شدد امس وزير العدل حافظ الأختام «بلقاسم زغماتي « خلال عرضه لمشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات ومشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على ابعاد الإدارة كليا عن مسار العملية الانتخابية التي عادت كلية الى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. معتبرا ان السلطة هي هيئة دائمة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي. كما فصل في صلاحياتها التي تتمثل في تجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي. من جهة ثانية ولعل اهم تعديل على مشروع قانون الانتخابات ايضا هو «إيداع شخصي» للتصريح بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أمام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتعديلات أخرى هامة... من جهته رئيس المجلس الشعبي الوطني «شنين سليمان « فقد اكد على الطابع الاستعجالي للمشروعين وذلك بغية اخراج الجزائر من الأزمة. وأشاد أغلب النواب المتدخلين امس على أهمية الحوار والتعجيل بالانتخابات للخروج من الازمة. واجمع هؤلاء على دور السلطة المستقلة للانتخابات التي جمعت بين مهام المجلس الدستوري والادارة سيما في مجال تنظيم الانتخابات في كامل مراحلها. اين اكد النائب «لمسوجة محمد» عن الافلان على اهمية التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات وجاءت نتيجة لقاءات ومشاورات مع الكفاءات. أما خليفة بن سليمان عن جبهة المستقبل فاعتبر قانون السلطة المستقلة مكسبا لطالما نادى به حزبه. أما بوحامة فايزة فقد اكدت الا مناص من الصندوق الذي هو الحل للأزمة. في حين شدد النائب محمد مقران على خلق لجنة سيادية تقوم بكل اطوار المرحلة الانتخابية(...). معطيا بعض التحفظات على بعض المواد منها المادة 8 والتي قال انها كان من الاجدر القول استقبال ملف الترشح للانتخاب عموما وليس انتخابات رئاسية فقط و المادة 23 و31 والتي تتكلم عن عهدة السلطة فالاهم ترك الحكم للشعب على السلطة في بسط نفوذها وعدالتها(...).