التعجيل بإنشاء جهاز وطني لحماية المستهلك

قال إن الجمعية دورها تحسيسي وتوعوي، زبدي يطالب:

وصف زبدي، واقع المستهلك الجزائري بالغني تشريعيا والمتذبذب عمليا، وأوضح أنه على الرغم من تدعيم المراسيم التنفيذية والتشريعية بالكثير من الأمور الايجابية التي يمكنها أن تدافع عن المصالح المادية وحتى المعنوية للمستهلك، وهو ما أعطانا منظومة تشريعية ثرية، فإن واقع المستهلك مبعثر لأن هذا الأخير يطرق الأبواب دون آذان صاغية، لتبقى حقوقه مهضومة لأن تطبيق المراسيم والقوانين شبه غائب. كما أشار السيد زبدي، إلى كثرة المتدخلين في عدة مجالات استهلاكية يتيه بينها المستهلك، كما هو الحال بالنسبة لبيع السيارات المنقسمة بين التجارة والصناعة، وهو ما نجده يتكرر عدة مرات ومن هذا المنطلق جاءت فكرة إنشاء جهاز وطني لحماية المستهلك يضم ممثلين عن عدة قطاعات وقانونيين وممثلين عن المجتمع المدني، حتى تتم معالجة القضايا المطروحة خاصة تلك التي تشمل عدة مستهلكين.
وطالب مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، الحكومة بالتعجيل في تنصيب جهاز لحماية المستهلك، الذي يكون على شكل هيئة إدارية عمومية مستقلة تظم ممثلين ومختلف القطاعات الوزارية، كون عمل الجمعيات محددا في حماية المستهلكين من مخاطر المنتجات والخدمات، موضحا أن الجمعيات التي تنشط من أجل حماية المستهلكين غير كافية، لذلك لابد على الحكومة من وضع جهاز إداري لحماية المستهلكين يضم الهيئات الإدارية والمستهلكين، وكذا مختلف الوزارات من أجل استقبال شكاوى المواطنين والدفاع عنهم.
واقترح السيد زبدي، أن يكون هذا الجهاز المستقل، تحت وصاية الحكومة مباشرة، وتكون له صلاحيات تنفيذية، وليس مجرد جهاز استشارة، وسيعوض الجهاز الوطني لحماية المستهلك تماطل الأجهزة الرقابية في أداء دورها الحقيقي، مؤكدا أن الجمعيات وجمعيته بالتحديد لم تعد تقوى على معالجة القضايا التي تصلها، والتي تضاعف عددها في الآونة الأخيرة بفضل الوعي الكبير الذي أصبح يتحلى به المستهلك الجزائري.
وأشار المتحدث إلى أن الجمعية حلّت عدة قضايا لكن بصعوبة، مؤكدا عدم قدرة جمعيته على حل جميع التظلمات والشكاوى التي تصلها بالقول ”من غير المعقول أن تقوم الجمعية بعمل تحسيسي وتوعوي وترصدي في نفس الوقت، وفي نفس الوقت نحل المشاكل ونستقبل الشكاوى مع التدخل لدى المتعاملين ولدى السلطات العمومية، ”مضيفا أن كل هذا جعل عملنا مشتتا وعمل على إطالة فترة حل المشاكل والقضايا المطروحة على الجمعية والتي قد تستغرق ستة أشهر.
وفي السياق، أكد المتحدث أن الجمعية تتلقى 30 مراسلة يومية عبر صفحة التواصل الاجتماعي، تتراوح بين التنديد والشكاوى وفضح أمور، بالاضافة إلى الشكاوى المباشرة التي تتلقاها الجمعية، والتي في مجملها تجاوزت قدراتنا، علما أن حجم الشكاوى يتكاثر ولا نستطيع دراستها في حينها حسب السيد زبدي الذي أكد أن الشكاوى ناجمة عن وعي المستهلك ووجود عناوين يلجأ إليها.
وأمام محدودية القدرات التي تحوز عليها الجمعية، طالب السيد مصطفى زبدي، بتمكين الجمعية من الشباب خريجي الجامعات والعاملين ضمن برنامج ”أنام” لتشغيل الشباب في خطوة لتوسيع قدرات الجمعية، متسائلا عن سبب حرمان الجمعيات من هذه الصيغة التشغيلية في حين يستفيد أرباب العمل من الشباب الجامعي في إطار شبكة ”أنام”، وعليه طالب المتحدث بإعادة النظر في هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه لو تم تزويد الجمعية بهذه الفئة من الشباب الواعي والمثقف فإنها ستحدث ثورة في مجال حماية المستهلك ونقلة نوعية نحو الأحسن.