زغماتي:»السلطات العمومية لن تتدخل في العملية الانتخابية»

قال أنها ستكتفي بالدعم المادي واللوجيستي

كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي عن تجريد السلطات العمومية من كافة صلاحياتها المتعلقة بتنظيم وتسيير الانتخابات وذلك انطلاقا من تنصيب السلطة الوطنية للانتخابات، والتي تم تقديم المشروع الخاص بها رفقة مشروع إتمام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على مستوى المجلس الشعبي الوطني.وقال زغماتي، أمس خلال عرضه لمشروعي القانون المنظم لعمل سلطة الإشراف على الانتخابات، والقانون المعدل للقانون العضوي للانتخابات أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني:»بإسم الحكومة أعرض عليكم مشروعي السلطة الوطنية للانتخابات والقانون الذي يُعدل ويتمم القانون العضوي 10-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، واللذان يندرجان في إطار تطبيق مقاربة رئيس الدولة ومخرجات لجنة الوساطة والحوار انطلاقا من كون الدستور القانون الأساسي الذي يضمن ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويكرس مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة».كما أوضح زغماتي أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي سيتم إنشائها، تتمتع باستقلالية تامة وصلاحيات موسعة تسمح لها بالتحضير والإجراء والإشراف والمراقبة لكل أطوار العملية الانتخابية، مضيفا في ذات السياق:»أما الإدارة فإنها من هنا فصاعدا وما أن تتم المصادقة على القانون العضوي ستلتزم بجميع مكوناتها وبأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار وستكتفي فقط بوضع الوسائل المادية واللوجستية التي تُمكن السلطة الوطنية من القيام بمهامها وفقا لهذا القانون والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات».وأضاف قائلا:»من هذا المنطلق فإن السلطة الوطنية التى سوف تستحدث ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وسيعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها ومراقبتها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية للانتخابات، كما يحدد هذا المشروع تشكيلتها وكيفية تنظيمها وسيرها».فيما أكد زغماتي فيما يخص القانون المتمم والمعدل للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، أن إنشاء السلطة الوطنية يقتضي ضرورة تعديل وإتمام القانون العضوي 10-16، قصد تمكين سلطة الانتخابات من الاضطلاع على المهام المسندة لها.