التوقيع على عقدين بين الموارد المائية وشركة "بوفال"

”الجزائرية للمياه" وديوان التطهير يتدعمان بتجهيزات مصنعة محليا

وقعت شركة الصمامات والمضخات "بوفال"، أمس، على عقدي شراكة مع كل من "الجزائرية للمياه" والديوان الوطني للتطهير، بغرض تجهيز المؤسستين بتجهيزات وضع القنوات وصيانة شبكات توزيع المياه، مع إنجاز محطة لتطهير المياه بكل تجهيزاتها، وهما العقدان اللذان سيسمحان بإخراج شركة "بوفال" من الإفلاس مع تطوير الشراكة ما بين الشركات العمومية، في إطار تشجيع المناولة وخفض فاتورة الاستيراد. وبالمناسبة، أكد وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، أهمية المبادرة التي سيتم تعميمها على باقي المشاريع القطاعية الكبرى، مشيرا إلى ارتفاع قيمة المبالغ المالية المخصصة للاستثمار في قطاع الموارد المائية. من جهته، أشاد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد شريف رحماني، بالسياسية الاقتصادية التي يتم تنويعها حسب طلبات السوق وبما يتماشي وطلبات الصناعيين، مبرزا نية الحكومة في تطوير الاقتصاد الوطني وتشجيع "منتوج بلادي".
حفل التوقيع الذي حضره أعضاء من البتارونا والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد سيدي سعيد، كان مناسبة للإشادة بالمبادرة التي جمعت شركات عمومية من قطاع الموارد المائية والصناعة لخلق تكامل اقتصادي يسمح بخفض فاتورة الاستيراد وضمان توفير منتجات وطنية في مجال المناولة، وعليه ستستفيد "الجزائرية للمياه" بمجموعة من الخدمات في مجال إنتاج الأنانيب، المضخات والصمامات لصيانة شبكات توزيع المياه وتدعيم محطات الضخ، في حين سيتم تسليم، في غضون السنتين القادمتين، محطة لتطهير المياه مصنعة 100 بالمائة بسواعد جزائرية.
وعن الاتفاقيتين، أشار وزير الموارد المائية إلى أهمية المبادرة التي ستسمح بتحرير كفاءات جزائرية وتطوير الصناعات المحلية خاصة في مجال المناولة، مشيرا إلى توقيع عقود مماثلة في المستقبل ما بين مؤسسات تابعة لقطاع الموارد المائية وأخرى صناعية لخلق تكامل اقتصادي يتماشي وتطلعات الحكومة الرامية إلى تنويع الإنتاج المحلي عوض اللجوء إلى الإنتاج الأجنبي سواء في مجال الخدمات أو المواد الأولية والمصنعة.
من جهته، حيا الأمين العام للنقابة، السيد سيدي سعيد، المبادرة التي ساهمت في إنقاذ شركة "بوفال" من الإفلاس، مشيرا إلى أن الجزائر لا يمكن لها أن تكون قوة اقتصادية ما لم تطور صناعاتها المحلية، وعليه وجب اليوم الاهتمام بالمؤسسات الاقتصادية العمومية من خلال إعطاء ثقة أكبر للمسيرين حتى يتمكنوا من تطوير مؤسساتهم. واستغل سيدي سعيد فرصة اللقاء ليوجه دعوة لإعادة النظر في قرارات حل عدد من المؤسسات العمومية التي يجب استغلالها اليوم لتطوير الصناعات المحلية، مشيرا إلى أن شركة "بوفال" كان ينظر إليها على أساس أنها "خردة" لكنها اليوم أكدت مكانتها الصناعية وتمكنت من تخطي الصعوبات المالية والعودة بقوة إلى السوق الوطنية.
من جهته، استعرض وزير الصناعة السياسة الصناعية المنتهجة من طرف وزارته والتي تقدم العديد من الاقتراحات التي من شأنها مساعدة المنتوج الوطني على النهوض مجددا وضمان تنمية مستدامة، مشيرا إلى وجود مهارات وصناعة تتطلب تبادل وإدماج الحرف ما بين عدة قطاعات، منها قطاع السكن والعمران الذي هو اليوم بحاجة ماسة إلى القطاع الصناعي لتوفير المواد الأولية مثل الاسمنت والاسمنت المسلح والحديد والصلب. وحسب الوزير، هناك العديد من المجالات المفتوحة للاستثمار لذلك تعمل وزارة الصناعة على تسطير خطوط جديدة لإعطاء مضمون وطني للإنتاج الصناعي من خلال استبدال الاستيراد بالمنتوج الوطني، وهو ما لا يمكن أن ينفذ إلا عبر عقد شراكات ما بين القطاع العمومي أو بين العمومي والخاص لتطوير مجال المناولة بما يسمح بتحرير الكفاءات الجزائرية للإبداع وتحسين نوعية الإنتاج الوطني.
ولبلوغ الرهان، تحدث السيد رحماني عن ضرورة تغيير الذهنيات وسط المسيرين فلا يعقل أن يتم استيراد منتجات مصنعة محليا وبجودة عالية، وعليه فإنه يجب إشراك كل المتدخلين لإنجاح السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف الوزارة بدعم من الحكومة.