90 بالمائة من قضايا النصب والاحتيال في العقار سببها السماسرة والوسطاء

رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، حسن جبار ل "الشروق اليومي"

كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، حسن جبار، في هذا الحوار الذي خص به "الشروق اليومي"، عن مشروع لإنجاز "بارومتر خاص" بأسعار العقار في كل منطقة من الوطن، حسب خصوصيات ومميزات كل ناحية، بهدف التحكم في أسعار السوق. وأكد المتحدث أن عدد الوكالات العقارية على المستوى الوطني يقدر ب 3800 وكيل عقاري. وبخصوص العدد الهائل لقضايا النصب والإحتيال في مجال العقار المطروحة أمام المحاكم، قال حسن جبار إن 90 بالمائة منها، سببها سماسرة العقار والوسطاء التجاريين في العقارات.
* مشروع لإنشاء "بارومتر" خاص بأسعار العقار في كل منطقة* دخول الشركات الأجنبية بقوة وراء غلاء أسعار العقار
**الشروق اليومي: هل يمكن أن تحدثنا عن المقترحات التي قدمتموها لوزارتي التجارة والسكن لتنظيم سوق العقار وتطهيرها من المتطفلين؟ *حسن جبار: اقترحنا على الوزارة وضع شروط لممارسة مهنة الوكيل العقاري، ما سيسمح بتطهير القطاع من المتطفلين الذين لا علاقة لهم بتخصص الوكيل العقاري، أولها أن يكون عمره أكثر من 25 سنة، ويجب أن يكون حاصلا على شهادة في تكوين متخصص في المجال العقاري، ومستواه التعليمي يجب أن لا يقل عن السنة الثالثة ثانوي زائد ثلاث سنوات تكوين في تخصص الوكيل العقاري يخضع خلاله لتربص ميداني في الوكالات العقارية أثناء التكوين لمدة ثلاث سنوات، أو يكون له مستوى جامعي في القطاع أو يملك عشر سنوات خبرة في القطاع، كما يشترط أن لا يكون مسبوقا عدليا، وأن يكون له محل يناسب ممارسة هذه المهنة، وقد وافقت الوزارة على هذه الشروط وستطبق مستقبلا.أما الشرط الثاني، فيتمثل في الحصول على اعتماد مؤقت من وزارة السكن من أجل مباشرة إجراءات إنشاء الوكالة، ثم بعدها يجب أن يتحصل على اعتماد نهائي من وزارة السكن لمباشرة نشاطه رسميا.وبالنسبة لممارسي المهنة يمنح لهم القانون مهلة لمدة سنة من أجل تكييف أنفسهم مع القانون الجديد من خلال الحصول على اعتمادات من وزارة السكن، وبعد مرور سنة سيتم غلق أي وكالة لم تتحصل على الإعتماد، مع الخضوع لتربص تكويني خفيف في التخصص العقاري.
هناك شروط يجب أن ينضبط بها الوكيل العقاري والزبون، حيث تم وضع وكالة خاصة بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو التأجير أو وكالة بيع حصرية، حسب نوع المعاملة التي يطلبها الزبون، وهي بمثابة عقد يربط الزبون بالوكيل العقاري، ويشترط أن يتم تسجيل هذه الوكالة في دفتر تسجيل يكون مرقما ومؤشرا من طرف كاتب الضبط في المحكمة، كما يجب على الوكيل العقاري أن يقدم للزبون وصل معاينة العقار المعروض للبيع أو الإيجار، كما يشترط على كل وكالة عقارية تعليق جدول الأسعار داخل الوكالة، بحيث يكون واضحا للزبائن الذين يدخلون، ومن لا يلتزم بهذه الشروط يعتبر مخالفا للقانون، مع الإشارة إلى أنه حاليا ليس هناك مراقبة، لأنه لا يوجد قانون ينظم المهنة ليتم الإحتكام إليه.
**: وكم هو عدد الوكالات العقارية على المستوى الوطني حاليا؟
*: عدد الوكالات العقارية على المستوى الوطني يقدر ب 3800 وكيل عقاري، كلهم يعملون بالسجل التجاري فقط، ولا يملكون اعتمادات رسمية من وزارة السكن، بل ينشطون فقط بالسجلات التجارية، الأمر الذي جعلهم مثلهم مثل ّأي تاجر آخر، أما عدد الوكالات المنخرطة في الفيدرالية الوطنية لوكالات العقارية، فيقدر ب 1100 وكالة.
**: كثير من القضايا المطروحة أمام العدالة تتعلق بالاحتيال والنصب بين الوكالات العقارية والزبائن، فما هي أسباب تعرض الزبائن للنصب حسبكم؟
*: سبب الإحتيال والنصب الذي يتعرض له الزبائن من طرف الوكالات العقارية هو حالة الفوضى والتسيب الحاصلة في القطاع، بسبب عدم وجود قانون ينظم السوق ويحمي حقوق الزبون والوكيل، إضافة إلى جهل المواطنين بالقانون، وأشير في هذا الصدد إلى أن 90 بالمائة من القضايا العقارية المطروحة على المحاكم سببها السماسرة والوسطاء الذين يتاجرون في العقار.
**: ما هو في رأيكم سبب الأسعار الجنونية للعقار في الجزائر؟
*: أحد أهم الأسباب في ارتفاع أسعار العقار هو دخول الشركات الأجنبية إلى الجزائر واستئجارها أو شرائها لعدة عقارات بأسعار باهظة وبالعملة الصعبة، إضافة إلى الموظفين الأجانب المستأجرين في الجزائر بأسعار خيالية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، حيث أن كثيرا من العائلات قامت بتأجير شققها وسكناتها لشركات أجنبية مقابل ملايين الدينارات، وانتقلت للعيش في منازل بسيطة.وفي هذا الخصوص نحن كفيدرالية بصدد جمع كل المعلومات والمعطيات حول أسعار العقار المتداولة في السوق الوطنية من أجل وضع بارومتر أو مقياس خاص بالأسعار، حسب كل منطقة، وذلك لتحديد السعر الحقيقي للعقارات، ما سيسمح بالتعامل بالصكوك البنكية بدلا من التعامل بالسيولة نقدا، وسيسمح بحماية الوكلاء العقاريين. علما أننا سبق أن اقترحنا على وزارة السكن إنشاء "دار السكن" يلتقي فيها المقاولون والمرقون العقاريون والوكلاء العقاريون وكل الفاعلين في قطاع السكن، كما اقترحنا عليها إنشاء دليل وطني للمستفيدين من السكنات، واقترحنا عليها أيضا، بناء سكنات إيجارية من أجل خفض سعر العقار، لكنها لم تأخذ كل هذه المقترحات بعين الإعتبار.