وجود رجال أعمال كبار في السجن لهم مؤسسات ومشاريع ورؤوس أموال كبيرة ومناصب عمل تتطلب تدابير خاصة للمحافظة على السير العادي ومواصلة نشاطها في انتظار اتخاذ القرار النهائي بشأنها ولهذا كلف مجلس قضاء الجزائر العاصمة ثلاثة متصرفين إداريين بتسيير مؤسسات علي حداد ومحي الدين طحكوت والإخوة كونيناف الموجودين في سجن الحراش بتهم الفساد علما أن المتصرفين الإداريين هم خبراء ماليون معتمدون من الدولة وستتخذ إجراءات مماثلة بالنسبة لمؤسسات أخرى اصحابها متابعون قضائيا في إطار مكافحة الفساد ولم يتم توضيح صلاحيات هؤلاء المتصرفين الإداريين والمدة التي يتكفلون فيها بالإشراف على تلك المؤسسات ويبدو أنه إجراء مؤقت في انتظار محاكمة ملاك تلك المؤسسات ولهذا تختلف الآراء حول مصير تلك المؤسسات في حالة إدانة المتهمين والحكم عليهم بالسجن النافذ ويحذرون من إعادة تجربة آل خليفة التي تم حلها وتصفيتها بطريقة غامضة ولم يتم استرجاع أصولها في الخارج من أموال وعقارات منها طائرات جديدة دفعت نسبة 40 بالمائة من أسعارها لا نعرف أين ذهبت ؟ومن المنتظر أن يعاد فتح ملف الخليفة من جديد ونظرا لضخامة وكثرة المؤسسات المعنية فيجب إعداد دراسات تقنية ومالية وجرد ممتلكاتها في الداخل والخارج قبل اتخاذ القرارات اللازمة بحقها (...). وفي البداية يجب انتظار قرار المحكمة الذي يثبت تورط المتهمين في قضايا الفساد من رشوة واستغلال النفوذ والاستيلاء على العقارات والممتلكات العمومية والغش والتحايل في الصفقات العمومية وتقدير الخسائر المالية الناجمة عن تلك الأفعال والحكم عليهم بدفع التعويضات والغرامات المالية بالإضافة إلى القروض البنكية التي استفادوا منها بدون ضمانات عندئذ يمكن الخروج بحل نهائي لها سواء عن طريق تأميمها بتحويل ملكيتها للدولة وإلحاقها بالقطاع العمومي وتركها تنشط بصفة عادية. كما يقترح بعض الخبراء أو بيعها لمستثمرين خواص لاسترجاع أموال الدولة مع اشتراط المحافظة عليها وعلى مناصب العمل ومواصلة نشاطها وعدم غلقها أو تحويلها لإغراض أخرى كما حدث مع المؤسسات العمومية التي تعرضت للحل والخوصصة في زمن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى رهين سجن الحراش حاليا خاصة وأن عدد المؤسسات المعنية بقضايا الفساد قد يكون كبيرا ويمس بالاقتصاد الوطني وتوقفها سيؤثر على التنمية الوطنية وعلى الوضع الاجتماعي للكثير من العمال وعائلاتهم. إننا نريد مكافحة الفساد و محاسبة المتورطين فيه ومعاقبتهم لكن في إطار القانون دون المساس بمصالح الدولة والمجتمع.
