولياتهم»، واصفا المسيرات ب « اليوم التاريخي والمشهود والذي عبّر فيه الشعب الجزائري في كامل التراب الوطني عن قرار واحد وهو ضرورة التغيير»، مثمنا السلوك الحضري والسلمي للمسيرات عبر مختلف ربوع الوطن. في سياق مغاير، دعا، رئيس حزب تجمّع أمل الجزائر «تاج»، عمار غول، في تعليمة وجهها لمناضليه بعد المسيرات التي شهدتها ربوع الوطن، إلى مواجهة الاحتجاجات عن طريق»التجنيد وملء الساحة حتى لا تُترك لسماسرة الاشاعات والمغالطات والمتهورين والمغامرين والمتاجرين بالجزائر». هذا، وأعلن كل من عبد الرزاق مقري ولويزة حنون، وعبد العزيز بلعيد، والسعيد بوحجة، وأيضا علي بن فليس انسحابهم من سباق الرئاسيات.
