يعاني قطاع الصناعة في بلادنا تأخرا ملحوظا بالمقارنة مع قطاعات إنتاج اقتصادية أخرى و على رأسها الصناعات البترولية ، وإن كانت الجزائر تمتلك ثروات طبيعية هائلة خارج قطاع المحروقات ،لم يتم لحد الآن استغلالها استغلالا حقيقيا و إيجابيا كان كفيلا بتنويع الاقتصاد الجزائري و دعم الخزينة العمومية ودفع عجلة التنمية إلى الأمام ، و يكمن الخلل هنا في غياب إستراتيجية فعالة للنهوض بقطاع الصناعة و تطويرها خدمة للاقتصاد الوطني و تحقيقا لازدهار ورفاهية الجزائر و الشعب الجزائري . وإن كانت الصناعة في بلادنا بحاجة إلى كفاءات و مبادرات فهي بالمقابل في أمس الحاجة إلى مخطط نهوض فعال بهذا القطاع ،وورقة طريق تتضمن المشاريع الضخمة و الإستراتيجية الكبرى ،و انطلاقا من هذا فإن المرحلة التي تعيشها بلادنا حاليا من شانها فتح المجال نحو إقلاع اقتصادي و نهضة صناعية تتماشى مع جديد التكنولوجيا، و توديع سنوات التسيير السيئ للاقتصاد وإهدار المال العام في صفقات مشبوهة و شراكات لا تخدم الجزائر ، واستحواذ رجال أعمال انتهازيين على الصفقات المهمة بشراكة و تواطؤ مع رجال سياسة فاسدين خلال سنوات الفساد السوداء التي استنزفت المال العام. لقد آن الأوان لمراجعة سياسة تسيير قطاع الصناعة و تحديد أهداف جديدة واستحداث ميكانيزمات وآليات جديدة تنعش القطاع و توفر على الجزائر عناء و تكاليف استيراد مواد من الخارج يمكن ببساطة إنتاجها في بلادنا في ظل الحكم الراشد و عقلنة النفقات فالقضية ليست قضية موارد طبيعية ولا كفاءات و مبادرات لكنها بكل بساطة سوء تسيير .
