أكّد، رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، الدكتور مصطفى زبدي، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، أن « دستور 2016 وردت فيه الكثير من النصوص التي تحفظ حقوق المستهلك»، مؤكدا بأن «المنظمة تمتلك الكثير من الملفات التي تتضمن خروقات لمتعاملين اقتصاديين في مجالات متعددة أثقلت كاهل المواطن الجزائري، رافعت المنظمة من أجلها لسنوات ولم تجد لها آذانا صاغية». وأضاف، المسؤول الأول على منظمة حماية وإرشاد المستهلك، أن «التضييق في مجال النشاط، الحريات واللاعدالة واللامساواة يولّد انفجارا، وهو ما يلاحظ في الحراك الشعبي، الذي باركه الجميع وهو بمثابة ورقة من أوراق التاريخ الجزائري، التي يشهد لها العالم جميعا، نعتز ونفتخر بها سلطة ومجتمعا مدنيا، كما أنها علامة فارقة في نضج المجتمع الجزائري». ومن بين العراقيل التي تعيق عمل جمعية منظمة حماية المستهلك، أكّد، ذات المتحدّث، بأنها إشكاليات مختلفة، وخصوصا القانونية، مستدلا في ذلك بكون «الجمعية يمكنها أن تتأسس كطرف مدني، وليس لها حق التقاضي إلا في الشق الجنائي فقط، و ليس للجمعية حق التقاضي في الشق المدني ولا التجاري». كما أوضح زبدي «صعوبة تواجد منظمة حماية المستهلك في الكثير من القطاعات التي لها صلة وتهم المستهلك، بما في ذلك السياحة والنقل على غرار شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشكاوي الكثيرة التي ترد المنظمة من طرف المواطنين، بالمقابل تجد أبواب الشركة موصدة منذ سنوات».
