كشفت مصادر مطلعة من مصلحة الجدولة على مستوى 9 غرف جزائية لمجلس قضاء وهران.أ نه تم خلال الثلاث سنوات الأخيرة على مستوى المحاكم الفرعية بما فيها المحكمة العقارية إحصاء ما يقرب ال300قضية نصب وإحتيال في مجال العقار و سرقة المركبات طرحت أمام المحاكم، وأن المتسبب فيما يقارب ال 90 بالمائة منها، هم سماسرة العقار والوسطاء والمتعاملين التجاريين في العقارات بمعدل ضلوع 100 سمسار سنويا.وممن لا علاقة لهم بتخصص الوكيل العقاري، وعاديمي شهادات في التكوين متخصص في المجال العقاري، ودون المستوى التعليمي المطلوب حيث أن جل المتهمين أو الضالعين من السمسارة من ذاوي المستوى التعليمي المتدني لا يتعدى الإبتدائي وفي بعض الأحيان لا يعدون أن يكونو مجرد أميين دفعتهم حسب تصريحاتهم أثناء مثولهم بالمحاكم الحاجة والبطالة للولوج إلى هذا العالم لكسب المال. دون أخذ خبرة في القطاع، كما تبين من خلال تصفح صحيفة سوابقهم القضائية أن معظمهم من ذاوي السوابق القضائية.مع أن للمهنة تشترط أن لا يكون مسبوقا قضائيا.، حيث يتبين من خلالها مسار محاكمات هؤلاء السماسرة من الجنسيين أن دفاعهم يستغلون ثغرة إفتقار الوكالات العقارية على جدول الأسعار داخل مكاتبها ، بحيث حاليا ليس هناك مراقبة، لأنه لا يوجد قانون ينظم المهنة ليتم الإحتكام إليه. الأمر الذي جعلهم مثلهم مثل ّأي تاجر آخر، . حيث أوضحت مصادرنا أن كثير من القضايا المطروحة أمام العدالة تتعلق مثلما سبق في الاحتيال والنصب الذي يتعرض له الضحايا من طرف الوكالات العقارية والسماسرة هو ناجم عن حالة الفوضى والتسيب الحاصلة في القطاع، بسبب عدم وجود قانون ينظم السوق ويحمي حقوق الزبون والوكيل، إضافة إلى جهل هؤلاء بالقانون،وهذا ما دفع حسب مصادرنا المطلعة من المحكمة العقارية بمجلس قضاء وهران أن 90 بالمائة من القضايا العقارية المطروحة على المحاكم سببها السماسرة والوسطاء الذين يتاجرون في العقار وقد يوقعون بأفراد من عائلاتهم في مصيدة محتالين.دون الاطلاع بقانون وشروط البيع في المجال العقاري. كما تركز حسب تقارير محاضر مداولات جل جلسات المحاكمة أن ملخصات الطرف المدني في فحوى مرافعاتهم تتلخص في أن ارتفاع معدل قضايا السمسرة في المجال العقاري تزامن مع ازدهار القطاع و تزايد المشاريع السكنية بمختلف الصيغ منها "عدل" و«ألبيا "والصيغ الاجتماعية، والبيع بالتقسيط بتواطئ سماسرة مع موظفين بالشركات الأجنبية ومؤسسات التسيير العقاري لنصب على ضحاياهم ،من محتاجي السكن ببيعهم صوريا لسكنات وهمية بوثائق مزورة . منها وصولات ومقررات استفادة بسكنات هي في الحقيقة لأشخاص أخرين.لم يلتحقوا بها لدواعي إما لتأخر في الإنجاز والتسليم ، أو لأسباب أخرى.
