رئيس منظمة حماية المستهلك

التجار رفعوا أسعار مواد كانت مخزنة
أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه السيد مصطفى زبدي أمس أن قانون المالية 2017 ما هو إلا الشجرة التي غطت الغابة، قائلا أن التجار بالغوا في زيادات بعض المواد، رغم أن أغلب المنتجات كانت مخزنة مسبقا.
و أشار المتحدث خلال إشرافه بدار الثقافة مبارك الميلي في ميلة على تنصيب مكتب المنظمة بولاية ميلة و ست ولايات أخرى من الشرق أن دور منظمة حماية و إرشاد المستهلك مكمل لما تقوم به الدولة من مجهودات لحماية المستهلك، قائلا أن الاختلاف المسجل أحيانا في المعالجة ليس معناه أن الأهداف بيننا مختلفة، بل هو هدف واحد يتمثل في حماية البلاد و المستهلك على حد سواء.
و جاء حديث الدكتور زبدي على هامش «ندوة المستهلك» التي نظمتها بولاية ميلة بالتنسيق مع أكاديمية مهارات بحضور مدير التجارة والغرفة التجارية والصناعة بالولاية، حيث قدم من خلالها مداخلات لدكاترة ومختصين، بالإضافة إلى أنه تم تنصيب مكاتب المنظمة على مستوى سبع ولايات هي ميلة، قسنطينة، باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة، باتنة و المسيلة التابعين للمكتب الجهوي للشرق، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات تعاون و شراكة مع جمعيات المجتمع المدني بالولاية منها جمعية سبل الخيرات، الجمعية الخيرية للمعاقين و كذا مؤسسة الهلال الأحمر الجزائري بميلة.
وتطرق السيد زبدي إلى الدور الأساسي الذي تلعبه منظمة حماية المستهلك و كذا الجمعيات الناشطة في المجال، التي أكد نية التعامل معها لأن المبدأ واحد ولا توجد منافسة في خدمة المستهلك، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة اقتصاديا واجتماعيا بعد تدني قيمة الدينار الجزائري وتراجع القدرة الشرائية للمواطن وما يحتمه الوضع من إرشاد و توجيه المستهلك لتغيير سلوكه الاستهلاكي الذي يجب أن يتسم بنوع من التقشف من جهة، ومن جهة ثانية أن يبلغ المواطن بالمعلومة حتى لا يقع في فخ الأسعار المبالغ فيها دون أن يحرك ساكنا رغم أنه المتضرر.
المتحدث كشف عن حملة ستنظمها المنظمة في شهر فيفري المقبل عبر كامل التراب الوطني بخصوص الزيادة في سعر أحد المنتجات المقننة، لتوعية المواطن و تحسيسه بحقوقه التي تضمنها الدولة فيما يخص دعم الأسعار بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك كالحليب والتنديد بالزيادة في أسعار المواد المقننة.
وأشار المتحدث أيضا أن الأبواب مفتوحة من قبل الدولة رغم الاختلاف أحيانا و مثال ذلك قطاع التجارة الذي يعد بحسبه من أكثر القطاعات تعاملا و تجاوبا مع المنظمة مقارنة مع قطاعات أخرى منها الصحة، البيئة، النقل و غيرها التي لها علاقة بما أن مجال حماية المستهلك واسع.
و تطرق أحد المتدخلين في الندوة إلى دور المواطن و المستهلك في مجال الرقابة، معتبرا أنه سيكون جهاز الإنذار الذي يخطر السلطات المعنية بالتجاوزات في حق المستهلك والتي تترتب عليها عقوبات وفق قانون حماية المستهلك و قانون الممارسات التجارية، و لهذا يجب أن يمارس المستهلك دوره الرقابي في المجتمع و يحمي نفسه من الخروقات التي تؤثر عليه.