الديوان المركزي لقمع الفساد وبقيامه بأخذ في عين الاعتبار مئات الشكاوى والرسائل مجهولة الهوية التي تخص قضايا فساد ارتكبها عدد من مسؤولي البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية ومؤسسات وطنية، والتحقيق في قروض منحت لرجال أعمال من أجل إنجاز مشاريع لم تر النور وكان الهدف منها تحويل الأموال إلى الخارج،يكون بذلك قد وضع خطوة كبيرة على محاربة الفساد بشكل عملي. هذا و يأتي تفعيل الديوان الوطني لمكافحة الفساد، بعد قرار قضاة مجلس المحاسبة الخروج عن صمتهم ونيتهم فتح ملفات الفساد الكبرى ووضع التحقيقات التي قام به خبراء المجلس تحت تصرف العدالة، التي تحركت مؤخرا، وشرعت في فتح ملفات فساد تخص عددا من رجال أعمال معروفين يشتبه بتورطهم في قضايا فساد، وقد أطلقت على إثرها الجهات القضائية المختصة قرارا يقضي بمنع 12 رجل أعمال وعددا من ذويهم مغادرة التراب الوطني، ومنعهم من السفر إلى الخارج، وهو ما شرع فيه بداية بتوقيف أفراد من عائلة كونيناف وإصدار أوامر بالقبض ضد عدد من المسؤولين المحليين وحتى مسؤولي مؤسسات مصرفية يشتبه بتورطهم مع أفراد هذه العائلة المثيرة للجدل، والمتهمة بتحويل أموال طائلة بالعملة الصعبة إلى الخارج. في انتظار أن تشمل التحقيقات رجل الأعمال المعروف ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الموقوف بسجن الحراش بتهمة مخالفة التشريع الجمركي وفي قضية ستنظر فيها محكمة بئر مراد رايس الأسبوع المقبل. في وقت ستفتح ملفات كل من رجل الأعمال طحكوت صاحب علامتين لتركيب السيارات وكذا الإخوة عولمي وآخرين ستكشف التحقيقات القضائية وتلك التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية المختصة فعل الديوان المركزي لقمع الغش عددا من الملفات المتصلة بشبهة الفساد منها الملف المعروض على محكمة بئر مراد رايس والمتعلق بتبديد الأموال في قطاع التضامن والذي يعنى به كل من الوزيرين السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات المعرضين لفقدان حصانتيهما بصفتهما عضوين في مجلس الأمة. وكانت العدالة قد أمرت بسجن، رجل الأعمال الشهير وأغنى أغنياء البلاد أسعد ربراب، للنيابة بشبهة «التصريح الكاذب، المتعلق بحركة رؤوس الأموال، من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل، رغم الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية». ويقع تحت طائلة نفس الشبهة الإخوة كونيناف، وهم أربعة جرى توقيفهم والتحقيق معهم من قبل الدرك. وتربط عائلة كونيناف علاقة خاصة بالنظام السابق، فتح لأفرادها الباب واسعا للحصول على مشروعات مربحة. وقد يطال التحقيق مسؤولين سامين في الدولة من بينهم وزراء سابقين متواطئين مع من أصبح يطلق عليهم اسم «الأوليغارشيون».
